التمديد الثاني لعون: رفع سن تقاعد القائد الى 62 عاماً
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قبل شهرين من موعد انتهاء تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون في 10 كانون الثاني المقبل، يتسارع الحديث عن استعجالٍ في الذهاب الى تمديد ثانٍ بعدما قدّم حزب القوات اللبنانية في 28 تشرين الاول حجة للعجلة، باقتراح قانون معجل مكرر بذلك لسنة جديدة.
وكتب نقولا ناصيف في" الاخبار": ما يطرحه اقتراح القانون المعجل المكرر لحزب القوات اللبنانية، في ظاهره، ليس اجراء لفرد فحسب - وهو كذلك - واستنسابي، بل جعل سن تقاعد القائد من الآن فصاعداً 62 عاماً بدلاً من 60 عاماً، ما يوجب طرح ملاحظتين:
اولاهما، انه يخل بسلّم التراتبية المنصوص عليها في المدة 56 في المرسوم الاشتراعي 102/83 بأن يقصر تمديد سن التقاعد على ضابط واحد فقط هو حامل رتبة عماد اي قائد الجيش، ما يخالف مبدأ المساواة والحقوق في الواجبات الوظيفية في المؤسسة نفسها، ويحرم ضباطاً كبار آخرين فرص التأهل، ويضرب الفوارق في سني تقاعد الضباط النافذة: من ملازم الى عقيد فارق سن التقاعد سنة واحدة، وكذلك بين رتبتيْ لواء وعماد سنة واحدة، فيما الاقتراح الجديد يجعل الفارق بين رتبتيْ لواء وعماد ثلاث سنوات، وبين رتبتيْ عماد وعميد اربع سنوات.
ثانيهما، ما تورده الاسباب الموجبة في اقتراح القانون المعجل المكرر، مبرّرة التمديد للقائد الحالي بالتخويف من الفراغ في قيادة الجيش والاخطار الناجمة عن عدم استقرارها او خلوها من قائدها في المرحلة الصعبة الحالية، كي تتكىء الاسباب الموجبة تلك على ما تسميه “المصلحة الوطنية” و”الطابع الاستثنائي” اللذين يحتمان في حسبانها هذا الاجراء.
بذلك انطوى الاقتراح على تناقض واضح بين طلب تعديل نص دائم يتسم بالاستقرار هو تعديل السن الحكمية لتقاعد قائد الجيش برفعها، وبين التذرع بـ»المصلحة الوطنية» و»الطابع الاستثنائي» وهما اجراءان آنيان موقتان يتصلان بحالة راهنة منفصلة عن صفة الديمومة التي تضفيها المادة 56 على سني تقاعد الضباط وصولاً الى حامل رتبة عماد، برفعها من 60 عاماً الى 62 عاما لتشمل لاحقاً قادة الجيش خلفاء عون في المنصب.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بمناسبة يومها العالمي.. وزير الأوقاف: المرأة عماد المجتمع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خالص التهنئة للمرأة المصرية والعربية وسائر نساء العالم بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام، مشيدًا بمكانتها الرفيعة في المجتمع، ودورها الجليل في بناء الحضارات، ومؤكدًا أن الاحتفاء بالمرأة ليس مجرد تقليد سنوي، بل هو شهادة حق واعتراف مستحق بعظيم إسهاماتها التي لا تنقطع عبر التاريخ.
وأكد أن الإسلام كرم المرأة تكريمًا عظيمًا، فجعلها شريكة للرجل في بناء المجتمع، وأعلى قدرها في كل مراحل حياتها، زوجةً وابنةً وأمًا وأختًا، وأوصى بها النبي الكريم ﷺ في خطبة الوداع بقوله: "استوصوا بالنساء خيرًا"، فكانت وصيته الأخيرة قبل أن يلقى الرفيق الأعلى، مشيرًا إلى أن الشرع الحنيف جعل إكرام المرأة سببًا لنيل الرحمة الإلهية، فقال ﷺ: "من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن، كن له سترًا من النار".
وأضاف الوزير أن المرأة ليست عنصرًا مكملًا، بل هي عماد المجتمع وصانعة الأجيال، فهي التي تغرس القيم، وتحمل رسالة العلم، وتسهم بعطائها في كل ميادين النهضة، مشيرًا إلى أن التاريخ الإسلامي يزخر بنماذج عظيمة، من السيدة خديجة رضي الله عنها التي كانت السند الأول لسيدنا النبي ﷺ، إلى السيدة عائشة رضي الله عنها التي كانت منارةً للعلم والفقه، لتتوالى بعدهما أجيال من النساء اللواتي سطرن أعظم الصفحات في ميادين العلم والفكر والعمل.
وشدد الوزير على أن دعم المرأة وتمكينها في كل المجالات ضرورة حضارية يفرضها الشرع والعقل، فهي قلب المجتمع النابض، وعقله المفكر، وركيزته الراسخة، مؤكدًا أن "وزارة الأوقاف" تولي قضايا المرأة اهتمامًا خاصًّا، وتحرص على تعزيز دورها في كل الميادين، لتظل دائمًا قوة فاعلة في صناعة المستقبل وبناء الحضارة.
واختتم قائلًا: "لقد جعل الإسلام الجنة تحت أقدام الأمهات، وأمر بإكرام المرأة في كل حالاتها، فجعلها بابًا إلى الجنة لمن أحسن إليها، وهذا أعظم تكريم وأجلُّ وسام توشح به المرأة عبر التاريخ".