محكمة تونسية تقضي بالسجن على 4 بلوجرز بعد نشرهم محتوى غير لائق
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
خاص
أصدرت محكمة تونسية حكمًا بالسجن على أربعة بلوجرز بمدد تتراوح بين عام ونصف إلى أربعة أعوام، بتهم تتعلق بـ”خدش الحياء العام” ونشر محتوى وُصف بأنه مخالف للقيم الأخلاقية والاجتماعية.
وقد أثار هذا القرار نقاشًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.
فالمؤيدون يرون في الحكم خطوة لحماية المجتمع من المحتويات التي يعتبرونها غير أخلاقية، معتبرين أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط المحتوى المنشور على الإنترنت.
ويُذكر أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنفذها وزارة العدل التونسية لضبط المحتوى الإلكتروني وفقًا للقوانين، وسط مطالبات واسعة بوضع ضوابط لحماية القيم الاجتماعية، ولكن مع تزايد القلق حول تأثير مثل هذه القوانين على حرية التعبير في البلاد.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: بلوجرز محتوى غير لائق محكمة تونسية
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا