اليوم جنايات المحلة تستمع لمرافعة النيابة في قضية المتهم بإنهاء حياة 4 سيدات
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تعقد الدائرة الأولي بجنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المستشار السيد شكر وعضوية كل من المستشار محمد الغريب والمستشار حسام عبد الباسط والمستشار محمد صلاح ثاني جلسات محاكمة "عبد ربه .م" والمعروف إعلاميا بسفاح زفتي لاتهامه بإنهاء حياة 4 سيدات وتقطعيهم إلي أشلاء والقاء جثث ضحاياه في مياه نهر النيل لسماع مرافعة النيابة العامة ومحامي الدفاع عن المجني عليه وأسر الضحايا.
وكانت هيئة منصة المحكمة طالبت محامي الدفاع عن المتهم بأهمية تجهيز كافة المستندات المطلوبة للدفاع عنه مؤكدا علي الموقف العادل لأعضاء هيئة المحكمة للتحقيق القصاص العادل .
وقامت الأجهزة الامنيه بمديرية أمن الغربية بحراسة أمنية مشددة مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن النظامية والسرية لنقل سفاح قرية سنبو المتهم بإنهاء حياة 4 سيدات واستقطابهم من محبسه بمركز زفتي إلي قاعة جلسات محاكمته بجنايات مجمع محاكم المحلة .
في المقابل كشف تقرير إحالة المتهم بإنهاء حياة سيدات الغربية من ضحاياه عن ارتكاب وقائعه بعد استدراجهم وممارسة الرذيلة معهم خلال فترة الزمنية من (م2020-2024م) حال فترة عمله شيف بإحدى الفنادق السياحية استخدام أدوات حادة منها "سكينتان وساطورين "وإزهاق أرواحهم بقصد القتل العمد والترصد طوال 4 سنوات متوالية .
.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحلة محافظة الغربية الغربية النيابة العامة الضحايا محافظات مركز زفتى المستندات المطلوبة المحامي العام مرافعة النيابة العامة القصة الكاملة بإنهاء حیاة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يمنع النشر في قضية التلاعب بالسحوبات وستقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بالنتائج فور انتهاء التحقيقات
أمر النائب العام بجعل التحقيق سرياً في قضية التلاعب في السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق “يا هلا”، وبمنع نشر أية أخبار أو بيانات عنها، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر.
وقالت النيابة العامة في بيان رسمي: بمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم ٩٤٧ لسنة ٢٠٢٥ حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم ٥٥٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات المباحث بناء على بلاغ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والذي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتلاعب في السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق يا هلا وارتكابهم لعدة جرائم من بينها: التزوير والرشوة والاستيلاء على الأموال العامة وغسل الأموال والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونظراً لما يتم تداوله في وسائل الإعلام وبرامج التواصل الاجتماعي بشأن هذه القضية ولما يشكله ذلك من تأثير سلبي على سير التحقيقات ومصلحة التحقيق ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد، وحرصاً على عدم النيل بالأشخاص والجهات قبل ثبوت الإدانة، فإنه وإعمالا لنص المادة (٧٥) فقرة (٢) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة ٢٠١٢ فقد أمر السيد المستشار النائب العام بجعل التحقيق سرياً في هذه القضية، وبمنع نشر أية أخبار أو بيانات عنها، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر.
وسوف تقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار