تقرير بريطاني يوصي بمواصلة تشغيل محطات الكهرباء العاملة بالغاز في 2030.. لماذا؟
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة 
آخر موعد لتقديم اللوتري الأمريكي 2024 ورابط الموقع الرسمي للتسجيل
3 دقائق مضت
36 دقيقة مضت
43 دقيقة مضت
50 دقيقة مضت
57 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
اقرأ في هذا المقال
محطات الكهرباء العاملة بالغاز تمثّل قرابة ثُلث متطلبات الطاقة في بريطانيامحطات الكهرباء العاملة بالغاز مصدر داعم للتحول الأخضر في بريطانيايتعين على بريطانيا تطوير توربينات الرياح الجديدة، والألواح الشمسيةتطوير منظومة الطاقة في بريطانيا يحتاج إلى 52 مليار دولاريجب على بريطانيا مضاعفة سعة طاقة الرياح البحريةتحتاج بريطانيا إلى مواصلة تشغيل محطات الكهرباء العاملة بالغاز في عام 2030، حتى إذا حققت البلاد مستهدفات إزالة الانبعاثات الكربونية من قطاع الطاقة، وفق تقرير حصلت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه.
وستكون محطات الطاقة العاملة بالغاز مصدرًا داعمًا لجهود تحول الطاقة خلال الأوقات التي لا تتوافر خلالها طاقة الرياح؛ ما يسلّط الضوء على التحديات المعرقِلة لجهود التحول إلى نظام طاقة منخفض الكربون.
وبناءً عليه، تبرز حزمة من التدابير التي يتعين على لندن اتخاذها لتجاوز تلك التحديات، بما في ذلك الاستثمارات الضخمة في تغيير أنماط نقل الكهرباء والطلب، فضلًا عن مواصلة تشغيل محطات الكهرباء العاملة بالغاز بصفتها مصادر طاقة احتياطية، حتى بعد تحقيق أهداف التحول الأخضر.
وتستأثر الكهرباء المولدة بالغاز بقرابة ثُلث إجمالي الطاقة في المملكة المتحدة، غير أنه يُتوقع هبوط هذا المعدل إلى 5% بحلول عام 2030، وفقًا لخطط التحول.
توصية للحكومةستحتاج بريطانيا إلى مواصلة تشغيل أسطول محطات الكهرباء العاملة بالغاز بصفته مصدرًا احتياطيًا داعمًا في عام 2030، حتى إذا حققت الحكومة مستهدفها بشأن إزالة الكربون من منظومة الطاقة بحلول هذا التاريخ، بحسب تقرير صادر عن مشغّل نظام الطاقة الوطني ناشونال إنرجي سيستم أوبريتور (National Energy System Operator).
وتمثّل محطات الكهرباء العاملة بالغاز -حاليًا- قرابة ثُلث متطلبات الطاقة في بريطانيا ،وبينما سيهبط هذا المعدل إلى أقل من 5% في نهاية العقد الحالي (2030)، ستكون هناك حاجة لتوليد سعة الكهرباء نفسها من المحطات الحالية لتكون “احتياطيًا إستراتيجيًا” للأيام التي تفتقر فيها البلاد إلى طاقة الرياح.
ويُبرز التقرير جزءًا من دراسة أجراها مشغّل نظام الطاقة الوطني للوقوف على مدى قدرة حكومة حزب العمال البريطاني على الوفاء بتعهداتها بشأن الوصول إلى منظومة طاقة نظيفة في 2030.
وخلص التقرير إلى ضرورة اتخاذ “إجراء عاجل” لتسريع وتيرة تطوير توربينات الرياح الجديدة، والألواح الشمسية، وأبراج الكهرباء، بينما يحتاج المستهلكون كذلك إلى التحلي بالمرونة الكافية بشأن مواقيت استعمال الكهرباء.
وجَد التقرير أن عملية الإصلاح المذكورة تستلزم ضخ استثمارات سنوية بما لا يقل عن 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار أميركي)، مع بناء قرابة خطوط ربط كهربائي بحرية تمتد لنحو 2700 ميلًا، و620 من نظيراتها البرية.
*(الجنيه الإسترليني = 1.30 دولارًا أميركيًا).
وخلص التقرير إلى أن الكلفة الإجمالية لتشغيل النظام في عام 2030 “لا ينبغي أن تزيد بالنسبة لنظام الطاقة النظيفة”، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
غير أن التقرير ذاته تهرّب من سؤال يتعلق بما إذا كانت فواتير الطاقة المنزلية ستنخفض أم لا، وهو ما طالما تعهَّد به وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند في أثناء حملته الانتخابية.
وفي هذا الصدد قال مشغّل نظام الطاقة الوطني، إنّ تراجُع فواتير الطاقة المنزلية يتوقف أساسًا على القنوات التي تختارها الحكومة لتمويل تكاليف سياساتها الطاقية.
ويُضاف الكثير من تلك الفواتير -حاليًا- إلى فواتير الكهرباء، غير أن العديد من الناشطين والمسؤولين التنفيذيين في الصناعة يرون أن تلك النفقات ينبغي أن تُضاف إلى فواتير الغاز، أو حتى تموّل عبر أموال الضرائب العامة.
وقال تقرير مشغّل نظام الطاقة الوطني: “الكيفية التي تتدفق من خلالها التكاليف إلى الأسعار، وإلى الفواتير في نهاية المطاف، إنما تتوقف على طرق استحداث السياسات”، موضحًا: “لا نحاول تقدير فاتورة كهرباء فعلية، نظرًا لاعتمادنا على خيارات سياسية”.
الطاقة النظيفةفي معرض تعقيبه على التقرير، قال وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند: إن تلك الوثيقة “دليل دامغ على أن مهمة الحكومة في مجال الطاقة النظيفة هي الخيار الصواب للبلاد”، وفق تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وأوضح ميليباند أن “الحكومة عازمة على ضمان تنفيذ الإصلاحات المهمة للتخطيط، والشبكة التي نحتاج إليها”.
وتواجه الحكومة البريطانية الآن قرارات مهمة بشأن تمويل الدعم اللازم لتلك الإصلاحات، ومدى جاهزيتها لتجاوز الاعتراضات المجتمعية على إنشاء أبراج الكهرباء في المناطق المجاورة.
وقال التقرير: “بالنظر إلى حجم التحدي، ربما يكون من الضروري إزالة العقبات الموجودة في المناطق كافة”.
ووفرت مصادر الطاقة منخفضة الكربون -مثل طاقة الرياح والشمس والطاقة النووية- 51% من الكهرباء في بريطانيا في عام 2023، بينما سيوفر الغاز 32% على مدار العام، علمًا بأن تلك النسبة قد ارتفعت كثيرًا خلال الأيام الخالية من الرياح.
بموجب التقرير المذكور، سينخفض دور الغاز إلى أقل من 5% في عام 2030، ومع ذلك ستظل هناك حاجة إلى إضافة ما يعادل سعة محطات الكهرباء العاملة بالغاز الحالية في الأيام التي لا تتوافر فيها طاقة الرياح؛ إذ ستكون مساهمتها أعلى بكثير.
وستُزود تلك السعة بوساطة محطات الكهرباء العاملة بالغاز الحالية في عام 2030، على الرغم من أن تلك المحطات قد تُجهز بتقنية احتجاز الكربون وتخزينه، أو حتى يحل محلها نماذج عاملة بالهيدروجين.
وأوصى التقرير بوجوب أن تقفز سعة طاقة الرياح البحرية في بريطانيا من 12 غيغاواط إلى ما يتراوح بين 43 و50 غيغاواط بحلول نهاية العقد الحالي (2030).
وبالمثل، يجب أن ترتفع سعة طاقة الرياح البرية في البلد الأوروبي من 14 غيغاواط إلى 27 غيغاواط، كما تبرز حاجة ماسّة إلى زيادة سعة الطاقة الشمسية بواقع 4 مرات من 15 غيغاواط إلى 47 غيغاواط.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: طاقة الریاح فی بریطانیا الطاقة فی دقیقة مضت فی عام 2030
إقرأ أيضاً:
هل يحل الربط الإقليمي أزمة الكهرباء في مصر؟
القاهرة- في ظل التحديات التي تواجهها مصر في قطاع الطاقة، وتزايد الطلب على الكهرباء، تأتي مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار والإقليمية كبارقة أمل لحل أزمة انقطاع الكهرباء التي تفاقمت طوال العامين الماضيين.
وانطلاقًا من موقعها الإستراتيجي بين 3 قارات، تسعى مصر لتعزيز الربط الكهربائي لتصبح مركزا إقليميا لتبادل الطاقة، مع التركيز على زيادة الاستثمارات في القطاع، وتحقيق التوازن بين المتطلبات المحلية والدولية، في ظل التحولات العالمية بمجال الطاقة.
ولدى مصر شبكة واسعة من مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، حيث تربط حاليا شبكتها بشبكات الأردن وقطاع غزة والسودان وليبيا ولكن بقدرات محدودة وتسعى إلى رفعها.
وتعمل حاليًا على تنفيذ مشروع جديد مع السعودية، فضلًا عن مشروعات أخرى قيد التفاوض مع الجانب الأوروبي.
الربط الكهربائي ومعالجة أسباب نقص الطاقةالربط الكهربائي بين الدول هو ربط شبكات الكهرباء بينها لتبادل الطاقة واستغلال الفائض في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة مما يزيد الاستقرار في الإمدادات ويسمح للدول بتحقيق أقصى استفادة من مواردها.
ورغم نجاح مصر في زيادة قدرتها على الإنتاج الاسمي من الكهرباء إلى ما يصل إلى حوالي 58 ألف ميغاوات يوميا من خلال إنشاء محطات توليد كهرباء عملاقة بمليارات الدولارات فإن الإنتاج الفعلي يقدر بنحو 35 ألف ميغاوات بسبب عدم وجود وقود كاف لتشغيل المحطات.
وشهدت مصر أزمة كبيرة في انقطاع التيار الكهربائي بسبب زيادة الاستهلاك وانخفاض إنتاج الغاز بشكل كبير في حقل "ظهر" العملاق بالبحر المتوسط، وتجاوز الاستهلاك اليومي للطاقة 37 ألف ميغاوات، بزيادة 12% عن العام الماضي، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
ويرى مراقبون وخبراء، أن مشروعات الربط الكهربائي وحدها لا تكفي لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل.
وتحتاج مصر إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الشاملة لمعالجة أسباب أزمة الطاقة من خلال:
زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة تشجيع استخدام الطاقة المتجددة ترشيد الاستهلاك. مشروعات الربط الكهربائيوتتوقع مصر أن تبدأ المرحلة الأولى من تشغيل الربط الكهربائي مع السعودية، بتكلفة 1.8 مليار دولار، منتصف العام المقبل، مع استمرار العمل على إنجاز مشروع الربط الكهربائي مع اليونان وقبرص الذي تبناه الاتحاد الأوروبي.
وكشف رئيس الوزراء المصري، الأسبوع الماضي، عن مشروع آخر حيث تجري تحركات الآن للربط مع إيطاليا، ضمن حزمة من مشروعات الربط الإقليمي، خاصة مع أوروبا خلال الفترة المقبلة.
تتيح مشروعات الربط بين مصر وبعض دول الجوار تبادل قدرة كهربائية تصل عدة آلاف ميغاوات.
فجوة الطاقة وتأمين المواردأخذ إنتاج الغاز المصري في الانخفاض، مع تراجع الإنتاج بحقل "ظهر" العملاق بنحو الثلث منذ 2019 لأسباب فنية، لكن الحكومة المصرية توقعت عودة حقل ظهر إلى قوته الإنتاجية منتصف عام 2025 في ضوء الالتزام بسداد مستحقات شركة "إيني" الإيطالية.
يشار إلى أن أحد أسباب تراجع إنتاج النفط والغاز هو زيادة المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية والتي بلغت ذروتها عند نحو 6.6 مليارات دولار قبل عامين، وهو ما أدى إلى تباطؤ برامج التنقيب والتطوير، وفقا لوزير البترول المصري.
وتعاني مصر من فجوة في الغاز الطبيعي إذ تبلغ احتياجاتها اليومية 6.2 مليارات قدم مكعبة يوميا، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 4.6 مليارات قدم مكعبة وسط جهود حثيثة لزيادة الإنتاج بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعبة يوميا.
الطاقات المتجددة
إلى جانب تأمين مصادر الطاقة التقليدية تحتاج مصر للتوسع في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، بحسب عضو مجلس إدارة المجلس العربي للطاقة المستدامة محمد سليم سالمان، مؤكدا "أهمية تحقيق المستهدفات الخاصة بزيادتها في إنتاج الكهرباء".
تهدف إستراتيجية الطاقة المستدامة للحكومة المصرية إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، إلا أن مصر خفضت هدفها لنسبة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة بحلول 2040 إلى 40% من 58% في السابق، وأكد وزير البترول أن الغاز الطبيعي سيظل وقودا رئيسيا لسنوات مقبلة.
ورهن استشاري الطاقة المتجددة ورئيس قطاع المراقبة المركزية للأداء بكهرباء مصر سابقًا سليم سالمان، في حديثه للجزيرة نت، استفادة مصر من تبادل الكهرباء بتوفر الطاقة لتشغيل محطات الكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة مثل ( الشمس، الرياح).
وعن أهمية الربط الكهربائي والجدوى الاقتصادية، أوضح سالمان أنه يعزز أمن الطاقة من خلال تنويع المصادر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ودعم التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة، وتقليل فاتورة واردات الوقود.
واستبعد أن يُنهي الربط الكهربائي أزمة انقطاع الكهرباء دون العمل على زيادة إنتاج الوقود بالصورة التقليدية والمتجددة، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج يبلغ نحو 35 غيغاواتا وهو متوسط الاستهلاك ولكنْ هناك أوقات في اليوم وفي فصول السنة يكون لدى مصر فائض بسبب عدم وجود ضغط على الشبكة القومية للكهرباء.
يقول خبير الطاقة الشمسية وتحلية المياه، عبد الحكيم حسبو، إن "مصر يمكن أن تصبح مركزا إقليميا لتبادل الطاقة من خلال الاستفادة من أمرين: أولهما الاستفادة من الموقع الجغرافي لتعزيز مكانتها كمحور للطاقة في المنطقة، ثانيهما استغلال الإمكانيات المتاحة من طاقة الشمس والرياح".
وأضاف للجزيرة نت أنه يمكن لمصر أن تحقق نقلة نوعية في مجال الطاقة، وتصبح رائدة في المنطقة، لكن ذلك يتطلب تضافر الجهود الحكومية والخاصة، وترسيخ التقنيات الحديثة، وتوفير الدعم اللازم لتطوير هذا القطاع الواعد.
وأشار حسبو إلى أن الانتقال إلى مرحلة زيادة نسبة الطاقة المتجددة يحتاج إلى سنوات من الاستثمارات الهائلة والتقنيات العالية والإدارة الحكيمة من أجل تعزيز فرص تصدير الكهرباء إلى دول الجوار مما يخلق سوقا واعدا لعقود طويلة الأجل لمواكبة زيادة الطلب على الكهرباء.
ورأى الخبير أن الاختبار الحقيقي هو قدرة الحكومة المصرية على إحداث توازن بين تصدير الكهرباء وتلبية احتياجات السوق المحلي وتأمين مصادر الطاقة، وصياغة عقود عادلة وشفافة، وتحقيق عوائد مناسبة للدولة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري