استهلاك اليمن من القمح 3 ملايين و400 ألف طن منها 97% يتم استيراده

دشنت في محافظة ذمار فعاليات الأيام الحقلية في إقليم المرتفعات الوسطى ذمار والبيضاء والضالع والتي تم فيها زراعة 300 موقع قمح في حقول المزارعين وتحسين الحبوب والبقوليات التي تنفذها محطة بحوث المرتفعات الوسطى التابعة للهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي.

. لتسليط الضوء أكثر كان لصحيفة الثورة ان التقت بعدد من المسؤولين الذين تحدثوا في السطور التالية:

الثورة / رشاد الجمالي – ذمار

الأخ / إبراهيم المداني- نائب وزير الزراعة والموارد المائية والثروة السمكية: فرصة كبير ونحن ندشن الأيام الحقلية لمحصول القمح في المرتفعات الوسطى التابعة للهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي .. مؤكدين على ضرورة تكامل الجهود بين كافة الهيئات والمؤسسات الزراعية لتحقيق تنمية زراعية فعالة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتقليص الفجوة الغذائية وصولاً إلى الحد من استيراد الغذاء من الخارج.

وأضاف نائب الوزير : نعول على القطاع الزراعي الذي يعد من القطاعات الواعدة لتحقيق الاقتصاد الوطني ونحن في الوزارة حريصون على ان يكون قطاع البحوث والإرشاد الزراعي من أولوياتنا الكبيرة وقد تم من خلالها وضع خطوط عريضة لاستراتيجية تنموية مستقبلية في كافة المجالات الزراعية، بما في ذلك تطوير دور البحوث الزراعية والمساهمة في رفد كافة المؤسسات الزراعية بالرؤى العلمية الدقيقة التي تمكّنها من الوصول إلى الهدف المنشود.

وثمن جهود الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي ممثلة بالمحطة الإقليمية لبحوث المرتفعات الوسطى في إقامة هذه الأنشطة الهادفة والتي تأتي في إطار الجهود الرامية للتوسع في إنتاج المحاصيل النقدية، وخاصة القمح والبقوليات.

لا نحتاج للاستيراد

-المهندس سمير الحناني- وكيل الوزارة لقطاع تنمية الإنتاج بوزارة الزراعة والموارد المائية والثروة السمكية : قمنا اليوم بالتدشين ووضع البداية الأولى للقفزة النوعية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقه من الاكتفاء الذاتي من محصول القمح بأيادي يمنية وزراعة يمنية لكي نثبت للعالم اننا لا نحتاج إلى استيراد القمح وسوف نكتفي بزراعته في بلادنا مثلما كان في السابق أيام أبنائنا وأجدادنا وتحتم على الجهات الزراعية التعاون والتكامل بينها وبين المؤسسات الزراعية الأخرى لما من شأنه تحقيق تنمية زراعية قوية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى تحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة المزارعين الشريحة الأكبر في المجتمع .

وشدد الأخ الوكيل على ضرورة وضع برنامج عمل يكون من خلاله تطوير البحوث والإرشاد الزراعي بحيث يكون رافدا خلال المرحلة المقبلة لوزارة الزراعة والتي على أساسها سيتم وضع الخطوط العريضة لاستراتيجية تنموية في كل مجالات الزراعة تقوم على تطوير دور البحوث الزراعية والمساهمة في رفد كل المؤسسات العلمية الدقيقة لتكون قادرة على تحقيق الهدف المنشود للتنمية الزراعية.

النباتي والحيواني

-الدكتور عبدالله العلفي- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي: تعمل الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي العديد من الأنشطة البحثية في مختلف الدراسات البحوثية والدراسات والتطبيقية ليستفيد منها المزارع بشكل عام وأن أهداف الهيئة تتمثل في تخطيط وتنفيذ البحوث بحسب حاجة القطاع الزراعي في تطوير الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من خلال البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية في المجالات الزراعية المختلفة ودعم وتنسيق الأنشطة البحثية والإرشادية على المستوى الوطني.

وتقوم الهيئة بتطوير تقنيات محسنة وملائمة تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتعمل على استدامة قاعدة الموارد التي تدعم الزراعة ودراسة العوامل الاقتصادية والاجتماعية المحددة للإنتاج الزراعي في الأقاليم البيئية الزراعية المختلفة ووضع الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج في مجال الأبحاث الزراعية والإرشاد الزراعي بالتنسيق مع الجهات المختصة.

إضافة إلى أن الهيئة تعمل على توثيق ونشر نتائج البحوث والدراسات وتبادلها مع الجهات المعنية محليا وخارجيا .. بالإضافة إلى تنمية العلاقات مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية العاملة في مجال البحوث والإرشاد الزراعي والاستفادة من إمكانياتها وخبراتها.. كما تشارك الهيئة في وضع برامج تنمية المرأة الريفية في الجانب الزراعي بالتنسيق مع مشاريع التنمية والجهات ذات العلاقة وإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بتدريب وتأهيل الكادر البحثي والإرشادي وتنمية مهارته وكذا تقديم الخبرات الاستشارية للأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية في جوانب تخصصها.

نتائج مبهرة

الدكتور عبدالالة مجلي- مدير عام محطة بحوث المرتفعات الوسطى : جاء التدشين اليوم تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية بالتوسع في زراعة الحبوب بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي حيث تم زراعة 300 موقع قمح في حقول المزارعين بهدف نشر وتقييم أصناف القمح المحسنة وهي 8 أصناف تتميز بغلتها العالية ومقاومة الأمراض وملائمة البيئة المحلية في اقليم المرتفعات الوسطى والشمالية وأشار انه تم توزيع بذور الأصناف والسماد في ست مديريات موزعة على 40 موقعاً في مديرية الحدأ و40 موقعاً مديرية جهران و34 مديرية مكيراس و36 مديرية صباح 30 مديرية الطفة 120 مديرية دمت.. وسوف نشاهد نتائج مبهرة وكما لوحظ تفاعل المزارعين في المناطق المستهدفة الذين أبدوا حرصهم على الحصول على بذور الأصناف المزروعة ونتطلع إلى أن يكون المزارعون المشاركون نواةً لنشر تلك الأصناف لغيرهم من المزارعين في إطار المناطق المجاورة .

أعلى عائد للمزارعين

-الدكتور / حسان الخولاني – مدير عام قطاع البحوث : تأتي أهمية الأيام الحقلية للوصول إلى شريحة المزارعين بشكل واسع بتعريفهم بأصناف الحبوب والبقوليات المحسنة من خلال تعريفهم بمميزات الأصناف المحسنة والخصائص الإنتاجية لها وإنتاجها العالي من الحبوب في وحدة المساحة والتي تحقق للمزارعين اعلى عائد من خلال تبني هذه الأصناف، لذلك فان الأيام الحقلية تؤدي الى اقناع اكبر قدر من المزارعين بهذه الأصناف وبالتالي تبني اكبر شريحة منهم لزراعة تلك الأصناف واستحداث مساحات جديدة في زراعتها بما يلبي رغباتهم وبالتالي زيادة المساحة المزروعة والتوسع في زراعة أصناف القمح للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من خلال تزويدهم بالخبرات والمهارات الحديثة حول صيانة وإكثار بذور الأصناف لإنتاج بذور محسنة يتم استخدامها في المواسم اللاحقة والاعتماد الذاتي لإنتاج البذور وتوسيع المساحة الزراعية بأصناف تعطي غلة عالية.

المحصول الأول

-المهندس/ احمد عبدالحبيب مالك العبسي -المدير الفني في محطة بحوث المرتفعات الوسطى : محصول القمح يُعتبر المحصول الأول بين محاصيل الحبوب من حيث الأهمية العالمية وتكمن أهميته في كونه يوفر أكثر من 25 % من احتياجات الإنسان من البروتين والسعرات الحرارية كما يمثل مصدراً رئيسياً لتأمين الغذاء لأكثر من 35 % من سكان العالم Bushuk (1998).

قُدرت المساحة المزروعة بمحصول القمح على المستوى العالمي بحوالي (266.0) مليون هكتار، وقُدر الإنتاج المُحقق من هذه المساحة بـ(734.0) مليون طن. FAOSTAT (2019) وفي الوطن العربي يُقدر أنتاج محصول القمح بحوالي 3.9 % من إجمالي الإنتاج العالمي، المنظمة العربية (2019).

وعلى مستوى الجمهورية اليمنية يحتل القمح المركز الأول من حيث الاستهلاك والذي بلغ ما يقرب من ثلاثة وأربعمائة ألف طن منها 97 % يتم استيراده، والمركز الثالث من حيث المساحة المزروعة والتي بلغت عام 2021م 60955 هكتاراً وهي تمثل 10.6 % من مساحة زراعة الحبوب، وإنتاج 138027 طناً وهذا يمثل ما نسبته 15.7 % من الإنتاج الكلي للحبوب في الجمهورية ومعدل الإنتاج 2.3 طن/هكتار (الإحصاء الزراعي 2021)، حيث تجدر الإشارة إلى أن زراعة القمح تتركز في مناطق المرتفعات الجبلية (الجنوبية ، والوسطى ، والشمالية) حيث تغطي 77.6 % من مساحة القمح 72 % من الإنتاج وذلك خلال موسمين زراعيين في السنة احديهما في الشتاء تحت ظروف الري والآخر صيفي تحت ظروف الأمطار أو الري التكميلي..

وتعمل البحوث الزراعية على تحسين محصول القمح من حيث زيادة الغلة في وحدة المساحة ومقاومة الأمراض إضافة إلى الاهتمام بالصفات الإنتاجية للمحصول وتحسين عناصر الغلة لمحصول القمح، حيث اطلقت الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعية عدد من الأصناف التي تتميز بصفات إنتاجية عالية وتحملها للضغوطات البيئية المختلفة على مدى واسع من البلاد فمنها المتحمل لظروف الجفاف وأخرى مقاومة للأمراض وأصناف لديها القدرة عل الاستجابة للمدخلات الزراعية لتعطي إنتاجية عالية في وحدة المساحة ومن هذه الأصناف: (بكيل وبحوث13 وبحوث3 وبحوث37 وبراقش واوسان وسهيل ….الخ).

وتعتبر نقل التقنيات الحديثة (نشر الأصناف وحزم التقنيات) إلى حقول المزارعين هي نهاية الحلقة بالنسبة للبحوث وبداية العملية بالنسبة للمزارع ولذلك تنشأ أهمية توصيل الصنف المحسن أو العملية المحسنة إلى حقول المزارعين وذلك بتنفيذ حقل إيضاحي في حقول المزارعين مع إكساب المزارعين المهارة والمعرفة والتدريب على التعامل مع التقنية الحديثة ومنها نشر صنف جديد من القمح مع تعريف المزارعين عن عملية انتخاب الأفضل والملائم للبيئة المحلية السائدة لديهم بما يحقق نجاح الصنف والوصول إلى أعلى غلة ممكنة منه بتطبيق العمليات الزراعية المحسنة وذلك خلال موسم تنفيذ الحقل الإيضاحي لديهم.. من خلال تنفيذ الحقل الإيضاحي في حقول المزارعين ومتابعة الباحثين والمرشدين الزراعيين بمعية المزارعين خلال موسم النمو، تبقى هناك حاجة لتعريف المزارعين الآخرين غير المشاركين بالنشاط وإكسابهم نفس المهارات التي عند المزارعين المشاركين (المتبنين الأوائل).

لذلك تأتي الخطوة الأهم وهي تنفيذ الأيام الحقلية التي يتم فيها دعوة أكبر عدد من المزارعين بحضور عدد من قيادات المجالس المحلية شركاء التنمية وصانعي القرار لتقييم التقنية أو الصنف الجديد من القمح ومعرفة رأيهم حول الصنف الجديد، وهذه الأيام الحقلية تهدف إلى:

– اطلاع المزارعين على نتائج زراعة الصنف الجديد ومعرفة خصائصه الإنتاجية في إطار المناطق المستهدفة.

– تعريف المزارعين والمرشدين على أفضل العمليات الزراعية ومقارنة الأصناف في المنطقة.

– تعريف شريحة عريضة من المزارعين وإكسابهم المهارات اللازمة لتبني الأصناف الجديدة من القمح.

– يعتبر اليوم الحقلي هو تدريب للمزارعين والمرشدين حيث يقوم الباحث بنقل احدث المهارات والخبرات اليهم عن طريق اللقاء المباشر بهم.

– توصيل الرسائل الخاصة من خلال معطيات اليوم الحقلي الى شركاء التنمية وصانعي القرار.

– مناقشة المزارعين عن مشاكلهم والتغذية الراجعة للمعلومات ووضع حلول مقترحة لها بمشاركة المزارعين ووضع برامج وخطط مستقبلية لها.

– معرفة الصفات الإنتاجية المرغوبة لدى المزارعين عند تقييم الأصناف والاهتمام بتلك الصفات وتوجيه نظر الباحث اليها.

– عملية المشاركة بين الباحث والمرشد والمزارع في تقييم وانتخاب الأصناف الجيدة .

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الهیئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعی فی حقول المزارعین المرتفعات الوسطى الأیام الحقلیة من المزارعین محصول القمح من القمح من خلال من حیث

إقرأ أيضاً:

«الذهب الأصفر» بين شبح الاستيراد وطموح الاكتفاء الذاتي

في أحضان النيل، تسكب الشمس الذهبية أشعتها على الحقول، ينبت القمح ليشهد على أمة كانت في يومٍ من الأيام سلة غذاء العالم وتسعى لتكون كذلك بحلول 2027، فالقمح ليس مجرد محصول، بل هو ذاكرة وطن ووصلة شاملة بين ماضٍ زراعي مجيد ومستقبل نطمح أن نحقق فيه الاكتفاء الذاتي، كما يجسد لحن حياة يعزف في كل رغيف خبز منذ فجر التاريخ، حين نقش الفراعنة زراعته على جدران المعابد.وحتى يومنا هذا، مازالت سنبلة القمح رمزًا للصمود والتجدد، حيث تتشابك الأحلام مع التحديات، يولد القمح من رحم الأرض، شاهدًا على إرث لا ينضب وإرادة لا تُقهر.

وفي سطور التحقيق التالي نستعرض معا حجم الإنتاج المصري من القمح وأبرز التحديات التي تواجه زراعته إلى جانب الخطوات التي يمكن أن تحقق لنا الاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي.

في البداية يقول الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحلقية للإرشاد والتوجيه إن استهلاكنا من القمح يتراوح ما بين 18و20 مليون طن، ننتج من 9 إلى 9.5 مليون طن تقريبا، ويتم استيراد باقي احتياجاتنا عبر وزارة التموين وجهات أخرى. وأضاف جاد: اقتربنا من انتهاء هذا الموسم وضم المساحات المتأخرة وفي بداية شهر يناير سنتمكن من تحديد المساحة المزروعة هذا العام، فإنتاجنا من القمح العام الماضي كان أكثر من 19 أردب للفدان بزيادة تقترب من الضعف عن الثمانينيات والتسعينيات، حيث كان وقتها إنتاجنا يتراوح ما بين 8 و 9 أردب للفدان لافتًا إلى أن مركز البحوث الزراعة بدأ في استنباط أصناف جديدة من القمح إلى جانب التوصيات الفنية والجهد القومي ودوره في المساعدة في إنتاج القمح في مصر، فقد تم استحداث أصناف جديدة عالية الجودة تتحمل التغيرات المناخية المختلفة وتتواءم معها كي تصلح للزراعة في الأراضي الجديدة للمشروعات الكبرى مثل مستقبل مصر، والدلتا الجديدة وغيرها.

وتابع: هذا العام يشهد زراعة أصناف جديدة من القمح مثل: الصنف 95، مصر 4، جيزة 171، صنف 6.. 14، وهذه أصناف متميزة، كما تم تسجيل 5 أصناف جديدة هي مصر5، مصر 6، مصر 7، الصنف 6.. 15، والصنف 8، وهذه أيضًا أصناف متميزة وتم زراعة حقول إرشادية منها هذا العام ومن المقرر أن تتوافر لدى المزارعين من العام القادم، مؤكداً أن هناك حملة قومية للنهوض بمحصول القمح منذ أكثر من 10 سنوات تتولى زراعة حقل نموذجي إرشادي في كل قرية مصرية، بحيث يتم عمل دورات إرشادية وإمداد المزارعين بالأدوات الفنية للمحصول كي نتمكن من زراعتها في المصاطب التي تقلل 30% من معدل التقاوي المضافة و 20% من كمية المياه المضافة.

وعن معوقات إنتاج القمح في مصر أضاف قائلًا: المعوقات تتمثل في الفجوة الكبيرة ما بين الإنتاج والاستهلاك منذ سنوات طوال، لكننا مازلنا نحافظ على إنتاجنا من القمح حيث نحتل المركز الرابع عالميًا، وما يؤثر على نسبة إنتاج القمح هو معدل الزيادة السكانية التي زادت بنسبة 100% عن الثمانينيات والتسعينيات إلى جانب محدودية الأرض وعدم التوسع في الأراضي لافتًا إلى أن هناك 3 عوامل رئيسية نعمل عليها من أجل تقليل هذه الفجوة تتمثل في التوسع الرأسي بمعنى الزيادة في الإنتاجية، إذ أصبح إنتاج القمح المصري الرابع عالميًا في إنتاجية الفدان، والتوسع الأفقي الذي كان متوقفًا منذ سنوات طوال نتيجة التعدي على الأراضي الزراعية وعدم التوسع إلا أن هناك مشروعات كثيرة دخلت الخدمة حاليًا مثل: مستقبل مصر، توشكى، العوينات، والدلتا الجديدة التي من المقرر أن تدخل الإنتاج خلال السنوات القادمة، هذا إلى جانب الفاقد في المحصول الذي كان يصل إلى نسبة 30%، واليوم هذه النسبة تراجعت إلى أقل من 8% نتيجة عدة عوامل وهي: استخدام الميكنة الزراعية من أول زراعة المحصول وحتى الحصاد، إلى جانب "الشون" التي كانت ترابية وأصبحت اليوم مغطاة، إضافة إلى منظومة الصوامع التي كانت تستوعب 1.5 مليون طن وأصبحت تستوعب أكثر من 4.5 مليون طن قدرة تخزينية.

وأنهى "جاد" حديثه قائلًا: أود الإشارة إلى كارت العيش في التموين، حيث أصبح توزيع الخبز في الأفران يدار بواسطة منظومة الخبز التي تقلل من تسريب الدقيق والعيش من الأفران، وهذه العوامل هي التي تحركنا في الإنتاجية، مؤكدًا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح أمر صعب جدًا في ظل شح المياه والتغيرات المناخية والزيادة السكانية المتزايدة، لكن باستطاعتنا محاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي رغم تلك المعوقات، ففي السنوات القادمة مع زيادة المساحات التي سنتوسع بها في المشروعات الجديدة سيتسع معدل الاكتفاء الذاتي عامًا بعد الآخر.

من جانبه قال إبراهيم عبد الهادي رئيس قسم القمح بمركز البحوث الزراعية إننا لا نصدر ونقتصر على الاستيراد حيث نزرع ٣ ملايين فدان فقط من القمح مضيفًا أن القمح يحتاج في زراعته لعدد من المعدات والأدوات الخاصة لافتًا إلى أن هناك صعوبة على المدى القريب في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح نظرا لأن المساحة الزراعية في مصر محدودة للغاية، حيث تمتلك مصر 10 ملايين فدان تزرع ثلث هذه المساحة بالقمح في فصل الشتاء، وإذا قمنا بزراعة مساحة أكبر من القمح سيكون أمرا صعبا لأننا في حاجة إلى محاصيل أخرى، ولكي نحقق الاكتفاء الذاتي لابد من زراعة 6 ملايين فدان، لذا نحاول أن نتوسع أفقيًا ونستزرع أراضي جديدة.

وأشار "عبد الهادي" إلى أن استصلاح الأراضي يعد أفضل من الاستيراد إلا أنه مكلف أكثر حيث تكون هناك إشكالية في توفير المياه والأرض معًا، وبالتالي ليس هناك داع للاكتفاء ذاتيًا فقط عن طريق المساحات، ولكن بإمكاننا تحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق تقليل الاستهلاك والنظر في موضوع الدعم، ويمكن معالجة الأمر بالاتجاه إلى أنواع أخرى من الخبز مثل خبز الذرة وخبز الشعير.

"قلة المياه والجو هما أصعب حاجة ممكن تقابلنا في زراعة القمح".. هكذا عبر مدحت عبد القادر أحد المزارعين بمحافظة الغربية، مشيرًا إلى أن القمح يحتاج لكمية مياه قليلة نسبيًا، لكن مياه المطر هي الأساس، وبسبب التغيرات المناخية أصبح الشتاء قليلًا جدًا فضلًا عن تحول الجو من الدفء للبرودة دون مطر أثر على زراعة القمح، مؤكدًا أن جمع وضم المحصول يحتاج إلى طقس بارد كي تتميز سنبلة القمح بقوتها، لذا كلما تغير المناخ أدى ذلك للتأخر في ضم المحصول.

ووافقه الرأي محمد البيومي أحد المزارعين في محافظة الدقهلية مضيفًا أن ارتفاع أسعار المعدات والآلات التي يحتاجها الفلاح في زراعة القمح تعد من أهم وأبرز المعوقات.

وتابع: تكاليف زراعة القمح أصبحت أكبر بكثير من العائد، فمع زيادة تكاليف التقاوي والمعدات تزداد أسعار القمح، هذا ما يؤدي لانصراف الكثير من الأفراد عن شرائه، وبالتالي يتسبب ذلك في إحداث ضرر لنا كمزارعين، حيث لا نستطيع تحصيل حجم المصاريف المدفوعة في زراعة المحصول.

اقرأ أيضاًمزارعون بالجنوب يبدأون مكافحة الحشائش لرفع وتحسين الإنتاج لمحصول القمح إلى 30 أردبا

مجلس النواب يوافق على اتفاقية توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية

مقالات مشابهة

  • روسيا تكشف عن نشاط بيولوجي أميركي مكثف مثير للجدل في إفريقيا
  • «الذهب الأصفر» بين شبح الاستيراد وطموح الاكتفاء الذاتي
  • توزيع بذور القمح والحبوب المحسنة على المزارعين في ست مديريات بمحافظة إب
  • توزيع بذور القمح والحبوب المحسنة على المزارعين في ست مديريات بإب
  • وكيل «زراعة سيناء» يكشف أفضل أنواع الزيتون.. وينصح بالتخزين قبل شهر رمضان
  • البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل عن الطاقة وآثارها الاقتصادية على الإنتاج الزراعي
  • الذهب الأصفر.. بين شبح الاستيراد وطموح الاكتفاء
  • مركز البحوث: الزراعة العضوية تزيد أرباح المزارعين وتحافظ على الإنتاج الحيواني
  • «زراعة البحيرة»: وقف صرف الأسمدة المدعمة للمتعدين على الأراضي الزراعية
  • حصاد أنشطة مبادرة المراكز الإرشادية الزراعية خلال النصف الأول من شهر ديسمبر 2024