المجلس الوزاري للأمن العراقي: الحديث عن اتخاذ الأراضي العراقية منطلقا لتنفيذ هجمات ذرائع كاذبة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
العراق – أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، امس الأربعاء، أن الحديث عن اتخاذ الأراضي العراقية منطلقا لتنفيذ هجمات، ذرائع كاذبة.
وجدد المجلس في جلسته التي انعقدت برئاسة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، موقف العراق الثابت بدعم نضال الشعبين الفلسطيني واللبناني واستنكار جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرئيل بحقهما، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
وأكد المجلس أن ما جرى تداوله من أخبار تتحدث عن اتخاذ الأراضي العراقية منطلقا لتنفيذ هجمات أو ردود على الاعتداءات ما هي إلا ذرائع كاذبة ومسوغات يراد لها أن تكون مبررا للاعتداء على العراق وسيادته وحرمة أراضيه.
وشدد المجلس على أن مصالح العراق العليا تحتم العمل على إبعاد أراضيه وأجوائه عن الحرب التي تحاول تل أبيب توسيعها انطلاقا من سياساتها العدوانية ضد بلدان وشعوب المنطقة.
وكانت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” قد نقلت يوم الأحد الماضي عن مسؤولين لم تكشف عن هويتهم قولهم “إن الأقمار الصناعية راقبت عمل إيران لنقل صواريخ باليستية ومعدات ذات صلة من إيران إلى الأراضي العراقية، مع الهدف المفترض لاستخدامها في هجوم وشيك متوقع على إسرائيل”.
يشار إلى أن طهران هددت بالرد بشدة على هجوم شنته إسرائيل على إيران في السادس والعشرين من أكتوبر، ردا على قصف صاروخي إيراني على إسرائيل في 1 أكتوبر.
المصدر: وكالة الأنباء العراقية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأراضی العراقیة
إقرأ أيضاً:
نائب:بيع السوداني لقناة خور عبدالله العراقية للكويت مرفوض وطنيا وشعبيا ودستوريا
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 12:22 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكَّد النائب هادي السلامي، الخميس، عدم التراجع عن دعم حقوق العراق في ملف خور عبد الله، مشدِّدًا على أن الحراك الشعبي والنيابي مستمرّ لحماية السيادة العراقية على الممرات المائية الحيوية.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “دفاعنا عن حقوق العراق في ملف خور عبد الله مبني على أسس وطنية وقانونية، وله أبعاد استراتيجية تتعلق بالأجيال القادمة، لاسيما وأنه يخص الحقوق المائية والسيادة العراقية على الخليج العربي”.وأضاف، أن “قرار المحكمة الاتحادية العليا بتأجيل البت في قضية خور عبد الله إلى أيار المقبل يُعدّ أفضل من إصدار قرار متسرع قد لا يكون لصالح العراق”، مشيرًا إلى أن “الحراك الشعبي في بغداد وعدد من المحافظات سيستمر من أجل تأكيد قانونية ومشروعية حقوق العراق في هذا الملف”.ولفت السلامي إلى أن “التظاهرات والوقفات الاحتجاجية ستتواصل خلال الأيام المقبلة بهدف دعم المحكمة الاتحادية في اتخاذ قرار عادل ومنصف، يحفظ حقوق العراق السيادية والمائية في هذا الممر الستراتيجي”.وأوضح، أن “عدداً من نواب القوى الوطنية يقودون حراكًا متصاعدًا لدعم موقف العراق في ملف خور عبد الله، انطلاقًا من أحقية البلد في الوجود والسيادة على هذا الممر المائي المطل على الخليج العربي”.