تقرير حقوقي: شركة ميتا وسلطات اليمن فشلت في حماية حقوق المرأة اليمنية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/غرفة الأخبار
قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات في اليمن فشلت في معالجة الابتزاز والتحرش على أساس الجنس على موقع فيسبوك، وحماية حق المرأة في الخصوصية في الفضاءات الإلكترونية وتوفير الإنصاف للناجيات.
وأضافت المنظمة أن هذه الاعتداءات تحدث في سياق افتقار شركة ميتا إلى إجراءات وقائية كافية فيما يتعلق بالحماية عبر الإنترنت.
وأكدت المنظمة في تقرير لها إنها فحصت حالات سبع نساء تعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي باستخدام التكنولوجيا على فيسبوك بين عامي 2019 و2023 في محافظات عدن وتعز وصنعاء.
وأضافت: واجهت هؤلاء النساء ابتزازًا ومضايقات عبر الإنترنت تنطوي على مشاركة صور أو معلومات حساسة دون موافقة، مما يشكل انتهاكًا لحقهن في الخصوصية، ولم تعرف أي من النساء كيفية الإبلاغ عن شكوى على فيسبوك لإزالة المحتوى المسيء.
وقالت ديالا حيدر، الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية: “لقد تعرضت النساء في اليمن منذ فترة طويلة للتمييز المنهجي والعنف المتفشي مع عواقب مدمرة على حياتهن.
وأوضحت أن هذا الوضع قد تفاقم الآن بسبب العنف القائم على النوع الاجتماعي على الإنترنت وسط تقاعس السلطات عن اتخاذ أي إجراء. ويجب على السلطات اليمنية، بما في ذلك الحكومة والسلطات الحوثية الفعلية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اتخاذ إجراءات ملموسة وسريعة لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي على الإنترنت، كجزء من القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة”.
وقالت: يجب على شركة ميتا أيضًا تقديم تدابير لتحسين الوعي بين مستخدميها بشأن الأمن الفردي والخصوصية على فيسبوك في جميع الأسواق، بما في ذلك اليمن، ويجب عليها ضمان أن تكون آليات الإبلاغ متاحة وحساسة ثقافيًا.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تصدر رخصة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل