إزالة فورية لـ 9 حالات تعد على أراض زراعية وأراضي أملاك الدولة بأسيوط
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف والتعامل بكل حزم لإزالة كافة أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين والتصدي للبناء المخالف والعشوائي.
وأشار إلى استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك دولة بالقرى والمراكز وذلك تنفيذاً لخطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة بناءاً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشيراً إلي تكليف جميع رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الدورية والمستمرة لرصد أي مخالفات وإزالتها في مهدها على أن يتم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة.
وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ 9 حالات تعدي على أراضي زراعية وأراضي أملاك الدولة بمركزي أبنوب والقوصية خلال حملات تمت تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ونوابهما حيث تمت إزالة أعمدة وردم القواعد في المهد (بعزبة البورة بالسوالم البحرية وبحوض السلال ببني محمديات وبنطاق الوحدة المحلية بالمعابدة وحوض العبادية بالمعابدة الشرقية والمعابدة الغربية بالعطيات البحرية) التابعة لمركز أبنوب وحالات أخرى (بحوض مهران على مساحه ١٢٠ مترا ، وبحوض سجله الخطيب بمساحه ٣٥٠ مترا ، وحوض مهني بمساحه ١٥٠ مترا ، وإزالة حالة تعدي بحوض مهران بمساحه ١٥٠ مترا) التابعة للوحدة المحلية بمير بمركز القوصية لافتاً إلى التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز والقرى التابعة مشيراً إلى إتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط اخبار اسيوط إزالة تعديات أسيوط
إقرأ أيضاً:
5 حالات لإعفاء المركبات من أحكام التسجيل والترخيص في الإمارات
متابعات: «الخليج»
حدد قانون المرور الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي دخل حيز التنفيذ في شهر مارس الماضي، 5 حالات لإعفاء المركبات من أحكام التسجيل والترخيص.
وشدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور والذي دخل حيز التنفيذ في 29 مارس الماضي، على أنه لا يجوز قيادة أي مركبة أو السماح للغير بقيادتها على الطريق، ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
المركبات المعفاة من أحكام التسجيل والترخيصتُعفى من تطبيق أحكام المادة (17) من هذا المرسوم بقانون المركبات الآتية:
1. مركبات رئيس الدولة وحُكّام الإمارات.
2. المركبات المُسجّلة لدى الجهات العسكرية والأمنية والشرطية وتحمل لوحات أرقام صادرة من هذه الجهات.
3. المركبات الخاصة بالعابرين والزائرين والسائحين الأجانب وذلك وفق الشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. المركبات المخصصة لنقل الأفراد أو البضائع والمرخصة في أي دولة أجنبية والمسموح لها بزيارة الدولة وفق الشروط والأوضاع التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
5. أي مركبات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.