إحياء صفقات الإقرار بالذنب لخالد شيخ محمد وآخرين في محاكمات هجمات 11 سبتمبر
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال مسؤول حكومي أميركي أمس إن قاضيا عسكريا قضى بصلاحية اتفاقيات الإقرار بالذنب التي أبرمها خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 واثنان من المتهمين المشاركين معه، وهذا أدى إلى إلغاء أمر وزير الدفاع لويد أوستن بإلغاء هذه الاتفاقات؛ ما يعني مواصلة المحاكمة.
وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأن الأمر الذي أصدره القاضي العقيد في القوات الجوية ماثيو ماكول لم يتم نشره علنا أو الإعلان عنه رسميا بعد.
وفي تفسيرها للحكم قالت "وكالة أسوشيتد برس" إن قرار ماكول يعني أن المتهمين الثلاثة في هجمات 11 سبتمبر/أيلول سوف يتمكنون قريبا من تقديم إقرارات بالذنب أمام المحكمة العسكرية الأميركية في خليج غوانتانامو بكوبا، وهو ما يشكل خطوة دراماتيكية نحو إنهاء الملاحقة القضائية التي طال أمدها والتي واجهت مشاكل قانونية في واحدة من أكثر الهجمات دموية على الولايات المتحدة.
وحسب الوكالة فإن اتفاقات الإقرار بالذنب من شأنها أن تجنب شيخ محمد واثنين من المتهمين معه، هما اليمني وليد بن عطاش، والسعودي مصطفى الهوساوي، خطر عقوبة الإعدام في مقابل الإقرار بالذنب.
وتفاوض ممثلو الادعاء الحكوميون على الاتفاقات مع محامي الدفاع تحت رعاية الحكومة، كما وافق المسؤول الأعلى للجنة العسكرية في قاعدة خليج غوانتانامو البحرية على الاتفاقات.
وسبق أن أصدر وزير الدفاع لويد أوستن أمرا موجزا يقضي بإلغاء هذه الاتفاقيات. وقال حينها إن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في قضايا عقوبة الإعدام المحتملة المرتبطة بواحدة من أخطر الجرائم التي ارتكبت على الأراضي الأميركية كانت خطوة بالغة الأهمية ولا ينبغي أن يقررها سوى وزير الدفاع.
سنوات التعذيبوتسببت هذه الاتفاقيات، ومحاولة أوستن إبطالها، في واحدة من أكثر الحلقات تعقيدا في محاكمة أميركية اتسمت بالتأخير والصعوبات القانونية. ويشمل ذلك سنوات من جلسات الاستماع قبل المحاكمة لتحديد مدى قبول أقوال المتهمين نظرا لسنوات التعذيب التي تعرضوا لها أثناء احتجازهم لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).
وبينما قال اللواء بات رايدر السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع إن "البنتاغون يراجع قرار القاضي ولم يدل بأي تعليق فوري"؛ لم ينشر المسؤولون العسكريون بعد قرار القاضي على الموقع الإلكتروني للجنة العسكرية في غوانتانامو.
من جانبها قالت مدونة قانونية غطت لفترة طويلة المحاكمات من قاعة محكمة غوانتانامو إن حكم ماكول الذي بلغ 29 صفحة خلص إلى أن أوستن يفتقر إلى السلطة القانونية لرفض صفقات الإقرار بالذنب. كما وصف الحكم توقيت تحرك أوستن بأنه "مميت".
وبينما تصر أسر بعض ضحايا الهجمات وغيرهم على استمرار المحاكمات حتى صدور أحكام الإعدام المحتملة، يقول خبراء قانونيون إنه "ليس من الواضح ما إذا كان هذا سيحدث على الإطلاق".
وأوضحت الوكالة استنادا إلى مصادر قانونية أنه إذا تمكنت قضايا 11 سبتمبر/أيلول من تجاوز عقبات المحاكمة والأحكام والعقوبات، فمن المرجح أن تنظر محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا في العديد من القضايا في سياق أي استئناف لعقوبة الإعدام.
وتشمل القضايا تدمير وكالة المخابرات المركزية لمقاطع فيديو للاستجوابات، وما إذا كان إلغاء صفقة الإقرار بالذنب مع أوستن يشكل تدخلا غير قانوني وما إذا كان تعذيب الرجال قد شوه الاستجوابات اللاحقة التي أجرتها "فرق نظيفة" من عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) والتي لم تتضمن العنف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الإقرار بالذنب
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص بسبب خلافات بينهم في الخانكة
قررت محكمة جنايات بنها ، الدائرة الثانية، تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل شخص بعد التربص له ومطاردته والتعدي عليه بالضرب باستخدام قطع حجرية وعصي بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الخامس من دور شهر مايو المقبل لمناقشة شهود الإثبات.
صدر القرار برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد.
كانت النيابة العامة أحالت المتهمين "وليد ح س"، هارب، صاخب محل أعلاف، و"مجدي ح س"، محبوس، عامل، و"حسيني م ح"، محبوس، سائق، و"علي أ ص"، هارب، بدون عمل، وجميعهم مقيمين دائرة مركز الخانكة، في القضية رقم 4034 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3971 لسنة 2022 كلي شمال بنها، لأنهم في بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه حمدى على صويلح حسين عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
واستطرد أمر الإحالة، أنه على إثر خلاف بينهم عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أدوات إعتداء "عصى وقطع حجرية"، وترصدوه في الأماكن التي أيقنوا سلفاً مروره فيها، ونفاذاً لما انعقدت عليه عزائمهم تحينوا الفرصة وطارده الأول والثاني بسيارة قيادة أولهما، بينما كمن له الثالث والرابع بالمكان الذي أيقنوا مروره فيه، وما أن ظفروا به كالوا له عدة ضربات بأدوات الاعتداء سالفة الذكر - بنية إزهاق روحه، فأحدثوا ما به من إصابات أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس فردى الإطلاق"، كما حازوا وأحرزوا أدوات "عصى وقطع حجرية"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025