مرحلة ثانية من الاتصالات الديبلوماسية لوقف اطلاق النار
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
دخل العالم مرحلة جديدة لأربع سنوات مع الرئيس الاميركي الجديد، ما سيترك تداعيات كبرى على المنطقة، وحافظ الاهتمام اللبناني على وتيرته بنتائج الانتخابات الاميركية مع الهزيمة المدوية للحزب الديمقراطي وتجربة الفلسطينيين واللبنانيين الدامية مع ادارة جو بايدن، والذي دعم حرب اسرائيل ضد غزة ولبنان، او على اقل احتمال لم يتمكن من وقف الحرب، وعمليات الدمار والقتل والتخريب.
ومع ذلك، بقي التقييم يتصل بمدى التزام فريق دونالد ترامب المرشح الفائز في الماراتون الاميركي بوضع تعهداته بإنهاء الحرب في غزة ولبنان، ومنع تفتيت البلد، وحماية ارضه ووحدته وسيادته.
وقالت أوساط مراقبة لـ«اللواء» أن تنشيط الاتصالات الديبلوماسية التي يتولاها المعنيون تنتقل إلى مرحلة ثانية بهدف الوصول إلى وقف إطلاق النار، دون إمكانية حسم التوصل إلى هذا التوجه نظرا إلى بعض التعقيدات. ولفتت إلى أنه بالنسبة إلى العدوان الإسرائيلي ضد لبنان فإن مرشح للتصعيد من دون أية ضوابط.
ورأت أن نتائج الأنتخابات الرئاسية الأميركية على لبنان تتظهر بعد فترة على أن يبرز في هذا السياق التوجه في ما خص الوضع في لبنان وترجمة موقف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لوقف الحرب في لبنان.
واستمرت المراوحة السياسية الداخلية، وسجلت زيارتان قام بهما السفير السعودي في بيروت وليد البخاري والسفيرة الاميركية ليزا جونسون الى الرئيس نبيه بري. حيث جرى عرض لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين.
وكتبت" الديار": مصادر في محور المقاومة تؤكد، ان الميدان وحده سيقرر مصير المنطقة ويغير المعادلات، وصمود المقاومين سيجبر نتنياهو على النزول عن الشجرة والقبول بوقف اطلاق النار مهما كانت مواقف ترامب وخياراته والتزاماته الداعمة له، مع العلم انه مهما وصل دعم ترامب للكيان الاسرائيلي فإنه لن يصل الى دعم بايدن لنتنياهو، وتغطية كل جرائمه في غزة ولبنان.
وحذر قيادي فلسطيني في حماس أثناء لقاء مع إعلاميين في بيروت منذ فترة، من الرهان على من سيتولى حكم البيت الابيض لان الدولة العميقة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي تحكم اميركا «وليس ترامب او هاريس»، والدولة العميقة تنظر الى المنطقة وتوتراتها بالعين الاسرائيلية فقط وهدفها اضعاف محور المقاومة من خلال استمرار الحرب على حزب الله وحماس واخراجهما من المعادلتين السياسية والعسكرية، جازما بان الحرب ستستمر وستتوسع بعد الانتخابات الاميركية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تونس في 2024.. سعيّد لولاية ثانية وانتخابات برلمانية وتواصل المحاكمات السياسية
عاشت تونس في عام 2024 على إيقاع جُملة من الأحداث، ما بين استحقاق رئاسي أسفر عن ولاية ثانية للرئيس الحالي، قيس سعيد، بنسبة أصوات تجاوزت 90 في المئة؛ وانتخاب المجلس الأعلى للجهات والأقاليم، ناهيك عن ما وصف بـ"انتعاش الاقتصاد" إذ ظهرت عليه مؤشرات التعافي.
قيس السعيد من جديد
يظل الحدث السياسي الأبرز في تونس خلال عام 2024 هو فوز الرئيس التونسي سعيد (66 عاما) بفترة رئاسية ثانية مدتها 5 أعوام، في انتخابات 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بحصده 90.69 من أصوات المقترعين في استحقاق سجّل نسبة مشاركة 28.8 في المئة فقط، وهو ما أثار موجة جدل واسع.
وفي أكتوبر 2019، فاز سعيد بعهدته الأولى، في الدور الثاني من الانتخابات بحصده 72.71 في المئة من الأصوات أمام رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي، الذي حصل على 27.29 في المئة.
انتخابات المجالس المحلية
جرى الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية في تونس، في 4 شباط/ فبراير الماضي، حيث صعد 779 عضوا للمجالس المحلية من بين 1558 مرشحا لتكتمل بذلك المقاعد في المجالس المحلية البالغة 7205 مقعدا في 2128 دائرة (عمادة).
وتعتبر انتخابات المجالس المحلية في تونس أول انتخابات من نوعها، وذلك بحكم أن هيكلية هذه المجالس مستحدثة في دستور 25 تموز/ يوليو 2022.
إلى ذلك، بلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى 11.84 في المئة من مجموع عدد الناخبين المسجلين البالغ عددهم 9 ملايين و80 ألفا و987 ناخبا، وهو ما وصفته المعارضة بكونه "دليلا على رفض الشعب لمسار الرئيس قيس سعيد".
وبصفة مباشرة وغير مباشرة قد شاركت قوى سياسية تونسية في الانتخابات، فيما قاطعتها قوى أخرى، رافضة لكامل المسار المُنطلق بإعلان سعيد لإجراءاته الاستثنائية يوم 25 يوليو/ تموز 2021.
كذلك، تساند عدة أحزاب مثل حركة الشعب (ناصرية) وحركة تونس إلى الأمام (يسارية) التيار الشعبي (قومي ناصري) وحزب مسار 25 تموز/ يوليو، إجراء الانتخابات المحلية. فيما ترفضها جبهة الخلاص الوطني (أكبر قوة معارضة للرئيس سعيد تتشكل من 6 أحزاب أبرزها حركة النهضة) وحزب العمال (يسار) والحزب الجمهوري (يسار اجتماعي) وحزب آفاق تونس (ليبرالي).
محاكمات سياسية
عاشت تونس عام 2024 على إيقاع توالي المحاكمات السياسية، والثلاثاء 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، كانت محكمة التعقيب (النقض) قد أقرّت التهم التي وجهتها دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس، لنحو 50 شخصا بتهم: التآمر على أمن الدولة، فيما مررت القضية للجنايات حتى تفصل فيها لاحقا.
وبين المتهمين قيادات سياسية مثل جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشوّاشي (وزير سابق).
كذلك، خيّام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
ويتهم الرئيس سعيّد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار". المعارضة بدورها تتهم الرئيس باستخدام القضاء بغية ملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو2021.
وفيما تعتبر عدد من القوى السياسية في تونس، هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة"، تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد؛ فيما يؤكد سعيد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
واعتبارا من فبراير 2023، كانت تونس قد شهدت أيضا حملة توقيفات، شملت سياسيين وإعلاميين وناشطون وقضاة ورجال أعمال من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المسجون منذ نيسان/ أبريل 2023.
وفي 4 أيلول/ سبتمبر الماضي شكلت منظمات وأحزاب لبيرالية ويسارية من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحزب العمال والتيار الديمقراطي "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" للدفاع عن الحريات.
هل تعافى الاقتصاد؟
أعلنت السلطات التونسية، بداية الشهر الجاري، عن تراجع نسبة التضخم السنوي لأسعار المستهلك إلى 6.6 في المئة خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد أن كانت هذه النسبة نحو 7.8 في المئة خلال يناير الماضي.
وأرجع المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) السبب في ذلك إلى: تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية التي سجلت 8.5 بالمئة خلال نوفمبر، مقابل 9.3 في المئة في أكتوبر 2024.
من جهته، قال البنك المركزي، قبل أسبوع من ذلك، عبر بيان، إنه أبقى سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 8 في المئة، في إطار استمرار اتباع سياسة نقدية حذرة في ظل المخاطر التضخمية. وفي فبراير 2023، بلغ التضخم قمة 30 عاما عند مستوى 10.4 في المئة، وفق البيانات التاريخية لتضخم أسعار المستهلك المسجلة في البلاد.
ماذا عن السياحة؟
فيما يرتبط بالسياحة التونسية فقد شهدت ما وصف بـ"انتعاشة" خلال 2024، فيما قال المدير العام للديوان التونسي للسياحة، حلمي حسين، الثلاثاء، في مقابلة مع الإذاعة الرسمية التونسية "تم تسجيل رقم 9.86 مليون سائحا منذ بداية الموسم السياحي في يونيو/ حزيران إلى 20 ديسمبر الجاري".
وأوضح المسؤول التونسي أن: وزارة السياحة تسعى إلى رفع العدد إلى 14 أو 15 مليون ضمن مخطط 2030 – 2035 وحتى تجاوزه. فيما قدر البنك المركزي التونسي، الخميس، مداخيل العائدات السياحية، إلى 20 ديسمبر 2024، بـ7.2 مليار دينار (2.3 مليار دولار)، أي بزيادة بنسبة 7.8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2023.
أمام كل ما سبق، تصف عدد من التقارير، المُتفرٍّقة الأوضاع الاقتصادية في تونس بكونها "صعبة نسبيا" وذلك عقب استمرار تراجع إنتاج الفوسفات الذي لم يبلغ سوى 1.8 مليون طن خلال منتصف 2024.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح