9 مهام لـ "المجلس الوطني للتعليم" بالقانون الجديد (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وينص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عددًا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ووفقا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
مهام المجلس الوطني للتعليم
نص القانون على أن يباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:
1- وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
2- مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
3- وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها والمعاهد الأزهرية بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.
4- وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليا.
5- اقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية، ونظم تشغيلها، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة.
6- اقتراح معايير وشروط اختيار المسئولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار، في ضوء اعتبارات الكفاءة العلمية والإدارية، بما يضمن الارتقاء بأدائها.
7- اقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة للدولة.
8- وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حاليًا.
9- إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار مهام المجلس الوطني للتعليم مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم مجلس النواب الفجر السياسي التعلیم والبحث والابتکار المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
ضم قيادات بارزة في القانون والثقافة.. تعرف على التشكيل الجديد للمجلس القومي للمرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة لمدة 4 سنوات، برئاسة المستشارة أمل محمود عطا عمار.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 466 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة، والذي تضمن تعيين الدكتورة إيناس عبد الدايم ، المستشارة مروة هشام بركات
الفنانة صفاء أبو السعود، نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة السابقة الأعضاء بالمجلس
وتعد المستشارة أمل عمار أول قاضية تترأس المجلس القومي للمرأة، وهي رابع رئيسة للمجلس القومي للمرأة حيث إن إنشاء المجلس عام 2000 وكانت رئيسة المجلس وقتها "سوزان مبارك "، ومن 2000-2010، السفيرة "مرفت تلاوي "2012-2016، وتسلمت الدكتورة "مايا مرسي" مهام عملها كرئيسة للمجلس القومي للمرأة في الأول من فبراير 2016، 2024.
حصلت المستشارة أمل محمود عطا عمار على ليسانس الحقوق عام 1992 وحاصلة على ماجيستير قانون الأعمال الدولية وتدرجت بالعديد من الوظائف منها عضو بهيئة النيابة الإدارية وعضو بالمكتب الفني لوزير العدل لقطاع فرض المنازعات والحماية القضائية للطفل، وعينت ضمن أول 30 قاضية على منصة القضاء المصري، وكانت عضوة المجلس القومي للمرأة ومقرر مناوب اللجنة التشريعية بالمجلس منذ الأول من فبراير 2016، ورئيسة استئناف بمحكمة استئناف قنا.
عينت "عمار" قاضية بدرجة رئيسة محكمة من الفئة "ب" بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وتشغل حالياً منصب مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
كما انتخبت القاضية أمل عمار، نائب رئيس المجلس الإستشاري للإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد بالانتخابات الداخلية للمجلس عام 2019، وحصلت مصر علي هذا المنصب لأول مرة عام 2018 عقب تصديق مصر علي إتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع و مكافحة الفساد عام 2017، و قد انتخبت القاضية أمل عمار كأول مصرية تشغل هذا المنصب عام 2019 ،كما أنها فازت كممثل لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الإستشاري للإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لمدة عامين من 2020 وحتى عام 2022، و ذلك بعد الانتخابات التي أجريت بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ممثلا عن إقليم الشمال