حملة اعتقالات جديدة في الضفة الغربية وأسيرات الدامون يعانين أوضاعا كارثية!
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
فلسطين – أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء 12 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية.
وأشار نادي السير في بيان رسمي إلى أن من بين المعقلين سيدة وجريحا بالإضافة إلى أسرى سابقين، منهم أسير من الخليل أفرج عنه قبل يومين، فيما توزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل ونابلس ورام الله وطولكرم والقدس.
ووفقا للبيان “تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات التحقيق الميداني، والتي تصاعدت بشكل لافت خلال الفترة الماضية، حيث نفذت عمليات تحقيق ميداني بحق عشرات الفلسطينيين في بلدتي مادما وبورين في محافظة نابلس”.
ولفت البيان إلى أن “عدد حالات الاعتقال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر 2023 بلغت أكثر من 11 ألفا، و500 مواطن من الضفة والقدس.
وشدد البيان على “أن القوت الإسرائيلية تواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضفة، ترافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثن خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السن”.
وفيما يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحاماته، يستمر المستوطنون في اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة، ولاسيما ضد المزارعين في موسم قطاف الزيتون.
وفي بيان منفصل أكدت هيئة الأسرة والمحررين الفلسطينية أن الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون يعانين من أوضاع كارثية تتمثل في مصادرة الجلابيب والحجاب والنقاب واستبدالها بـ”بدلة رياضية رمادية” فقط ودون الحجاب.
وأشار البيان إلى أن غرف الأسيرات تتعرض لتفتيشات تعسفية بشكل يومي في ساعات الفجر، وقيام السجانات بالتفتيش العاري لهن، ومصادرة مقتنياتهن البسيطة مثل علبة بلاستيك فارغة، كما يعانين من نقص حاد في مواد التنظيف الشخصية والخاصة، ونقص في عدد الأغطية بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة مع دخول فصل الشتاء.
وبحسب البيان فإن “إدارة سجن الدامون تعمدت منذ أسبوعين تركيب كبسات الإضاءة خارج غرف الأسيرات وإلغاء الكبسات الداخلية ليتاح للسجانين التحكم بأوقات الإضاءة وفقا لمزاجهم”، إلى جانب “سياسة التجويع التي تنتهجها إدارة السجن بحقهن أدت إلى تغيرات هرمونية وأعراض جانبية في أجسادهن منذ أشهر.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
كيف تعتزم إسرائيل ضم الضفة الغربية؟
كشف تقرير صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الجمعة أن إسرائيل تسرع من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، في إطار خططها لتعزيز مصالحها وتنفيذ سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون حاليا في مستوطنات الضفة، من بينهم 240 ألفا في القدس المحتلة.
كما أظهر أيضا أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من الإجراءات لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة.
وتشمل هذه الإجراءات نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى إدارة مدنية جديدة تحت سيطرة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة عن نيته ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل.
وأنشأت إسرائيل عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تُستخدم أداة لتحقيق خطط الضم. كما تم تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 27 ألفا و589 وحدة سكنية في عام 2024، بما في ذلك 9421 وحدة في الضفة الغربية، و18 ألفا و358 وحدة في القدس المحتلة.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، تم إعلان عن 24 ألفا و193 دونما بوصفها "أراضي دولة"، وهي أكبر مساحة يتم الإعلان عنها منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
تصاعد عنف المستوطنينوأشار التقرير إلى تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، حيث سُجلت أكثر من 2224 حادثة اعتداء في عام 2024، بما في ذلك عمليات القتل والاعتداءات الجسدية وإحراق المحاصيل والممتلكات.
كما هدمت قوات الاحتلال 1745 مبنى فلسطينيا بما في ذلك 750 منزلا، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.
ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.
وقد دانت الأمم المتحدة مرارا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وحذرت من أنه يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، ودعت إلى تفكيكها.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. ومع ذلك، لم تظهر إسرائيل أي نية للامتثال لهذه القرارات.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس