قرارات جديدة من وزارة التموين: حقوق والتزامات أصحاب المخابز التموينية في مصر
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف الدكتور شريف فاروق، قرارًا هامًا نُشر في العدد 245 من الجريدة الرسمية، والذي يتضمن تفاصيل حقوق والتزامات أصحاب المخابز التموينية فيما يتعلق بتسلم الدقيق وإنتاج الخبز.
يهدف القرار إلى تحسين منظومة الخبز البلدي وضمان توافق الإنتاج مع المواصفات القياسية، إضافةً إلى تنظيم الإجراءات في حالات المخالفات.
وفقًا للقرار الجديد، يُمنح لأصحاب المخابز التموينية الحق في رفض استلام كمية الدقيق الواردة من جهة الصرف في حال كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية، ويجب في هذه الحالة:
التواصل مع الإدارة التموينية المختصة لتوثيق الواقعة.سحب عينات من الدقيق لفحصها والتأكد من عدم مطابقتها للمواصفات.تسجيل المخالفات وتظلمات المخابزيجب على مأموري الضبط القضائي أو الموظفين المكلفين بتسجيل المخالفات الخاصة بالمخابز في سجل الزيارات، وتدوين معلومات مثل ساعة وتاريخ المرور وأسماء القائمين بالزيارة ونوع المخالفة.
كما يُسمح لأصحاب المخابز بالتظلم من محاضر إثبات الحالة أمام لجنة التظلمات في كل مديرية تموينية.
التزامات أصحاب المخابزيلتزم صاحب أو مدير المخبز بعدة ضوابط، منها:
الالتزام بتوزيع الخبز وتسليمه وفق التعليمات الصادرة من الوزارة.استخدام الدقيق المخصص لإنتاج الخبز المحدد بالمواصفات المطلوبة.وضع لوحة بيانات بالمخبز تتضمن اسم صاحب المخبز، المدير المسؤول، عنوان المخبز، ورقم ماكينة صرف الخبز، ومواعيد العمل، ونوع ووزن وسعر الرغيف.محظورات على أصحاب المخابزيُحظر على صاحب المخبز أو المدير القيام بعدة أفعال، من بينها:
غلق المخبز دون إذن.خلط الدقيق التمويني بأنواع دقيق أخرى.بيع أي منتج بخلاف رغيف الخبز البلدي المرخص بإنتاجه.التعدي على موظفي التموين أو منعهم من أداء عملهم.عقوبات المخالفات التموينيةينص القرار على عدة عقوبات تتدرج حسب نوع المخالفة، ومنها:
بيع الخبز بوزن ناقص: تتراوح العقوبة من غرامات إلى غلق المخبز لمدة تصل إلى ستة أشهر حسب نقص الوزن.إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات: غرامة مالية تتضاعف في حال تكرار المخالفة.إساءة استخدام ماكينة صرف الخبز: يشمل ذلك تحصيل غرامات وإغلاق المخبز، أو سحب حصة الدقيق نهائيًا في حال تكرار المخالفة.لجنة التظلمات وتحصيل الغراماتتشكل كل مديرية تموينية لجنة لتلقي التظلمات من أصحاب المخابز. يتم تحصيل كافة المبالغ المستحقة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
تاريخ سريان القراريعمل بهذا القرار ابتداءً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مع إلغاء أي قرارات تتعارض مع أحكامه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التموين المخالفات التموينية منظومة الخبز البلدي قرارات وزارة التموين عقوبات المخابز أصحاب المخابز
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الخامسة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
الجزء الأول
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخامسة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، والتداول في الملفات الحيوية التي تخصّ أولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
فضمن متابعة مجلس الوزراء للاستعدادات الخاصة بإجراء التعداد السكّاني في عموم العراق، في 20 تشرين الثاني الجاري، أقرّ المجلس ما يلي:
1-التأكيد على الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية (73/ اتحادية/ 2010) الخاص بالتعداد العام للسكّان.
2-يجري العمل بالتعداد في المناطق المتنازع عليها من قبل فريق مشترك من القوميات الثلاث (العربية - الكوردية- التركمانية)، ويضاف فرد من الديانة المسيحية للفريق في المناطق ذات الأغلبية المسيحية.
3-تقوم هيئة الإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان العراق، بالتعاون مع وزارة الداخلية الاتحادية، بمقارنة جداول بيانات الوزارات التالية مع نتائج التعداد في:
أ- سجلات وزارة الداخلية، تعداد 1957 وتحديثاته.
ب- سجلات وزارة التجارة وبيانات وزارة الهجرة والمهجرين.
4-نتائج التعداد العام ومقاطعة البيانات الخاصة بالتعداد بالسجلات الواردة في الفقرة (3) تكون من اختصاص وزارتي التخطيط الاتحادية ووزارة التخطيط في إقليم كردستان العراق، حسب الاتفاق المشترك، حيث يتم تنظيم سجل خاص بهذه المناطق يتضمن نتائج مقاطعة البيانات، وتحتفظ وزارة التخطيط الاتحادية ووزارة التخطيط في إقليم كردستان العراق بنسخة هذا السجل.
5-الالتزام بتنظيم جداول إحصائية حول أعداد المرحلين والوافدين والنازحين في المناطق المتنازع عليها والمحافظات الأخرى وحسب المستمسكات الرسمية.
6-لهيئة إحصاء إقليم كردستان العراق إرسال فريق فني يتواجد في غرفة عمليات التعداد الرئيسية للاطلاع ومتابعة سير عمليات التعداد والاطمئنان على سلامة الإجراءات بشكل دائم، حتى انتهاء العملية.
7-التزام هيئة إحصاء إقليم كردستان العراق بالبدء الفوري لتدريب العدادين بدورات مكثفة استعداداً لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في 20 تشرين الثاني 2024.
وأقر مجلس الوزراء مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023)، ليتضمن الآتي:
1-تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ ) و (ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها.
2- يقدم الاستشاري المذكور في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كردستان العراق، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و (ب)، من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم.
3- المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين ( أ) و (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل.
وضمن التوجه الحكومي لتطوير عمل الدفاع المدني في العراق، وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ ( 25) مليار دينار، لوزارة الداخلية لإنشاء مفارز للدفاع المدني بعدد (100) في بغداد والمحافظات/ المرحلة الثانية، من احتياطي الطوارئ وفق أحكام قانون الموازنة الثلاثية، والتنسيق بين وزارتي الداخلية والتخطيط، لتزويد وزارة المالية بتفاصيل الإضافة للمناقلة المطلوبة للمبلغ المذكور.
وفي السياق ذاته وافق مجلس الوزراء على التعاقد المباشر مع شركة (SANY) الصينية لشراء عجلات إطفاء اختصاصية عدد (18) عجلة، استثناءً من أساليب التعاقد في تنفيذ العقود الحكومية، واستثناء العجلات المذكورة من قرار مجلس الوزراء رقم (68 لسنة 2016) المعدّل.
كما وافق المجلس على قيام تشكيلات وزارة الداخلية ذات الموازنات المستقلة بالتعاقد المباشر مع صندوق شهداء الشرطة؛ لتأمين احتياجاتها من البدلات المنتجة من الصندوق آنفًا والتجهيزات الأخرى التي تجهز من خلاله، استثناءً من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 .
وفي مجال دعم الحكومة للقطاع التربوي والتعليمي، وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره المرقم (24285 لسنة 2024)، ليتضمن زيادة نسبة قبول الطلبة الأوائل من خريجي المعاهد من (10%) إلى (20%) للقبول في الجامعات كافة، وبالاختصاصات المناظرة أو القريبة للسماح للطلبة من خريجي المعاهد بالتقديم لإكمال دراستهم الجامعية الأولية .
وفي مسار دعم القطاع الصحي بالموارد البشرية المتخصصة، وافق مجلس الوزراء على إضفاء الصفة القانونية على استحداث معاهد المهن الصحية العالية في المحافظات بواقع معهدين في محافظة بغداد (الشعلة، والمحمودية)، ومعهد واحد في كل من محافظات؛ بابل، وديالى، والديوانية، وصلاح الدين (قضاء بلد)، والمثنى، مع عدم الإخلال بإعادة التحقيق أصولياً وتعديل النظام النافذ بأثر رجعي، ولمجلس الوزراء استحداث المعاهد في الأقضية بناءً على اقتراح وزير الصحة، استثناءً من نظام التعديل الأول لنظام معاهد المهن الصحية العالية (3 لسنة 2011).
وفي إطار دعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص، أقر مجلس الوزراء تقديم ضمانة سيادية، مع قيمة الفوائد المترتبة على القرض لمدة لا تزيد عن (10) سنوات، لغرض إنشاء مصنع لتصنيع الزجاج، بالتعاون مع مؤسستي (آكا بنك، وكومارزي بنك) المقرضتين.
وفي السياق نفسه، وافق المجلس على شمول مادة الحبيبات البلاستيكية (المطحونة والحبيبات كليهما) بقرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، لتكون الرسوم الكمركية بمقدار (0.05%).
يتبع ...
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
5 تشرين الثاني 2024
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM