خبير تحكيمي يكشف عن حالة وحيدة تعرض محمد عادل للشطب بعد أزمة التسريبات
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن الحكم لو اتخذ قرار مخالف للمحادثة مع طاقم الفار، وبشكل مخالف للقانون، وأي خطأ في تطبيق القانون يستوجب إعادة المباراة.
خبير تحكيمي يكشف عن حالة وحيدة تعرض محمد عادل للشطب بعد أزمة التسريباتوقال توفيق السيد في تصريحات تلفزيونية: « اعادة لقاء الزمالك والبنك الأهلي قرار يستوجب شطب محمد عادل، ولا أريد أن أكون قاسيا ضده».
وأضاف: «محمد عادل قال لحكام الفار أن الكرة لا تستحق ركلة جزاء، وفجأة تم احتسابها وأطلق صافرته لصالح الزمالك، لست مختلفا على ضرورة معاقبة الحكم، ولأول مرة اشاهد هذا الموقف في حياتي، وعاجز عن التعامل معه لأنه حكم جيد».
وواصل: «هناك عقوبة لابد أن توقع على الحكام، ولكن لا أريد أن تصل للشطب، لو قال محمد عادل أن الكرة لم تكن ركلة جزاء، ثم قام باحتسابها، فأن القرار يكون خطأ في تطبيق القانون، واعادة المباراة ومعاقبة الحكم».
وأكمل: «محمد عادل له تاريخ كبير، ومن الصعب وجوده في مباراة كبيرة مستقبلا خصوصا الأهلي والزمالك، ولا أتمنى أن تصل نهاية مسيرته بالشطب، لابد أن يتم ابعاده حاليًا عن إدارة المباريات حتى يستعيد صحته النفسية والعصبية، ولابد من الجلوس معه».
وأتم: «هناك خطأ في تطبيق القانون، ونادي البنك الأهلي لو قدم شكوى واحتجاج يجب اعادة المباراة وفقا لنص القانون، لكن لابد من الجلوس معه أولًا واستيضاح الأمور، المباراة كانت كلها اخطاء تحكيمية من محمد عادل، لأول مرة أكون في هذا الموقف، خصوصا أنه من أفضل الحكام واعتز به كثيرا لكن في النهاية من أخطأ لابد أن يُحاسب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد عادل
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: 13 ألف انتهاك حوثي في البيضاء خلال عقد من الزمن
كشف مركز رصد للحقوق والحريات والتنمية عن ارتكاب مليشيا الحوثي قرابة 13 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في محافظة البيضاء اليمنية خلال السنوات العشر الماضية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المركز في مأرب تحت عنوان "الإنسانية المنكوبة".
وأوضح التقرير الحقوقي أن الفترة بين 2014 و2024 شهدت 12,989 انتهاكًا متنوعًا، شملت القتل والإصابة والاختطاف والتهجير القسري، إضافة إلى الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة.
ووفقًا لبيانات التقرير، فقد أسفرت الانتهاكات الحوثية عن مقتل 823 مدنيًا، بينهم 30% من النساء والأطفال، وإصابة 796 آخرين، بينهم 35% من النساء والأطفال، كما وثق التقرير 3083 حالة اختطاف و6500 حالة تهجير قسري، ما يعكس حجم القمع والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون في البيضاء.
وفي تقريره الخاص بعام 2024، وثق المركز 373 انتهاكًا جديدًا، تصدرت مدينة رداع القائمة بـ 94 حالة انتهاك، تلتها مديرية ذي ناعم بـ 90 حالة، ثم مديرية الزاهر بـ 44 حالة، ما يشير إلى استمرار الانتهاكات بوتيرة مقلقة.
وأشار المركز إلى أن الأرقام الموثقة لا تعكس الحجم الحقيقي للجرائم المرتكبة، نظرًا لما وصفه بـ التعتيم الإعلامي المفروض من قبل الحوثيين والخوف الذي يمنع الضحايا من الإبلاغ عن الانتهاكات.
ودعا التقرير المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين، وفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المدنيون، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وإيقاف دوامة العنف المستمرة في اليمن.