مع بداية فصل الخريف وقبل موسم الشتاء رسميًا، يزداد الطلب على «حقنة البرد» أو التي يشار لها عادة  بـ«هتلر» في بعض الصيدليات، اعتقادًا من البعض بأنها الحل المثالي لعلاج أدوار البرد المنتشرة، إلا أن ذلك اعتقاد خاطئ، نظرًا لخطورة هذا النوع من الحقن على وجه التحديد.

خطورة حقنة البرد المنتشرة في الصيدليات

أوضح الدكتور محمد عز العرب أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد، أنه لا يوجد ما يسمى بحقنة البرد من الناحية الطبية، ولكن هي عبارة عن خليط من مضاد الحيوي وفيتامين سي وتوضع في حقنة واحدة، محذرا من تناولها، قائلا لـ«الوطن»: «يمنع من صرفها تمامًا، فقد أدت في بعض الأحيان إلى الوفاة، وقد تم التحذير عدة مرات من خطورة استخدام هذا النوع من الحقن ومنع تداولها».

ونوه «عز العرب» إلى أنه من الضروري الانتباه إلى أنه لا يتم صرف أي نوع علاج من دون روشتة طبية، فحقنة البرد ممنوعة تمامًا لجميع الحالات حتى لو كان الشخص سليم ولا يعاني من أي شيء وهناك 4 حالات هم الأكثر تضررًا في حال حصولهم على حقنة البرد وهم صغار السن، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والأشخاص أصحاب الحساسية من المضادات الحيوية، إلا أن ذلك لا يشير أنهم هم الفئات الوحيدة الممنوعة من حقنة البرد، بل بالعكس هي تشكل خطورة على الجميع ولا يمكن الاستهانة في ذلك مطلقًا.

تحذير الصحة من حقنة البرد

أشار الدكتور خالد عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن حقنة البرد  تحتوي على مجموعة من المكونات التي تسبب مضاعفات خطيرة، فهي عبارة عن مضاد حيوي وكورتيزون ومسكن للألم، ولا تعالج نزلات البرد التي تصنف على أنها عدوى فيروسية بحسب تصريحاته لـ«الوطن».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حقنة البرد تحذير من حقنة البرد خطورة حقنة البرد حقنة البرد

إقرأ أيضاً:

أقصبي: الفساد ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد

أكد عز الدين أقصبي الخبير الاقتصادي، أن الفساد في المغرب « عام ومعمم وله طابع بنيوي »، مشيرا إلى أنه « ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد، بدءا من المؤسسات الانتخابات إلى المؤسسات الرقابية ومن ثم القضائية ».

وأوضح أقصبي، في مداخلة له، في ندوة صحافية من تنظيم فيدرالية اليسار حول الفساد، نهاية الأسبوع الجاري، أن « هناك مؤشرات  تكشف عن معطيات تظهر أن الفساد مس بجميع القطاعات في البلاد ».

وأعرب أقصبي عن قناعته بأنه « بعد 25 سنة،  أن المجتمع المدني أو الاقتراحات التقنية أو الدراسات تبقى محدودة من دون إرادة سياسية تعطيها قوة ».

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن « الدستور يعطي صلاحيات لا تحصى لتحديد السياسات العمومية، ولكن بدون إمكانية المحاسبة ».

وانتقد أقصبي « غياب إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع قوانين وآليات ومؤسسات لتطوير الشفافية ومحاربة الفساد »، مشيرا إلى أن « قانون الحق في الوصول إلى المعلومة يعتبر أساسياً، لأنه يعطي الإمكانية للوصول إلى المعلومة على قضايا المال العام والشأن العام »، منتقدا عدم تفعيله.

وأبرز أقصبي أن « هناك مشاريع قوانين عديدة، ولكن دائماً ما تكون هناك استثناءات جعلت هذه القوانين لا فائدة منها بسبب عدم التفعيل »، مشيرا إلى قانون التصريح بالممتلكات، مبرزا أن مجلس الأعلى للحسابات يؤكد توصله بالتصريح ولكنه في نهاية المطاف يضعه في الرفوف.

 

كلمات دلالية الفساد عز الدين أقصبي فيدرالية اليسار

مقالات مشابهة

  • مصدر أمني يكشف حقيقة تضرر مواطنين من أحد المكاتب النموذجية للأحوال المدنية بالإسكندرية
  • حكم صيام الأطفال الصغار والسن المناسبة لهم؟.. اعرف رأي الشرع
  • أقصبي: الفساد ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد
  • احذروا: وضع هذه الأطعمة في الثلاجة قد يحولها إلى سم قاتل
  • تغير المعادلة في سوريا.. أربعة أعداء جدد للاحتلال أكثر خطورة
  • داعياته خطيرة.. المفتي يحذر من خطورة عدم التفريق بين الشريعة والفقه
  • كمية الماء اللازمة لصحة الكلى
  • لماذا يشكل تحمل الألم خطورة على الصحة؟
  • أطعمة تعالج نزلات البرد والإنفلونزا .. اكتشفها
  • ما هي «التيارات النفاثة» التي تسبب ارتفاع درجات الحرارة في الشتاء؟ خبير مناخ يجيب «فيديو»