إزالة 3 مخالفات بناء وتعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون، سواء تعدي على أراضي زراعية، أو محاولة للبناء دون ترخيص، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.
الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعبوأوضح محافظ الشرقية أن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم التهاون في إزالة كافه أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.
وفي السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالظواهرية بإزالة سور بالطوب الدبش الأبيض دون ترخيص بناحية جمعية منشأة الدبيكي، التابعة للوحدة المحلية بالظواهرية على مساحة 100 متر، وتم تسليم الأرض للمحافظة عليها من أي تعديات أخري وتطبيق القانون على المخالفين.
وفي مركز الزقازيق تم تنفيذ إزالة لسور مخالف بطول 7 أمتار وتطبيق القانون على المخالفين.
وفي مركز أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر العزازي بإزالة سور دبش بطول 30 مترا بعزبة إبراهيم موسي وتطبيق القانون على المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الحسينية تعديات اراضي زراعية
إقرأ أيضاً:
كيف حافظ القضاء على الأراضي الزراعية وجرم جميع صور التعدى عليها؟.. حكم قضائي يجيب
المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اعتادت علي اصدار العديد من المبادي القضائية التي تشغل الرائ العام، ففي حكم سابق لها أصدرت مبدأ قضائي يحافظ على الرقعة الزراعية بتجريم جميع صور التعدى.
وأكدت أن المشرع حرصاً منه على الحفاظ على الرقعة الزراعية فقد أسبغ عليها الحماية الجنائية بأن قام بتجريم جميع صور التعدي عليها ، ومن أوجه هذه الحماية ما حظره المشرع على مالك الأرض الزراعية أو الحائز لها أياً كان سند حيازته من أن يقوم بارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل يترتب عليه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.
وخوَّل وزير الزراعة الحق في أن يأمر بوقف أسباب المُخالفة وإزالتها بالطريق الإداري، أما بالنسبة لارتكاب مُخالفة تتعلق بإقامة مبان أو مُنشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيمها لإقامة مبان عليها فلوزير الزراعة سلطة وقف أسباب هذه المُخالفة على نفقة المخالف دون إزالتها ، حَيْثُ أن المختص بالإزالة المحكمة الجنائية المُختصة دون غيرها.
وتابعت المحكمة،ُ أنَّ المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التفويض الجائز وفقاً للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة، أما الاختصاصات المُستمدة من سُلطة عليا بناءً على قواعد التفويض فإنَّه لا يجوز أن يفوض فيها، ومُؤدى ذلك أنَّه لوزير الزراعة التفويض في اختصاصاته الأصلية بوقف أسباب المُخالفة بتبوير الأرض الزراعية وإزالته بالطريق الإداري على نفقة المُخالف بحسبانها اختصاصات أصلية يستمدها وزير الزراعة من قانون الزراعة المشار إليه مباشرة، إلا أنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون التفويض صريحاً، ذلك أنَّ التفويض في الاختصاص لا يفترض ولا تستدل عليه بأدوات استنتاج لا عَبَّر عَنه صَراحةً.
وذكرت أنَّ لكل من قانون الزراعة رقم 53/1996 وقانون البناء رقم 119 / 2008 في شأن إزالة الأعمال المُخالفة لأحكام كل منهما مجال إعمالَهُ وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما، ولمَّا كَان المُشَرِّع قَد وَضَعَ تنظيماً خاصاً لإزالة الأعمال المُخالفة لأحكام كل من القانونين فإنَّه يَتعين قانوناً التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمُراعاة المجال المحدد لتطبيقها.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا