محامي محمد عادل: واثق في عدم صحة التسجيل المسرب.. ولابد من معاقبة المدلسين
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد أحمد العدوي المحامي الخاص بالحكم الدولي محمد عادل، أنه يرتبط بعلاقة طيبة مع الحكم منذ عشرين عامًا، ولا يجوز أن يشاهده في أزمة ويتركه، مشيرًا إلى أن لديه ثقة تامة في عادل، وأن التسجيل المسرب مختلف تمامًا عن التسجيل الأصلي.
وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "اتحاد الكرة معه التسجيل الأصلى لطاقم حكام المباراة، وواثق من أنه مختلف تمامًا عن التسجيل المسرب للإعلام، وقمنا بتقديم بلاغ رسمي من أجل إثبات كل الحقائق، وأنا المحامي الخاص بالحكم فقط ولا استطيع إلزام اتحاد الكرة بإظهار الفيديو الأصلي أو إصدار بيان رسمي، قمت باتخاذ الإجراء القانوني الأمثل من جانبنا".
وأضاف: "موضوع محمد عادل لديه أبعاد آخرى، لدينا شقين هل هذا الموضوع صحيح أم خطأ؟، ومن أخرج هذا الموضوع لابد أن يتم شطبه، والنيابة العامة هي صاحبة الحق في إعلان الحقائق وهل التسجيل سليم أم لا؟".
وأكمل: "محمد عادل تابع لاتحاد الكرة وكان يجب أن يكون هناك حماية له، ولجأت للنيابة لإثبات عدم صحة التسجيل الصوتي المسرب، والجهة الفنية هي من تثبت صحة التسجيل من عدمه، والموضوع سوف يتم حسمه في أسرع وقت".
وزاد: "لابد من معاقبة المدلسين والمزورين، ولا نحتاج لأي شئ من اتحاد الكرة سواء نشر التسجيل الأصلي أو إصدار بيان، سوف نحصل على دليل براءة محمد عادل من النيابة العامة والجهة الفنية التي ستفحص التسجيل المسرب، والإجراء الذي اتخذه محمد عادل وضعه في مكان آخر لرغبته في إثبات براءته".
وواصل: "هذه الامور تُهدد الأمن الداخلي للبلاد، الناس تقوم ببعض الأشياء ولا تعرف مدى ما تفعله، والتسريب تم نشره عبر قناة غير مصرية، وقمنا بتقديم بلاغ رسمي ضد 4 أشخاص وجهات، وهم إبراهيم فايق وأحمد عبدالباسط، وإعداد البرنامج بالكامل، وشركة الـvar التي تمتلك المقطع الصوتي".
وزاد: "شركة الـvar مسئولة عن التسجيلات، وسوف يتم استدعاء أحمد عبدالباسط للنيابة، من أجل الإعلان عن الشخص الذي تم منحه التسجيل الصوتي، وإلا سيكون متهمًا في تلك القضية من وجهة نظري، وقمنا باختصار الطريق لغلق باب الجدل في هذه القضية، وقمنا بتقديم البلاغ".
وأتم: "النيابة العامة أصبحت هي المنوطة بالتحقيق في هذه القضية، نريد أن يعود الهدوء للمنظومة بالكامل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التسجیل المسرب محمد عادل
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.
وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.
وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
قرار رمزيوقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".
إعلانوأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.
لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.
وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.
وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا