قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إن السعودية نقلت رسائل إلى مصر مفادها أن المملكة غير ملزمة بتصحيح أخطاء القاهرة الاقتصادية، مضيفة أن الدول الخليجية، ولا سيما السعودية، ترفض شراء شركات مصرية بأعلى من قيمتها السوقية في ظل "غياب آليات التقييم العادل".

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها قولها إن الإعلامي المصري عماد الدين أديب، المقرّب من العائلة المالكة السعودية، نقل الرسائل التي ترغب فيها الرياض في مقاله عبر أحد المواقع الإلكترونية المجهولة، في خطوة عكست وصول الأزمة بين الرياض والقاهرة إلى ذروتها حالياً.

وجاء مقال أديب مع تراجع قنوات الاتصال وغياب التنسيق في العديد من الملفات، وتجاهل الرياض دعوة القاهرة إلى المشاركة في العديد من اللقاءات، سواء على مستوى وزارة الخارجية أو الاستخبارات، وفق الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن ما نقله أديب عن انتهاء منطق المال السياسي بالنسبة إلى العواصم الخليجية ليس جديداً، لكنه موجّه بالأساس إلى النظام المصري الذي لا يزال يأمل بمساعدات مالية خليجية من دون مقابل، وهو أمر رفضته السعودية والإمارات بشكل غير مباشر عدة مرات. 

وأوضحت أن هذا الرفض تزامن مع تعثر صفقات استحواذ دول خليجية على شركات حكومية مصرية، ضمن برنامج الطروحات الحكومية المتفق عليها مع "صندوق النقد الدولي"، بسبب تراجع سعر صرف الجنيه وغياب آليات التقييم العادل.

اقرأ أيضاً

لقاء سعودي مصري بالقاهرة.. والرياض: تبادلنا وجهات النظر بقضايا إقليمية ودولية

وأضافت الصحيفة: "مع رفض الدول الخليجية شراء شركات (مصرية) بأعلى من قيمتها السوقية، فإن الجديد هذه المرة هو الفصل الكامل بين التحركات الاستثمارية المرتبطة بضخ الأموال، وبين الجانب السياسي في العلاقات بين البلدين، وهو ما يبدو ظاهراً بشكل واضح مع تمسّك صندوق الاستثمارات العامة السعودي بتقييم سعر عادل لصفقات الاستحواذ التي يتفاوض عليها، متجاهلاً البرودة السياسية في العلاقات بين البلدين".

ولم تسفر محاولات الضغط المصري سياسياً في الأسابيع الماضية، وخاصة خلال فترة ذروة انهيار الجنيه في السوق الموازية نتيجة نقص العملة الصعبة، للحصول على مساعدات سعودية، عن نتائج، مع تأكيدات الرياض أن المساعدات التي ستقدَّم للدول، بشكل استثنائي، ستكون مرتبطة بالجانب الإنساني، وليس بالجانب الاقتصادي الذي يدعم أنظمة أو حكومات، حسب الصحيفة.

وأفادت المصادر بأن السعوديين انتقدوا غياب الشفافية والتقييم العادل للشركات المعروضة للبيع، فضلاً عن معوّقات الاستثمار المباشر، بما يجعل من الصعب للغاية التعامل مع الطروحات الحكومية للاستثمار من قبل المملكة خاصة في ظل رغبة "صندوق الاستثمارات السعودي" في البحث عن عوائد على المدى المتوسط، وليس تعويض خسارة لأسباب سياسية، وهو أمر لم يعد مقبولاً في الجانب الاقتصادي.

وبينت المصادر أن الرسائل السعودية واضحة لا تقبل التأويل، "فلا تدخّل سياسياً في الاقتصاد المصري مهما تصاعدت الأزمة، والرياض ليست ملزمة بتصحيح أخطاء القاهرة الاقتصادية، بعد الدعم الكبير الذي قدّمته للنظام المصري لسنوات، حين ضخّت مليارات الدولارات لأجل دعمه".

وتابعت: "بناء على ذلك يبقى السبيل الوحيد المتاح للدعم، هو ودائع مقابل فائدة، في البنك المركزي المصري، أو تنفيذ صفقات استحواذ بأسعار يراها الخليجيون عادلة وبمراجعات مالية يريدونها شفافة وملائمة بشكل كاف من دون غموض".

اقرأ أيضاً

الدار الإماراتية تؤجل استثماراتها بمصر وتسعى للتوسع في السعودية

وحسب الصحيفة وصلت رسائل عماد أديب بشكل سريع إلى النظام المصري، وجاء الرد عليها من خلال عدة شخصيات مصرية محسوبة على النظام.

وفي مقدمة هذه الشخصيات الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" المملوكة للمخابرات بشكل كامل، الذي أكد أن العلاقات بين البلدين جيدة، وأن مصر ليست دولة فقيرة لتتسوّل الأموال سواء من الخليج أو غيره.

حديث الطاهري الذي تناول انتقادات لآراء أديب، المحتضن من الرياض منذ سنوات، والذي جرت تسوية وضعه القانوني في مصر بعد مشكلات عدة بناءً على تدخلات سعودية في فترات سابقة، ركّز على عدم صحة ما يردّده أديب في ظل العلاقات والمصالح الاستراتيجية التي تركّز على استقرار البلدين.

وتمر العلاقات المصرية السعودية حاليا بفترة هدوء نسبي بعد توتر مكتوم، على خلفية ملف التدهور الاقتصادي المصري ورفض السعودية الاستمرار في سياسة منح المساعدات والمنح، وتحولها إلى سياسة الاستثمار والاستحواذ على الأصول والشركات.

اقرأ أيضاً

ف.تايمز: السعودية غاضبة والإمارات متوقفة وقطر مترددة.. مصر تكافح لبيع أصولها

المصدر | الخليج الجديد + صحف

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: السعودية مصر شركات مصرية عماد أديب الاقتصاد المصري

إقرأ أيضاً:

المالية: لسنا مسؤولين عن تأخر رواتب موظفي الإقليم

الاقتصاد نيوز _ بغداد

عزت وزارة المالية، صباح اليوم الأربعاء، سبب تأخير تمويل الرواتب في إقليم كوردستان إلى عدم توطين حكومة الإقليم رواتب الموظفين، وفصل اسماء الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد.

جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته الوزارة رداً على ما نشرهُ وكيلها ريباز حملان في صفحتهِ الشخصية أمس الثلاثاء بخصوص تأخير رواتب إقليم كوردستان خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها تتعامل "بمهنيةٍ كاملة في ملف رواتب موظفي الإقليم، وهو نفس التعامل الذي يجري مع وزارات الدولة الإتحادية ومحافظاتها وتسري هذه الإجراءات و متبعة مع الإقليم ايضاً"، موضحة أن "تأخر الرواتب، نكرر ونؤكد لاعلاقة لوزارة المالية بالموضوع، لأننا نريد أن نطبق قرار المحكمة الإتحادية منذ أكثر من سنة".

وأضافت أن "الإقليم لحد الآن لم يزود الوزارة بأي بيانات تخص توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف كافة، وليس المصارف الحكومية فقط حسب قرار المحكمة الإتحادية الذي عامل موظفي الإقليم بمثل موظفي دوائر الدولة كافة والذي التزمت به وزارة المالية".

وأرجع بيان المالية الاتحادية سبب تأخر الرواتب إلى "عدم فصل الإقليم أسماء الموظفين الذين تمت إحالتهم الى التقاعد، وعليه حلاً للإشكال وعدم التأخير أرسلت وزارة المالية الإتحادية فريق من موظفي الوزارة من المحاسبة والموازنة والتقاعد منذ أكثر من عشرة أيام يعملون مع الإقليم لغرض فرز وتدقيق القوائم وعزل الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد، واحتساب رواتبهم التقاعدية حسب قانون التقاعد رقم 26 لسنة 2019 المعدل، و إحتساب مبلغ الزيادة 100 الف دينار الأخيرة للمتقاعدين، و إحتساب مكافأة نهاية الخدمة، وعزل المتقاعدين القدماء عن المشمولين بالقانون مدار البحث من خلال عقد ورش عمل وغيرها والبالغ عددهم أكثر من 29 ألف موظف ستتم إحالتهم إلى التقاعد حسب ماوضحه ممثلي الإقليم بآخر إجتماع أثناء حضورهم الى بغداد".

ومضت الوزارة بالقول "بالإضافة الى عزل قوات البيشمركة الذين هم نسبة من القوات البرية الإتحادية الذين ظهر أن الإقليم يدفع رواتبهم من حصة الإقليم الذي سبب عجزا بالرواتب، والمفروض هؤلاء يتسلمون رواتب من قبل وزارة الدفاع الاتحادية لأن تخصيصاتهم وملاكهم مرصد بوزارة الدفاع الاتحادية منذ أكثر من سنتين".

وأكدت الوزارة في بيانها ايضا أن "الأمر يتطلب قيام الإقليم بتزويدنا والإفصاح عن الذين يتقاضون أكثر من راتب والمشمولين بقوانين الإقليم ونسخة من هذه القوانين حتى لا يتم استبعادهم من القوائم شهرياً نتيجةً للتكرار الذي يحدث شهرياً عند مقاطعة وتدقيق الأسماء".

كما اشار البيان الى "ان موضوع التوطين شي أساسي لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، وليس الإعتماد على قوائم ورقية لضمان وصول الراتب فوراً شهرياً الى مستحقيهِ وهذا حق كفلهُ الدستور لكل موظف، والذي أوضحتهُ وزارة المالية الإتحادية أكثر من مرة ليست السبب في هذا التأخير وانما الإقليم".

كما ذكرت وزارة المالية أن "موازين المراجعة الشهرية لشهر كانون الاول لسنة 2024 لم تُنجز لحد الآن بسبب الأخطاء الواردة بالإدخال من قبلهم، وأن موظفي دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية يعملون مع ممثلي وزارة المالية في الإقليم على تصحيحه".

وعلل البيان، أن "شرط تمويل أي شهر يتطلب تزويد دائرة المحاسبة بالميزان الشهري للشهر السابق حتى تستطيع وزارة المالية /دائرة المحاسبة من إنجاز نشر الحساب الختامي للدولة وارسالهُ الى اللجنة المالية في مجلس النواب، والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية الاتحادي حسب ما ورد في أحكام قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل بعد تجميعهُ وتوحيده وتشخيص المخالفات والملاحظات عليه وإرسالها الى وحدات الإنفاق كافة لتصحيح البعض منها او تزويد دائرة المحاسبة بالنواقص التي فيها إن وجدت".

واختتمت وزارة المالية بيانها بالقول، إنها "مستمرة بصرف رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني لأن الشهر لم ينتهِ لحد الآن".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • حزب حماة الوطن: الشعب المصري قال كلمته بشكل واضح «لا للتهجير»
  • ترامب: لسنا متورطين في سوريا.. لديهم ما يكفي من الفوضى
  • حماس: لسنا متمسكين بحكم غزة
  • “التقاء” تنطلق بنسختها الثانية للفنون السعودية البرازيلية في الرياض
  • شخصية سعودية ستزور لبنان
  • أخبار التوك شو| العاصفة الشمسية.. موعدها وتأثيرها على الاتصالات والإنترنت.. رئيس الوزراء يوجه رسائل هامة للشعب المصري
  • تجاوزنا المرحلة الصعبة.. رئيس الوزراء يوجه رسائل هامة للشعب المصري
  • سليم عون: لسنا متمسكين بأي حقيبة
  • المالية: لسنا مسؤولين عن تأخر رواتب موظفي الإقليم
  • مباحثات تركية سعودية في الرياض