ضبط أسد وتمساح نيلي يُستخدمان في تقديم العروض على شاطئ بالغردقة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تمكنت حملة تفتيشية من إدارة محميات البحر الأحمر، بالتنسيق مع شرطة البيئة بالغردقة، من ضبط حيوانات ممنوعة ومحظورة، بينها أسد صغير وتمساح نيلي وثعبان، خلال استخدامها في عروض بأحد شواطئ مدينة الغردقة.
وشنت إدارة محميات البحر الأحمر، وشرطة البيئة، حملة تفتيشية على أحد الشواطئ الذى يستخدم الحيوانات المحظور والممنوع استخدامها أمام الجمهور، بطريق الشيرتون بالغردقة، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.
وتمكنت الحملة من ضبط مجموعة من الأشخاص تقوم بعرض بعض الحيوانات الممنوعة والمحظورة للجمهور، والتي تبين أنها تمساح نيلي، وفرد من نوع النسناس، وأسد صغير " شبل "، وأحد الثعابين من نوع الأصلة، تمت المصادرة وتحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابه العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر الدكتورة ياسمين فؤاد
إقرأ أيضاً:
«الاستثمار»: تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS، والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية.
واستعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة، نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
حوافز وتسهيلات لمجتمع الأعمالوأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كل سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع العاموأضاف أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، مؤكدا جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي