الإمارات وأستراليا تعقدان شراكة اقتصادية شاملة توفر فرصا واعدة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا محطة مهمة في خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل الدولة تنفيذه منذ إعلانه في سبتمبر 2021؛ إذ تسهم هذه الاتفاقية في استحداث ممر تجاري واستثماري بين الإمارات وواحدة من أهم مناطق النمو حول العالم.
وقال الزيودي ، إن هذه الاتفاقية المهمة تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً تجارياً عالمياً عبر توطيد العلاقات مع شريك تجاري موثوق وأحد أكثر الاقتصادات تقدماً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأضاف، أن الاتفاقية تنطلق من قاعدة من العلاقات التجارية المزدهرة، فخلال النصف الأول من عام 2024، وصلت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين أستراليا ودولة الإمارات إلى 2.3 مليار دولار بزيادة 10.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، أي ثمانية أضعاف معدّل نمو التجارة العالمية.
وقال: "نثق بقدرة الاتفاقية على الإسهام في مضاعفة تلك الأرقام بالتوازي مع إزالة الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة، وتحسين وصول صادراتنا من الخدمات إلى السوق الأسترالي، ومواءمة الإجراءات الجمركية. وعن طريق التكامل بين اقتصادينا، ستعزز الاتفاقية التجارة الثنائية، وستدعم تحقيق المستهدفات الوطنية لدولة الإمارات المتمثلة في زيادة قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031".
من جانبه قال دون فاريل، وزير التجارة والسياحة الأسترالي، إن واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات ستوفر فرصاً واعدة للمصدرين والمزارعين والمنتجين والشركات الأسترالية لتوسيع الأسواق أمام منتجاتهم.
وأضاف أن دولة الإمارات تعد سوقاً مهماً للصادرات الأسترالية، فهي أكبر سوق لنا في الشرق الأوسط؛ إذ بلغت قيمة التجارة البينية 9.9 مليار دولار في عام 2023. كما تعد الإمارات مركزاً تجارياً إقليمياً واعداً، وبوابة رئيسية لتدفق التجارة من العالم إلى منطقة الخليج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة الخارجية الرسوم الجمركية وزير التجارة التجارة العالمية دولة الامارات دولار صادرات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأمريكية توفر 55 مليار دولار عبر إجراءات تقشفية شاملة
الولايات المتحدة – أعلنت وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية (DOGE) عن توفير 55 مليار دولار عبر إجراءات تقشفية شملت ترشيد الإنفاق في قطاعات حكومية.
وجاءت هذه الجهود في إطار سعي الإدارة الأمريكية لتعزيز الكفاءة المالية وتقليل الإنفاق غير الضروري على مستوى الحكومة الفيدرالية.
ووفقا للتقرير الذي أصدرته الوزارة، تمكنت الجهود المبذولة من تحقيق هذا التوفير من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والإجراءات، منها تقليص القوى العاملة الفيدرالية، وإعادة التفاوض بشأن عقود الإيجار والعقود القائمة، وبيع الأصول غير المستغلة، وإلغاء المنح غير الضرورية، إلى جانب اتخاذ خطوات لإيجاد وفورات تنظيمية وتعديل بعض البرامج الحكومية لتتماشى مع الأولويات الحالية.
وفي تفاصيل التوزيع، صنفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) كأكبر جهة مستفيدة من هذه التخفيضات، حيث حققت وفورات بلغت حوالي 6.5 مليار دولار، نتيجة إعادة هيكلة عدد من العقود والبرامج. وجاءت وزارة التعليم في المرتبة الثانية، بعد أن تمكنت من توفير ما يقارب 502 مليون دولار، تلتها إدارة شؤون الموظفين (OPM)، والتي ساهمت أيضًا بشكل كبير في تحقيق هذه النتائج.
شملت الجهود الأخرى العديد من الوزارات والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ووزارة الزراعة (USDA)، ووزارة الأمن الداخلي (DHS)، وإدارة الخدمات العامة (GSA)، ووزارة التجارة، ووكالة حماية البيئة (EPA)، ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية. وقد تم تصنيف هذه الجهات بناءً على نسبة التوفير التي حققتها كل منها كنسبة مئوية من إجمالي ميزانياتها.
من بين الأمثلة البارزة على هذا التوفير، تم إنهاء اشتراكات الوسائط الإعلامية مثل “بلومبيرغ غوفرنمنت” و”بوليتيكو” و”واشنطن بوست” من ميزانية مكتب حماية المستهلك المالي (CFPB)، مما أسفر عن توفير ما يقارب 30 مليون دولار. كما تم إنهاء عقود إيجار عقارية متعددة، مثل مكاتب تابعة لوزارة الخارجية في ميامي، ووزارة العدل في سينسيناتي، وإدارة الخدمات العامة (GSA) في ولاية إلينوي، حيث بلغ إجمالي التوفير من هذه العقود أكثر من 144 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات أن التخفيضات التي طالت برامج التنوع والإنصاف والإدماج قد أسفرت عن توفير بلغت قيمته أكثر من 199 مليون دولار. كما أكدت الوزارة أنه تم إنهاء ما مجموعه 1126 عقدًا، مما أسفر عن توفير 16.4 مليار دولار، بالإضافة إلى إنهاء 97 عقد إيجار عقاري بمبلغ قدره 144.5 مليون دولار.
على الرغم من هذه الإنجازات الواضحة، لم يتم تقديم دليل واضح أو تفصيل كامل حول كيفية تحقيق حوالي 38 مليار دولار من إجمالي التوفير البالغ 55 مليار دولار. وأكدت الوزارة أنها تعمل على تحديث موقعها الإلكتروني مرتين أسبوعيًا بأحدث البيانات، مشيرة إلى أنها “تعمل على تحميل جميع هذه البيانات بطريقة قابلة للفهم وبشفافية كاملة، مع افتراضات واضحة، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها”.
وأطلقت الوزارة مبادرة جديدة تحت اسم “جدار الإيصالات”، وهي صفحة خاصة على موقعها الإلكتروني تعرض تفاصيل العقود التي تم إنهاؤها والمبالغ التي تم توفيرها لكل وكالة، بهدف تعزيز الشفافية وتقديم رؤية واضحة لكيفية تحقيق هذه التوفير.
بهذه الخطوة، تسعى وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية إلى تعزيز الثقة في إدارة المالية العامة وتحقيق قيمة أكبر للمال العام، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض النفقات غير الضرورية في جميع أنحاء الجهاز الحكومي.
المصدر: axios
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية