مصر تودع تعويم الجنيه نهائيًا.. الحكومة تعلنها رسميًا ولا زيادة بالأسعار|ماذا يحدث؟
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أثارت زيادة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر وإجراءات مراجعة الشريحة الرابعة للقرض المصري مخاوف الكثير بشأن تعويم جديد للجنيه مقابل الدولار ما يترتب عليه زيادة جديدة في الأسعار ومستوى التضخم، وهو ما نفاه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رسميا على الهواء مباشرة خلال المؤتمر الأسبوعي.
و وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من رسائل الطمأنة للمواطنين، تحدث خلالها عن تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وسعر الصرف المرن ، وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية الفترة المقبلة.
وتعقيبا على استفسار حول الأحاديث المُتداولة بشأن تعويم الجنيه، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: سبق الرد على هذا الأمر، ولكن للتأكيد إذا كان الصندوق نفسه ومؤسسة "فيتش" الأكثر تدقيقاً في المؤشرات الاقتصادية، أكدوا نجاح مصر في تطبيق نظام سعر صرف مرن، وبالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم، سيتحرك الدولار وينخفض طبقاً لمعطيات السوق، وليست الزيادة كما سبق التي وصلت إلى 40%.
وكشف أن سعر الدولار سيتحرك بشكل طبيعي وعادي بنسب بسيطة طبقاً لحركة السوق، وهو الشكل الصحي تماماً طبقاً للعرض والطلب، وأهم شئ أن يظل الجميع سواء المواطن والقطاع الخاص والشركات والخارج يرى أن الدولة لا تتدخل، لكن هناك ثقة بأن الأمور تسير بصورة جيدة، وما يتم تنفيذه على الأرض وبالتالي لا داعي للقلق مع تحرك سعر الدولار من 48 إلى 49 أو الانخفاض مرة أخرى إلى 48، حيث سيظل هذا هو شكل التحرك ولن نتدخل مرة أخرى في هذا الأمر.
وأضاف رئيس الوزراء: هذا الأمر هو انطباع لدينا كمصريين، وهو أحد الملاحظات التي ذكرتها مديرة صندوق النقد الدولي، حيث قالت: من الواضح أن لدى المصريين موروثا يرتبط بالتعويم، وأنتم تجاوزتم هذا الموضوع، إلا أن هناك أهمية أن يتعود المواطنون على هذا الموضوع خلال الفترة القادمة، والمتعلق بمرونة سعر الصرف.
ورداً على سؤال عن كيفية انعكاس المؤشرات الإيجابية للاقتصاد التي استعرضها رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي على حياة المواطن، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ذلك سيتحقق عندما يبدأ حدوث نوع من الاستقرار المالي؛ حيث سيقل التضخم وتبدأ معدلات النمو في التزايد، والأهم أيضاً عندما تبدأ نسبة الدين وخدمة الدين في الانخفاض، وكل ذلك سيسهم في استقرار الأسعار، وتمكن الدولة من زيادة إنفاقها على المشروعات التي تهم المواطن المصري خلال الفترة القادمة بصورة أكبر كما كان يحدث قبل هذه الأزمة، وبالتالي سيكون هناك استقرار في أسعار السلع وانخفاض بعضها، وحدوث نمو متزايد وبالتالي خلق فرص عمل أكبر للفترة القادمة.
أسعار السلعوأضاف رئيس الوزراء أن هناك تحديا مهما لدى الدولة، حيث إن نسب البطالة حتى هذه اللحظة لدينا مقبولة جداً تصل إلى 6.5% ونطمح أن تنخفض لأقل من 6% خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أنه كلما كانت الدولة قادرة على خلق فرص عمل لشبابها كان هذا أفضل، وأن الدولة عندما تدخلت في تنفيذ مشروعات قومية لم تكن تستهدف زيادة النمو فحسب، وإنما توفير فرص عمل أيضاً، والدولة لا تريد لمعدلات البطالة العودة للتزايد مُجدداً، وهذا هو التحدي الذي يشغلها، حيث تشعر الحكومة بوطأة تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطن، ونُركز خلال الفترة المُقبلة على استهداف المؤشرات السالبة وتحقيق تقدم فيها.
وتضمنت أبرز رسائل مدبولي ما يلي:- الحكومة لن تقوم بأي إجراءات جديدة تُمثل عبئًا على كاهل المواطنين.
- لا تعويم جديد للجنيه مقابل الدولار مثلما حدث في مارس الماضي
- توجيهات رئاسية بعدم اتخاذ أي إجراءات تزيد من أعباء المواطنين.
- نسعى لعودة الاقتصاد إلى معدل النمو المتسارع.
- مصر نجحت بشهادة دولية في تحقيق مرونة كبيرة في سعر الصرف.
- تقديرات صندوق النقد تؤكد أن التضخم في سبيله للتراجع.
- توقعات صندوق النقد حول التضخم تتماشى مع أرقام الحكومة.
- مديرة صندوق النقد الدولي أكدت تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.
- حققنا إنجازات كبيرة في مجال خفض مستوى الدين.
- رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر جاء نتيجة سلامة مسار الاقتصاد.
- نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي مبشرة للغاية.
- النسخة الحالية من المنتدى الحضري العالمي هي الأعلى في عدد المشاركين في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية.
- علينا الاستفادة من الزخم الذي شهدناه من استضافة المنتدى الحضري العالمي، وحجم الرسائل الإيجابية التي تلقيناها.
- لمسنا حرصًا من الدول الأفريقية على مساهمة الشركات المصرية في مشروعاتها للتطوير الحضري.
- هناك مُخطط يستهدف الدولة من خلال ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة لإثارة الرأي العام.
- نرحب بأي مشروعات تنموية تتم بأي من دول حوض النيل بما لا يشكل تهديدًا لأمننا المائي.
- مصر حريصة على حماية حقوقها المائية بكافة الوسائل.
- مصر لن تُفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وقادرة على حماية تلك الحقوق.
- المواطن سوف يتسفيد من خلال تراجع معدل التضخم، وخلق فرص عمل جديدة.
- نؤكد الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية.
- بدأنا العمل في عدد من مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
- المؤسسات الدولية أكدت نجاح مصر في تطبيق نظام سعر صرف مرن.
- إنشاء المدن الجديدة كان ضرورة لاستيعاب الزيادة السكانية.
- ارتفاع نسبة الرقعة المعمورة إلى 14% من المساحة الكلية لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار رئيس الوزراء تعويم جديد للجنيه المؤشرات الاقتصادية اسعار السلع سعر الصرف صندوق النقد الدولى الدکتور مصطفى مدبولی صندوق النقد الدولی رئیس الوزراء خلال الفترة فرص عمل
إقرأ أيضاً:
الحكومة: حزمة الحماية الاجتماعية التي يجرى إعدادها تغطي فئات المجتمع (فيديو)
تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تعلن عنها الحكومة قريبًا.. ما الذي تتضمنه حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة؟ "كجوك" لقيادات الضرائب: مجتمع الأعمال لازم يشعر بتحسن مع تطبيق حزمة التسهيلات
وقال المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "حزمة الحماية الاجتماعية التي يجرى إعدادها تغطي فئات المجتمع كافة خاصة الفئات الأولى بالرعاية".
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: "حزمة الحماية الاجتماعية التي يجرى إعدادها سيتم عرضها على الرئيس السيسي بمجرد الانتهاء منها"، موضحا أن الحزمة الاجتماعية تشمل المرتبات والمعاشات والفئات المستفيدة من أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي مثل تكافل وكرامة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف رفع كفاءة المنظومة الجمركية، فى إطار سياسات مالية محفزة لنمو وتنافسية الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أننا نسعى لتبسيط الإجراءات الجمركية فى مسار بناء حالة من الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.
قال، فى كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، التى ألقاها نيابة عنه شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك، إنه سيتم إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية خلال الفترة المقبلة، فى إطار رؤية متكاملة لدفع النشاط الاقتصادي، موضحًا أننا نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين على توطين الممارسات العالمية لخفض زمن الإفراج الجمركي وتقليص تكاليف الإنتاج والتصدير.
أضاف أننا حريصون على الاستفادة بالخبرات الدولية فى تحليل زمن الإفراج الجمركى لعمليات الاستيراد والتصدير من أجل التغلب على التحديات، وحوكمة الإدارة الجمركية لتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبي على توسيع أنشطته الإنتاجية والصناعية والتصديرية فى مصر، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة الجمركية يتكامل مع جهود الحكومة لرفع تنافسية الصادرات السلعية والخدمية وتحسين الميزان التجارى.
أوضح أننا نسعى لتحقيق التكامل بين «الضرائب» و«الجمارك» لصالح التيسير على مجتمع الأعمال بهدف تحفيز الاستثمارات الخاصة فى الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن الربط الإلكتروني لكل الموانئ عبر منظومة «النافذة الواحدة» يساعدنا فى دفع جهود تيسير الإجراءات الجمركية، أخذًا فى الاعتبار أننا منفتحون إلى أبعد مدى مع المستثمرين فى حوارات مستمرة؛ للتعرف بشكل أكبر على التحديات وطرح حلول عملية مبسطة.
قال الوزير: «كل التقدير لجهود منظمة الجمارك العالمية فى دعم جهود الحكومات الهادفة لحوكمة وتيسير التجارة الدولية.. وأشكر زملائي العاملين بمصلحة الجمارك، وأراهن على قدراتهم فى تحقيق مستهدفاتنا خلال المرحلة المقبلة».
أكد إيان سوندز الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، فى كلمة مسجلة، أننا نعمل على تحويل الالتزامات إلى إجراءت ملموسة، تُعزز تسهيل التجارة وتدعم النمو الاقتصادي المستدام، موضحًا أن «الكفاءة والأمن والازدهار» أهداف جمركية عالمية تتحقق بتطوير الخدمات الرقمية وتعزيز البيانات التحليلية، وتنمية القدرة على تحصيل الإيرادات بشكل عادل، وتعميق الابتكار ودفع ريادة الأعمال.
وقام الكيلاني، نيابة عن الوزير، بتكريم مجدي إسحق عازر رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، وممدوح الرفاعي رئيس الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، ومحمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.