الدولار يستقر بترقب لقرارات الفيدرالي بعد فوز ترامب
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
نوفمبر 7, 2024آخر تحديث: نوفمبر 7, 2024
المستقلة/- استقر الدولار الأميركي يوم الخميس قرب أعلى مستوياته في أربعة أشهر، وسط أجواء من الحذر في الأسواق المالية مع استمرار تفاعلها مع فوز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وقد سلط المستثمرون الضوء على التطورات المنتظرة لقرارات بنوك مركزية عالمية، خصوصاً قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخصوص أسعار الفائدة.
توقعات السوق تشير إلى أن البنك المركزي الأميركي قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه اليوم. إلا أن التركيز الأساسي سيكون على ما إذا كانت هذه الخطوة ستتبعها خفض آخر في شهر ديسمبر أم لا. وفي ضوء تقرير الوظائف لشهر أكتوبر، الذي جاء أقل من التوقعات، تزداد التساؤلات حول وضع سوق العمل الأميركي، خاصة أن العوامل الطارئة كالأعاصير والإضرابات العمالية أثرت على البيانات.
تأثير فوز ترامب على قرارات الاحتياطي الفيدرالييأتي قرار الاحتياطي الفيدرالي في ظل نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فتحت المجال لنقاش واسع حول السياسات المالية المرتقبة. وقد أثار فوز ترامب الشكوك حول خطط البنك المركزي بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة. ووفقاً لمحللين اقتصاديين، فإن السياسات التي يسعى ترامب لتطبيقها، مثل تقييد الهجرة، وفرض رسوم جمركية جديدة، وخفض الضرائب، وإلغاء بعض القيود التنظيمية، قد تؤدي إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التضخم، مما قد يقلل من قدرة البنك المركزي على مواصلة خفض الفائدة.
هذا الترقب يضيف توتراً إلى المشهد الاقتصادي، حيث يتعين على الاحتياطي الفيدرالي أن يوازن بين تحقيق الاستقرار النقدي ومواكبة السياسات الحكومية الجديدة التي قد تزيد من ضغط التضخم وتعيد تشكيل مسار الاقتصاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
رئيس الاحتياطي الفدرالي: «زيادة التضخم» محتمل بعد الرسوم الجمركية
واشنطن (أ ف ب)
أخبار ذات صلةحذّر رئيس الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) جيروم باول أمس من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب زادت مخاطر ارتفاع معدّل البطالة، مرجّحاً أن تؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو.
وقال باول في حدث نظّم في فرجينيا «بات من الواضح الآن أن زيادات الرسوم الجمركية ستكون أكبر بكثير مما كان متوقعاً».
ولفت إلى أنه «من المرجح أن ينطبق ذلك أيضاً على الآثار الاقتصادية التي ستشمل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو»، مضيفاً أنه «من السابق لأوانه» النظر في إدخال تعديلات على السياسة النقدية الأميركية.
تصريحات بالأول توحي بأنه لا داعي للإسراع في خفض معدّل الإقراض المتراوح حالياً بين 4.25 و4.50 بالمئة، وهو معدّل مرتفع يبدي الاحتياطي تمسّكاً به في إطار سعيه لخفض التضخّم إلى معدّله المستهدف البالغ 2 بالمئة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا