الرئيس لا يحاكم .. جهود لإغلاق قضيتين ضد ترامب قبل تنصيبه
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
سرايا - أفادت وسائل إعلام أميركية بأن مسؤولين في وزارة العدل يبحثون سبل إنهاء قضيتين جنائيتين ضد المرشح الفائز في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب قبل حلول موعد تنصيبه في يناير/كانون الثاني المقبل.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر مطلع قوله، أمس الأربعاء، إن المحقق الخاص في وزارة العدل جاك سميث يبحث سبل إنهاء القضيتين الفدراليتين ضد ترامب قبل أن يتسلم الرئيس المنتخب منصبه، وذلك استنادا لأعراف وزارة العدل التي تقضي بعدم جواز محاكمة الرئيس خلال فترة رئاسته.
وكذلك، نقلت شبكة "إن بي سي" عن مصادر أن مسؤولين بوزارة العدل يبحثون كيفية إنهاء القضيتين الجنائيتين ضد ترامب قبل تنصيبه.
وكان المحقق الخاص جاك سميث قد وجه العام الماضي اتهامات رسمية لترامب بالتآمر لتغيير نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2020، وبتخزين وثائق سرية بشكل غير قانوني في منتجعه الخاص المسمى مارالاغو.
لكن فوز ترامب في السباق الرئاسي -الذي أجري أول أمس الثلاثاء- أمام المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس، يعني أن وزارة العدل لا ترى سبيلا لمحاكمته، استنادا إلى الفتاوى القانونية للوزارة والتي تحصن الرؤساء الأميركيين من التهم الجنائية خلال فترة رئاستهم.
إقرأ أيضاً : ماذا قال بايدن عن كامالا هاريس بعد هزيمتها من قبل ترامب بالانتخابات الرئاسية إقرأ أيضاً : أصداء الوثيقة "المسربة" ضد إيمان خليف .. والملاكمة الجزائرية تردإقرأ أيضاً : بعد فوز ترامب .. نبوءة "عائلة سيمبسون" لم تتحقق !
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على تيك توك
طباعة المشاهدات: 606
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 07-11-2024 08:37 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: وزارة العدل ترامب قبل
إقرأ أيضاً:
اعتقلوا في حملة التيك توك..أحكام بالسجن ضد صناع محتوى بتونس
أصدرت محكمة ابتدائية بتونس أحكاما بالسجن تراوحت بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف ضد أربعة من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أكده الناطق باسم المحكمة، الثلاثاء، في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم" المحلية.
وكانت الدائرة الجناحية قد رفضت نهاية أكتوبر الفائت الافراج عن صناع المحتوى المذكورين لتؤخر جلسة محاكمتهم إلى اليوم الثلاثاء، لمحاكمتهم بتهم "مضايقة الغير والتجاهر عمدا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب".
ملاحقات "تيك توك" في تونس.. تقييد حريات أم حماية للمجتمع؟ يستمر الجدل في تونس بشأن القرار الحكومي بمتابعة منتجي ما وصفته وزارة العدل بـ"المضامين التي تمس من القيم الأخلاقية" على بعض المنصات كتيك توك وإنستغرام. ويوم 27 أكتوبر الفائت، طلبت وزارة العدل التونسية من النيابة العامة ملاحقة المتهمين بنشر ما قالت إنها "مضامين تمس من القيم الأخلاقية"، وهددت بمتابعة كل من ينشر "محتويات مخلة" بحسبها.
وأوضحت وزارة العدل، في بيان على صفحتها بفيسبوك، أن هذه الملاحقات تأتي "على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك وإنستغرام، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة".
أمازيغية ومساجد وأخلاق.. قضايا أشعلت منصات التواصل مغاربيّا مع استمرار انتشار شبكات التواصل الاجتماعي، تشهد الدول المغاربية تصاعدا في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد بعض المؤثرين بسبب نشرهم محتويات اعتبرت تمييزية أو مخلة بالآداب العامة. وفي الأشهر الأخيرة، انتشرت مقاطع فيديو خلفت نقاشات واسعة وصفها البعض بـ"المسيئة" للمرأة والعائلة التونسية، فيما أدرجها آخرون في خانة "حرية التعبير".
وأثارت الملاحقات القضائية الأخيرة في تونس، جدلا واسعا حول الحقوق والحريات والحدود القانونية دور أجهزة الدولة في "حماية الأخلاق".
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM