ضياء رشوان: الحوار الوطني يناقش غدا مخرجات الجلسات لرفعها لرئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كتب- محمد سامي:
أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن عددا من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار الوطني، قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين.
وأضاف المنسق العام أن معظم هذه اللجان قد انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، ويجرى حاليا تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك من خلال اجتماع سيتم الدعوة اليه الاربعاء القادم، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.
وأوضح المنسق العام تفصيلا اللجان والموضوعات التي يجري حاليا تجهيز تقاريرها النهائية متضمنة توصياتها ومقترحاتها لتقديمها لمجلس الأمناء، ليقرر فيها ما يراه، وذلك على النحو التالي:
أولآ: المحور السياسي
1 - لجنة المحليات:
= مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابي المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة.
2 - لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي:
= زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
= بعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
= النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية. وقد انتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية.
والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية.
ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
3 - لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة:
= مقترح تشريع لمفوضية منع التمييز.
= بعض مقترحات بشان الحريات الأكاديمية.
4 - لجنة النقابات والعمل الأهلي:
= مشروع "قانون التعاونيات الموحد".
= بعض تعديلات تشريعية على قانون العمل الأهلي.
ثانيا: المحور المجتمعي
1 - لجنة الصحة:
= نظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل.
2 - لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي:
= مقترح مشروع قانون الوصاية على المال.
3 - لجنة التعليم.
= مقترحات بخصوص إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم.
= التوسع في تدريس مواد التربية القومية والأخلاق.
4 - لجنة الشباب:
= توصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال.
5 - لجنة الثقافة والهوية الوطنية:
= مقترحات وتوصيات بخصوص سبل تدعيم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخرى.
= مقترحات وتوصيات لسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.
ثالثا: المحور الاقتصادي
1 - لجنة الاستثمار الخاص:
= توصيات ومقترحات بخصوص تحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والترويج له.
2 - لجنة الزراعة والأمن الغذائي:
= توصيات ومقترحات لتعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل، بما في هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية.
3 - لجنة السياحة:
= توصيات ومقترحات حول تطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحي.
4 - لجنة الصناعة:
= مقترحات وتوصيات حول دور الدولة في تهيئة المناخ للتنمية الصناعية، وضمنه تحديد أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط،
= مقترحات وتوصيات بخصوص تطوير المناطق الصناعية.
وأنهى المنسق العام للحوار الوطني تصريحاته، بأنه بهذا، تكون 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني قد انتهت إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها، وتشمل مقترحات تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة ضياء رشوان الحوار الوطني رئيس الجمهورية الأكاديمية الوطنية للتدريب مقترحات وتوصیات المنسق العام
إقرأ أيضاً:
هل سيحقق مؤتمر الحوار الوطني السوري تطلعات السوريين؟.. تفاصيل
أكد أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، أنه لا يمكن لأحد في الوقت الراهن تحديد كيفية تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، ولا من سيختار أعضائها، وهل سيكونون ممثلين لجميع أطياف الشعب السوري أم سيقتصر تمثيلهم على بعض الأطياف المعينة.
وأضاف أنه حتى الآن، الأوضاع في سوريا لا تسير بشكل جيد، وأن الأمور لن تسير بطريقة ديمقراطية كما كشفت عدة قرارات اتخذتها الإدارة السورية الجديدة في الأيام القليلة الماضية.
وشدد "أبو الهول" في مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" على أن من بين هذه القرارات الأخيرة هو منح رتب عسكرية رفيعة لقادة الميليشيات، موضحًا، وأوضح أن ترقية الرتب كان من الأفضل أن تُؤجل حتى بعد تشكيل اللجنة الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني السوري، بالإضافة إلى وضع أسس لتشكيل الجيش السوري الجديد، ومشيرًا، إلى أنه منذ البداية كان يتم تحديد شكل الجيش السوري، وأن قادة الميليشيات هم الذين سيقودون الجيش السوري في المستقبل.
وأوضح أبو الهول أن تصريحات أحمد الشرع "أبو محمد الجولاني"، التي قال فيها إنه يحتاج إلى ثلاث سنوات لوضع دستور، وأربع سنوات لعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في سوريا، تؤكد أن الأمور في سوريا تسير دون أي رقابة أو تنظيم، وكان من الضروري أن تكون هناك لجنة أممية تساعد في تنظيم الأوضاع، بلورة عملية الحوار الوطني، وتنظيم إدارة مستقبل سوريا.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة