دفاع النواب: إقرار تعديلات قانون الشرطة يهدف لـ تخريج شرطي عصري يواجه التحديات المستقبلية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الأسبوع الجاري الموافقة نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك بعد أخذ الموافقة عليه في مجموع مواده، حيث كشف أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أهمية إقرار مشروع القانون وأهدافه المرحلة المقبلة.
في هذا الصدد وجه اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الشكر لجهاز الشرطة تقديرًا لجهوده المخلصة في حفظ الأمن والاستقرار داخل مصر، مشيدًا بالخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين في مجالات مثل الأحوال المدنية، الأدلة الجنائية، الجوازات، وتصاريح العمل، إضافة إلى مشاركتها في مبادرة "كلنا واحد" التي تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومحاربه غلاء الأسعار.
وأشار "العوضي" في تصريح خاص لـ "الفجر السياسي" إلى حرص وزارة الداخلية على تطوير التشريعات الخاصة بأفراد الشرطة، لتعزيز كفاءة العناصر البشرية، وذلك من خلال تعديلات زيادة فترة الدراسة لثلاث سنوات، ومنح وزير الداخلية صلاحيات إضافية لتحديد شروط التعيين الأخرى.
وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الشرطة تعتمد على كفاءة العنصر البشري، ولهذا قدمت الحكومة تعديلات جديدة تضمن تخريج معاوني شرطة مؤهلين لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، عبر التحاقهم بمعاهد الشرطة للدراسة لمدة ثلاث سنوات، يليها الحصول على دبلومة في الشرطة، مما يساهم في تخريج شرطي عصري.
فيما قال محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين متطلبات العدالة الجنائية وحماية حقوق المواطنين.
وتابع في تصريح خاص لـ "الفجر السياسي": أن مشروع القانون يقدم نقلة نوعية في الجانب الجنائي، حيث يضمن حقوق المواطنين في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة، كما يعالج مسألة الإعلانات القانونية بتأسيس مركز للإعلانات الهاتفية داخل كل محكمة جزئية تحت إشراف وزارة العدل، بهدف إبلاغ الإعلانات بجانب النظام التقليدي للإعلانات، وهي خطوة جاءت بعد مناقشات موسعة لحل إشكالية توصيل الإعلانات للمعنيين.
وأكد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القانون يتضمن ضمانات غير مسبوقة لحماية حق الدفاع، والتي كانت من أهم نقاط اهتمام أعضاء اللجنة الفرعية، مشيرًا إلى أن فلسفة القانون تعكس التزام الدولة المصرية بحماية حقوق وحريات مواطنيها.
وأضاف أن القانون يتكون من أربع مواد، ويمنح لخريجي معاهد معاون الأمن دبلومًا فنيًا شرطيًا يعادل الدبلوم الفني الثانوي بنظام الثلاث سنوات، على أن يطبق هذا النظام على الدفعات الجديدة، مُبينًا أن شروط القبول تتطلب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون والديه مصريين من غير طريق التجنس، وألا يحمل المتقدم جنسية مزدوجة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأحوال المدنية التشريعات الخاصة الجلسة العامة لمجلس النواب الدفاع والأمن القومي المستشار الدكتور حنفي جبالي تعديلات قانون الشرطة لجنة الدفاع والأمن القومی بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: إقرار قانون المسئولية الطبية تقدير كبير لجهود الأطباء والحفاظ على صحة المرضى
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كان يأمل أن يتم الغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها الى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسىولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
وشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية.
ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية