الصحة النيابية: البيئة بحاجة إلى 2,6 مليار دينار لتشغيل محطات نقاوة الهواء
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
حددت لجنة الصحة والبيئة النيابية، تكاليف تأهيل وتحديث محطات قياس نقاوة الهواء بمليارين و650 مليون دينار، بسبب خروجها عن الخدمة منذ أعوام .
وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيز"، إن مشكلة تسرب رائحة الكبريت والتلوثات الأخرى الموجودة في سماء البلاد، تعود لتراكمات قديمة غير معالجة على مدى أعوام طويلة.
ولفت إلى استضافة أعضاء اللجنة المشكلة لمعالجة انتشار رائحة الكبريت وتلوث الأجواء مؤخرا، حيث تمت مناقشة إجراءات تلافي هذا الأمر بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضرورة الإسراع بذلك من خلال نشر الثقافة البيئية والالتزام بالتعليمات والمحددات البيئية للمساهمة في إصلاح البيئة العامة للبلد.
وأوضح شنكالي أن التخصيصات المصروفة لوزارة البيئة لهذا العام لم تتجاوز 950 مليون دينار، وهذا يعد مبلغا قليلا في ظل التلوث الموجود في سماء البلد، لذا تبرز الحاجة إلى دعم إضافي لمواجهة المشاكل البيئية المتزايدة بشكل مستمر.
وأشار إلى تخصيص مجلس الوزراء مبلغ ملياري دينار لمعالجة تسرب رائحة الكبريت في أجواء بغداد، لافتا إلى أن وزارة البيئة بحاجة إلى نحو مليارين و650 مليون دينار لتأهيل محطات نقاوة الهواء التي خرج أغلبها من الخدمة منذ أعوام طويلة، مطالبا بتشكيل لجنة للإصلاح البيئي ترتبط بها كل الوزارات والمؤسسات المعنية وتشرف عليها وزارة البيئة تحديدا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ديون العراق ترتفع بوتيرة تريليون دينار شهرياً… هل ينجو الاقتصاد؟
4 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضم التداعيات المالية المتواصلة التي تواجهها الحكومة العراقية، كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن أن الديون الداخلية المترتبة على الحكومة بلغت 80 تريليون دينار، ما يعادل تقريباً 61 مليار دولار.
وأوضح صالح أن هذه الديون ترتكز بشكل كامل على القطاع المصرفي الحكومي، مشيراً إلى أنها جاءت نتيجة إصدارات متتالية من أدوات الدين، تتراوح بين السندات الحكومية وحوالات الخزينة بأجل سنة واحدة، بفوائد لا تتعدى 3% سنوياً، باستثناء بعض الإصدارات التي تتجاوز نسبة الفائدة فيها إلى 8.5%.
وافادت تحليلات متخصصة أن هذه الزيادة الكبيرة في الدين العام الداخلي تكشف عن أزمة هيكلية متجذرة في المالية العامة للدولة، حيث قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في منشور له على صفحته في الفيسبوك: “ارتفاع الدين الداخلي بمعدل يتجاوز التريليون دينار شهرياً يعكس فشل الحكومة في السيطرة على عجز الموازنة”.
وأشار إلى أن بيانات البنك المركزي العراقي تؤكد على استمرار التدهور، مما يعزز القلق بين المحللين والمواطنين على حد سواء.
ووفق معلومات من مصادر مصرفية، فإن الضغوط الاقتصادية المستمرة قد تدفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك زيادة الضرائب وإعادة هيكلة الإنفاق العام. وأضاف مختص في الشؤون المالية أن “أي إجراءات قاسية قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وسط الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة”.
تحدثت سارة الربيعي، وهي ناشطة على فيسبوك عن مخاوفها من التأثيرات المحتملة لزيادة الديون على مدفوعات الرواتب والخدمات العامة. وفي تغريدة كتبها أحد الناشطين: “العراق يسير نحو طريق مجهول، مع ديون تتراكم ومشاريع اقتصادية غائبة، المواطن هو من يدفع الثمن في النهاية”.
وأشار أحد المعلقين في مجموعة على تطبيق واتساب: “الحكومة تتحدث عن خطط لتسديد الديون، لكن هل يمكن أن نثق حقاً في تنفيذها وسط كل هذه الصعوبات المالية والسياسية؟”.
وافادت تحليلات إضافية أن الاستمرار في الاستدانة دون حلول هيكلية سيعزز التوقعات السلبية بشأن الاقتصاد العراقي، مع تزايد الضغوط الدولية والمحلية لتقليل الاعتماد على القطاع النفطي المتقلب. وأوضح مختص آخر: “ما نراه الآن هو نتيجة سنوات من السياسات المالية غير المدروسة والإفراط في الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات”.
يرى مراقبون أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى تحركات مفاجئة في المشهد السياسي، مع تزايد التوتر بين الأحزاب التي قد تستغل الوضع الاقتصادي للتصعيد. وقد ذكر في تعليق على منصة تويتر: “إذا لم تتخذ الحكومة خطوات جريئة، فسنرى المزيد من الاحتجاجات والغضب الشعبي في شوارع بغداد”.
من جانب آخر، يؤكد بعض الخبراء أن هناك إمكانية للحد من تفاقم الأزمة من خلال مبادرات تتعلق بالاستثمار في البنية التحتية وتبني سياسات اقتصادية طويلة الأمد تعزز من الاستدامة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد على النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts