اليوم جنايات المحلة تستمع لمرافعة النيابة في قضية المتهم بإنهاء حياة 4 سيدات
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تعقد الدائرة الأولي بجنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المستشار السيد شكر وعضوية كل من المستشار محمد الغريب والمستشار حسام عبد الباسط والمستشار محمد صلاح ثاني جلسات محاكمة "عبد ربه .م" والمعروف إعلاميا بسفاح زفتي لاتهامه بإنهاء حياة 4 سيدات وتقطعيهم إلي أشلاء والقاء جثث ضحاياه في مياه نهر النيل لسماع مرافعة النيابة العامة ومحامي الدفاع عن المجني عليه وأسر الضحايا.
وكانت هيئة منصة المحكمة طالبت محامي الدفاع عن المتهم بأهمية تجهيز كافة المستندات المطلوبة للدفاع عنه مؤكدا علي الموقف العادل لأعضاء هيئة المحكمة للتحقيق القصاص العادل .
وقامت الأجهزة الامنيه بمديرية أمن الغربية بحراسة أمنية مشددة مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن النظامية والسرية لنقل سفاح قرية سنبو المتهم بإنهاء حياة 4 سيدات واستقطابهم من محبسه بمركز زفتي إلي قاعة جلسات محاكمته بجنايات مجمع محاكم المحلة .
في المقابل كشف تقرير إحالة المتهم بإنهاء حياة سيدات الغربية من ضحاياه عن ارتكاب وقائعه بعد استدراجهم وممارسة الرذيلة معهم خلال فترة الزمنية من (م2020-2024م) حال فترة عمله شيف بإحدى الفنادق السياحية استخدام أدوات حادة منها "سكينتان وساطورين "وإزهاق أرواحهم بقصد القتل العمد والترصد طوال 4 سنوات متوالية .
.
القصة الكاملة لسقوط سفاح عزبة رستم بالغربية وأسباب إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحلة محافظة الغربية الغربية النيابة العامة الضحايا محافظات مركز زفتى المستندات المطلوبة المحامي العام مرافعة النيابة العامة القصة الكاملة بإنهاء حیاة
إقرأ أيضاً:
لمرافعة النيابة العامة.. تأجيل محاكمة متهمين بـ "خليه داعش قنا"
قررت الدائره الثانية بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمه متهمين في القضيه رقم 423 لسنه 2023 حصر امن الدوله عليا والمعروفه اعلاميا بـ "خليه داعش قنا".. لجلسة 26 يناير المقبل لمرافعة النيابة العامة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
والمتهمين هم محمد عربي عبد العزيز ومحمد صفوت عبد الوهاب
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.