لبنان.. إقرار بند بتطويع 1500 عنصر في الجيش
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته التي انعقدت قبل ظهر يوم الأربعاء، البند المتعلق بتطويع 1500 عنصر في جيش البلاد.
وقال وزير الإعلام زياد مكاري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء أقر في الجلسة البند المتعلق بتطويع 1500 عنصر من الجيش اللبناني، مشيرًا إلى أن "الاعتمادات موجودة وليس هناك أي إشكال".
أخبار متعلقة لازاريني: الحظر الإسرائيلي للأونروا له عواقب كارثيةقوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية حوسان غرب بيت لحموأوضح أن هذا القرار مهم "سياسيًا ودوليًا ومدى ارتباطه بتطبيق القرار 1701.1138 مركز إيواءوقال منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين، إنه "في جلسة مجلس الوزراء عُرض الوضع المستجد نتيجة العدوان الإسرائيلي وحالة النزوح، وحاليًا هناك 44 ألف عائلة موجودة في 1138 مركز إيواء، بالإضافة إلى 147 ألف أسرة في المنازل".
مقتل 37 شخصًا على الأقل وإصابة 105 آخرين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على #لبنان#اليومhttps://t.co/0ahhYtRmrS— صحيفة اليوم (@alyaum) November 6, 2024
وأعلن أن مجلس الوزراء أقر "إعطاء سلفة لمنشآت النفط بناء على دراسة أجرتها اللجنة بالتعاون مع وزارات الطاقة والشؤون والتربية والمحافظين، لتموين 541 مركز إيواء في مناطق ترتفع أكثر من 300 متر في الجبال والبقاع والداخل، لتأمين المازوت للتدفئة وهذا الأمر ستؤمنه الحكومة".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 بيروت لبنان مجلس الوزراء اللبناني الجيش اللبناني العدوان الإسرائيلي على لبنان مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أميركا تتفادى إغلاق حكومي بعد إقرار مجلس الشيوخ تشريعا للتمويل
الاقتصاد نيوز - متابعة
أقر الكونغرس الأميركي في ساعة مبكرة من صباح، السبت مشروع قانون لتمديد تمويل الحكومة في خطوة تهدف إلى تفادي الإغلاق الحكومي قبل موسم العطلات.
ووافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 85 صوتا مقابل 11 على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة بعد 38 دقيقة من انقضائه عند منتصف الليل (0500 بتوقيت جرينتش اليوم السبت).
سيتم الآن إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن عليه ليصبح قانونا.
وكانت حزمة التمويل قد حظيت في وقت سابق بموافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بدعم من الحزبين.
أنفقت الحكومة الاتحادية ما يقرب من 6.2 تريليون دولار في العام الماضي ولديها ديون تتجاوز 36 تريليون دولار، وسيحتاج الكونجرس إلى التحرك للسماح بمزيد من الاقتراض بحلول منتصف العام المقبل.