شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الأسبوع الجاري الموافقة نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك بعد أخذ الموافقة عليه في مجموع مواده، حيث كشف أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أهمية إقرار مشروع القانون وأهدافه المرحلة المقبلة.

 

في هذا الصدد وجه اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الشكر لجهاز الشرطة تقديرًا لجهوده المخلصة في حفظ الأمن والاستقرار داخل مصر، مشيدًا بالخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين في مجالات مثل الأحوال المدنية، الأدلة الجنائية، الجوازات، وتصاريح العمل، إضافة إلى مشاركتها في مبادرة "كلنا واحد" التي تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومحاربه غلاء الأسعار.


وأشار "العوضي" في تصريح خاص لـ "الفجر السياسي" إلى حرص وزارة الداخلية على تطوير التشريعات الخاصة بأفراد الشرطة، لتعزيز كفاءة العناصر البشرية، وذلك من خلال تعديلات زيادة فترة الدراسة لثلاث سنوات، ومنح وزير الداخلية صلاحيات إضافية لتحديد شروط التعيين الأخرى.


وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الشرطة تعتمد على كفاءة العنصر البشري، ولهذا قدمت الحكومة تعديلات جديدة تضمن تخريج معاوني شرطة مؤهلين لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، عبر التحاقهم بمعاهد الشرطة للدراسة لمدة ثلاث سنوات، يليها الحصول على دبلومة في الشرطة، مما يساهم في تخريج شرطي عصري.


فيما قال محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين متطلبات العدالة الجنائية وحماية حقوق المواطنين.


وتابع في تصريح خاص لـ "الفجر السياسي": أن مشروع القانون يقدم نقلة نوعية في الجانب الجنائي، حيث يضمن حقوق المواطنين في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة، كما يعالج مسألة الإعلانات القانونية بتأسيس مركز للإعلانات الهاتفية داخل كل محكمة جزئية تحت إشراف وزارة العدل، بهدف إبلاغ الإعلانات بجانب النظام التقليدي للإعلانات، وهي خطوة جاءت بعد مناقشات موسعة لحل إشكالية توصيل الإعلانات للمعنيين.


وأكد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القانون يتضمن ضمانات غير مسبوقة لحماية حق الدفاع، والتي كانت من أهم نقاط اهتمام أعضاء اللجنة الفرعية، مشيرًا إلى أن فلسفة القانون تعكس التزام الدولة المصرية بحماية حقوق وحريات مواطنيها.


وأضاف أن القانون يتكون من أربع مواد، ويمنح لخريجي معاهد معاون الأمن دبلومًا فنيًا شرطيًا يعادل الدبلوم الفني الثانوي بنظام الثلاث سنوات، على أن يطبق هذا النظام على الدفعات الجديدة، مُبينًا أن شروط القبول تتطلب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون والديه مصريين من غير طريق التجنس، وألا يحمل المتقدم جنسية مزدوجة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأحوال المدنية التشريعات الخاصة الجلسة العامة لمجلس النواب الدفاع والأمن القومي المستشار الدكتور حنفي جبالي تعديلات قانون الشرطة لجنة الدفاع والأمن القومی بمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش تقرير لجنة النقل بشأن مشروع قانون خاص بميناء الإسكندرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية .

وأوضح النائب علاء عابد أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن مشروع القانون يتكون من ثلاث مواد ، حيث ينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام ، بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (٣/٨٥) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن : تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة  المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة (٣٢) من ) الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوزثلاثين عاماً.

كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأوضح النائب علاء عابد ، أن مشروع القانون يسهدف أيضا ، دعم موازنة الدولة في سبيل تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ المصرية التي تحتاج الى استثمارات كبيرة من خلال الاستعانة بالاستثمارات الخاصة ،والمساهمة الفاعلة في المجهودات الرامية الى استغلال موقع مصر الاستراتيجي وسط العالم) لتكون مركز عالمي للتجارة واللوجستيات،و المساهمة في امتصاص فائض الطلب المتوقع بالميناء بشكل خاص والدولة بشكل عام مما يساعد في تخفيف الضغط على الأرصفة والساحات والمخازن الحالية وكذا توافر تلك السلع الاستهلاكية بشكل أكبر في الأسواق ،وتعظيم الاستفادة من موقع رصيف (۸۵ /۳) بميناء الاسكندرية والمساحات المجاورة له والتي ظلت غير مستغل بالشكل الأمثل لفترة طويلة، تعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة بميناء الاسكندرية من خلال جذب استثمارات الشركة الهولندية للاستثمار داخل الميناء.

وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري ٢/٨٥ بميناء الإسكندرية

وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال .

لذلك  قررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (۳/۸۵) بميناء الإسكندرية إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة.   

مقالات مشابهة

  • يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية| دبلوم شرطي لكل من أتم الدراسة بمعاهد معاوني الأمن
  • عبدالفضيل: مشروع قانون العمل الجديد يعيد التوازن ويحقق سرعة التقاضي في القضايا العمالية
  • وكيل "دفاع النواب" يعلن موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وكيل دفاع النواب: قانون الإجراءات الجنائية نقلة حضارية وانتصار لحقوق الشعب
  • وكيل دفاع النواب: قانون الإجراءات الجنائية انتصار لحقوق الشعب المصري
  • وكيل «دفاع النواب»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة حضارية وانتصار لحقوق الشعب
  • عضو بـ«النواب» يطالب بتعديل مواد الضبطية القضائية في ‎«الإجراءات الجنائية»
  • النواب يناقش تقرير لجنة النقل بشأن مشروع قانون خاص بميناء الإسكندرية
  • مجلس النواب يناقش تقرير لجنة النقل بشأن مشروع قانون خاص بميناء الإسكندرية