إحياء صفقات الإقرار بالذنب لخالد شيخ محمد وآخرين في محاكمات هجمات 11 سبتمبر
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال مسؤول حكومي أميركي أمس إن قاضيا عسكريا قضى بصلاحية اتفاقيات الإقرار بالذنب التي أبرمها خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 واثنان من المتهمين المشاركين معه، وهذا أدى إلى إلغاء أمر وزير الدفاع لويد أوستن بإلغاء هذه الاتفاقات؛ ما يعني مواصلة المحاكمة.
وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأن الأمر الذي أصدره القاضي العقيد في القوات الجوية ماثيو ماكول لم يتم نشره علنا أو الإعلان عنه رسميا بعد.
وفي تفسيرها للحكم قالت "وكالة أسوشيتد برس" إن قرار ماكول يعني أن المتهمين الثلاثة في هجمات 11 سبتمبر/أيلول سوف يتمكنون قريبا من تقديم إقرارات بالذنب أمام المحكمة العسكرية الأميركية في خليج غوانتانامو بكوبا، وهو ما يشكل خطوة دراماتيكية نحو إنهاء الملاحقة القضائية التي طال أمدها والتي واجهت مشاكل قانونية في واحدة من أكثر الهجمات دموية على الولايات المتحدة.
وحسب الوكالة فإن اتفاقات الإقرار بالذنب من شأنها أن تجنب شيخ محمد واثنين من المتهمين معه، هما اليمني وليد بن عطاش، والسعودي مصطفى الهوساوي، خطر عقوبة الإعدام في مقابل الإقرار بالذنب.
وتفاوض ممثلو الادعاء الحكوميون على الاتفاقات مع محامي الدفاع تحت رعاية الحكومة، كما وافق المسؤول الأعلى للجنة العسكرية في قاعدة خليج غوانتانامو البحرية على الاتفاقات.
وسبق أن أصدر وزير الدفاع لويد أوستن أمرا موجزا يقضي بإلغاء هذه الاتفاقيات. وقال حينها إن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في قضايا عقوبة الإعدام المحتملة المرتبطة بواحدة من أخطر الجرائم التي ارتكبت على الأراضي الأميركية كانت خطوة بالغة الأهمية ولا ينبغي أن يقررها سوى وزير الدفاع.
سنوات التعذيبوتسببت هذه الاتفاقيات، ومحاولة أوستن إبطالها، في واحدة من أكثر الحلقات تعقيدا في محاكمة أميركية اتسمت بالتأخير والصعوبات القانونية. ويشمل ذلك سنوات من جلسات الاستماع قبل المحاكمة لتحديد مدى قبول أقوال المتهمين نظرا لسنوات التعذيب التي تعرضوا لها أثناء احتجازهم لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).
وبينما قال اللواء بات رايدر السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع إن "البنتاغون يراجع قرار القاضي ولم يدل بأي تعليق فوري"؛ لم ينشر المسؤولون العسكريون بعد قرار القاضي على الموقع الإلكتروني للجنة العسكرية في غوانتانامو.
من جانبها قالت مدونة قانونية غطت لفترة طويلة المحاكمات من قاعة محكمة غوانتانامو إن حكم ماكول الذي بلغ 29 صفحة خلص إلى أن أوستن يفتقر إلى السلطة القانونية لرفض صفقات الإقرار بالذنب. كما وصف الحكم توقيت تحرك أوستن بأنه "مميت".
وبينما تصر أسر بعض ضحايا الهجمات وغيرهم على استمرار المحاكمات حتى صدور أحكام الإعدام المحتملة، يقول خبراء قانونيون إنه "ليس من الواضح ما إذا كان هذا سيحدث على الإطلاق".
وأوضحت الوكالة استنادا إلى مصادر قانونية أنه إذا تمكنت قضايا 11 سبتمبر/أيلول من تجاوز عقبات المحاكمة والأحكام والعقوبات، فمن المرجح أن تنظر محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا في العديد من القضايا في سياق أي استئناف لعقوبة الإعدام.
وتشمل القضايا تدمير وكالة المخابرات المركزية لمقاطع فيديو للاستجوابات، وما إذا كان إلغاء صفقة الإقرار بالذنب مع أوستن يشكل تدخلا غير قانوني وما إذا كان تعذيب الرجال قد شوه الاستجوابات اللاحقة التي أجرتها "فرق نظيفة" من عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) والتي لم تتضمن العنف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الإقرار بالذنب
إقرأ أيضاً:
علاقة غير شرعية.. وصول سيدتين وآخرين بتهمة قتل طبيب التجمع للمحكمة
وصل منذ قليل إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، سيدتين واثنين آخرين متهمين بقتل طبيب التجمع الخامس.
ومن المقرر أن تستمع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، لمرافعة النيابة العامة.
علشان يغششوا ولادهم.. القبض على شخصين حاولا تسلق سور مدرسة بسوهاجمومياء و26 تمثالا.. الداخلية تداهم منزلا يضم قطعا أثرية في بنى سويف
وفي الجلسة السابقة، انهارت المتهمة الاولى والثانية عقب صدور قرار من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بتأجيل محاكمة 4 أشخاص بقتـ.ـل طبيب التجمع الخامس لسرقته.
وظهرت المتهمتان داخل قفص الاتهام وهما يتحدثان مع أسرتها والدموع تنهمر من عينيها.
وكشف أمر إحالة المتهمين، أنهم بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أن 2 من المتهمين، "سيدتين" وآخرين قتلا المجني عليه عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجوا له مخططا محكما أهدوه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهم، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة الأولى كانت على علاقة غير شرعية مع المجني عليه طبيب التجمع.
وأضاف أمر الإحالة أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها؛ تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله، فسبر غور حيلتها فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها وأبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده، حتى خارت قواه، واستبد به الردى؛ ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكمما فاه بأدوات أعدتا إياها سلفًا، وهي قفازان ولاصق طبي، وسلك كهربائي التقطتاه من مسرح الواقعة؛ لشل مقاومته والحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين في ذلك أدوات “أوشحة”، قاصدتان من ذلك إزهاق روحه، فأحدثتا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.