الكنيست يقر قانوناً لترحيل أقارب "الإرهابيين"
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يمنح الحكومة صلاحية ترحيل أقارب الإسرائيليين، والذي يمكن تصنيفهم بأنهم "إرهابيون"، خارج البلاد، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن 61 عضواً داخل الكنيست صوتوا لصالح هذا الإجراء، فيما عارضه 41. وأوضحت الصحيفة أن التشريع المثير للجدل، الذي رعاه عضو الكنيست حانوخ ميلويدسكي من حزب الليكود، يمنح وزير الداخلية سلطة طرد أي قريب من الدرجة لشخص نفذ هجوماً مسلحاً، أو إذا كان لديه معرفة مسبقة بالواقعة، أو التعبير عن الدعم، أو التعاطف مع أي عمل مسلح.وينطبق مشروع القانون على المواطنين الإسرائيليين، الذين سيحتفظون بجنسيتهم، حتى بعد طردهم من البلاد. وينص القانون على أنه بعد تلقي معلومات تتعلق بفرد ما، سيعقد الوزير جلسة استماع يحق خلالها للمشتبه به تقديم دفاعه. وسيكون أمام الوزير بعد ذلك 14 يوماً لاتخاذ القرار، والتوقيع على أمر الترحيل.
The Knesset approved the second and third readings of the proposed bill to expel the families of terrorists.https://t.co/at9nVjrDNd
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 7, 2024 وأثارت وزارة العدل، وكذلك مكتب النائب العام المخاوف بشأن التشريع، الذي ينص على إرسال المطرودين إما إلى قطاع غزة أو وجهات أخرى، حسب الظروف، لمدة تتراوح بين 7-15 أعوام للمواطنين الإسرائيليين و10-20 عاماً للمقيمين القانونيين في البلاد.المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عام على حرب غزة غزة وإسرائيل إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله
إقرأ أيضاً:
لطفي يتهم الوزير السكوري بمحاولة إعدام النقابات وإسكات صوتها
قال علي لطفي، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن التاريخ سيسجل أن الوزير يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، سيرتكب جريمة في حق الطبقة العاملة، وذلك بفرضه لقانون يستهدف إسكات صوتها، رغم انتهاكات حقوقها الإنسانية من طرف ما يسمى ب »الباطرونا ». وذلك في إشارة إلى مشروع قانون الحق في الإضراب.
وأشار لطفي إلى أن المجلس الدستوري الفرنسي يفند كل بنود هذا المشروع، متمنيا أن يتم ذلك من طرف المجلس الدستوري المغربي، مبرزا، أن الوزير السكوري الذي وصفه ب »الفاشل سياسيا » حكم على النقابات بالاعدام، من خلال « تجريم أقوى سلاح دستوري للدفاع عن مطالب وحقوق الطبقة العاملة ».
وأكد علي لطفي على أنه « لو لم تتوفر الطبقة العاملة على هذا الحق الانساني لظلت العبودية والظلم والقهر الاجتماعي هي الممارسات السائدة »، مشددا على أن »الوزير السكوري يسعى إلى العودة بنا الى سنوات الجمر والرصاص ».
كما أشار الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل إلى أن المجلس الدستوري أثبت بشكل قاطع أن الحق في الإضراب هو حق فردي، مكفول بموجب ديباجة دستور عام 1946 التي تُحيل إليها دستور عام 1958. وهذا يعني أن لكل عامل الحق في الإضراب، حتى لو لم يفعل زملاؤه ذلك.
لقد رأى المجلس أن أي تقييد مُفرِط للحق الفردي في الإضراب هو أمر غير دستوري. وهذا يعني أن صاحب العمل لا يمكنه أن يمنع أو يعاقب عاملًا يضرب بمفرده، إذا كان هذا الإضراب يحترم الإطار القانوني.
وأضاف، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن المجلس الدستوري يشير إلى أنه على الرغم من أن الحق في الإضراب هو حق فردي، إلا أنه غالبًا ما يمارس بشكل جماعي، من خلال النقابات أو الحركات الاجتماعية. وفي الجماعة يكتسب هذا الحق قوته الأكبر.
كما يقر المجلس الدستوري أيضا بأنه يمكن تقييد الحق في الإضراب، خاصة بالنسبة للمرافق العامة الأساسية، وذلك لضمان استمرارية الخدمة العامة. ومع ذلك، يجب أن تكون هذه القيود مبررة ومتناسبة يضيف لطفي.
وإلى جانب ذلك، قال الزعيم النقابي، إن الاجتهادات القضائية للمجلس الدستوري بشأن الحق في الإضراب، تعتبر في تطور مستمر، بما يتلاءم مع التغيرات الاجتماعية والأشكال الجديدة للمطالبات.
كلمات دلالية المنظمة الديمقراطية للشغل مشروع قانون الحق في الإضراب يونس السكوري
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش