من الغرامة للحبس.. لو هتتأجر شقة جديد خلي بالك من سرقة الكهرباء
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تعتبر سرقة الكهرباء جريمة يعاقب عليها القانون المصري، وذلك لحماية حقوق الدولة والمواطنين وحفظ النظام العام. وقد تم تشديد العقوبات المفروضة على هذه الجريمة في الآونة الأخيرة.
عقوبة سرقة الكهرباء؟
الحبس: تتراوح مدة الحبس حسب خطورة الجريمة وتكرارها، وقد تصل إلى عدة سنوات.
الغرامة المالية: تفرض غرامات مالية كبيرة على مرتكب الجريمة، وقد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات.
رد قيمة الاستهلاك: يُلزم مرتكب الجريمة برد قيمة الاستهلاك غير المشروع للكهرباء.
عقوبات إضافية: قد تفرض عقوبات إضافية مثل الحرمان من الخدمات أو مصادرة الأدوات المستخدمة في السرقة.
ملاحظة: العقوبات المذكورة هي مجرد مثال، وقد تختلف القيمة الدقيقة للغرامة ومدة الحبس حسب الأحكام القضائية وتقدير المحكمة.
أسباب تشديد العقوبات على سرقة الكهرباء:
الحفاظ على البنية التحتية: تهدف هذه العقوبات إلى حماية شبكات الكهرباء من التلف والتآكل نتيجة الاستخدام غير المشروع.
الحد من الخسائر المالية: تساعد هذه العقوبات في تقليل الخسائر المالية التي تتكبدها الدولة وشركات الكهرباء نتيجة السرقة.
ردع الجناة: تهدف العقوبات الشديدة إلى ردع الأشخاص عن ارتكاب هذه الجريمة.
كيفية تجنب الوقوع في مخالفة سرقة الكهرباء:
التعاقد بشكل قانوني: يجب الحصول على ترخيص رسمي لتوصيل الكهرباء وتسديد الفواتير بانتظام.
الإبلاغ عن أي مخالفات: إذا لاحظت أي حالات سرقة كهرباء، يجب الإبلاغ عنها للجهات المختصة.
الصيانة الدورية: يجب إجراء الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء المنزلية لمنع حدوث أي أعطال قد تؤدي إلى مخالفات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء سرقة الكهرباء القانون المصري حماية حقوق الدولة عقوبة سرقة الكهرباء سرقة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
3 حالات يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.. اعرفها
حدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حال إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
ويستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
تجدر الإشارة إلى أن لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي .
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي