نواب البرلمان يوضحون أهمية رفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B" .. ويؤكدون: يحسن مناخ الأعمال ويعزز الاستقرار المالي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
نواب البرلمان عن رفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B": تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار الماليتجسيد للثقة المتزايدة في الاقتصاد المصرييعزز قدراتها المالية والنقدية واستقرار اقتصادها رغم الأزمات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى "B"مؤكدين انها تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى، فى إطار سعى الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار فى مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص.
في البداية، قال علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن برفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى "B" تعتبر بمثابة شهادة دولية بالإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة خلال هذه الفترة.
رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتمانيواضاف “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى "B" تعكس نجاح الجهود الحكومية في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي، مشددا على أن هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو تجسيد للثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن التصنيف الجديد يؤكد قدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، ويعزز من موقعها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن هذا النجاح يتطلب تكثيف الجهود نحو تحسين بيئة الأعمال، وتوفير الدعم للقطاع الخاص، لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو.
ومن جانبه قالت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رفع وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر إلى B يعزز قدراتها المالية والنقدية واستقرار اقتصادها رغم الأزمات والتحديات.
خفض معدلات الفائدة المتزايدةوأضافت “الكسان في تصريح خاص لـ”صدى البلد"، بأن رفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى B يساهم فى تقليل مخاطر التمويل الخارجى، وطمأنة للجهات الدولية المُقرضة والمانحة والتى تلجأ الدولة المصرية للاقتراض منها، وخفض معدلات الفائدة المتزايدة والتى ترتفع كلما زادت مخاطر عدم القدرة على السداد. كما أن النظرة المستقبلية من وكالة "فيتش"، تتوقف على تحقق توقعها بأن تكون مرونة سعر الصرف أكثر استدامة مما كانت عليه فى الماضى وكلها ايجابيات لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن تبنى الدولة المصرية خطة إصلاح اقتصادى استثنائية حقيقية، الفترة الماضية بتوجيهات الرئيس السيسى آتت ثمارها فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر وتقليل المخاطر، علاوة على مواصلة سير الدولة فى دعم القطاعات الإنتاجية، وخلق موارد دولارية جديدة وتقليل عجز الموازنة وترشيد الإنفاق العام.
كما، اكدت النائبة حنان حسني عضو مجلس النواب، علي أهمية رفع تصنيف مصر الائتماني الي B لاول مره منذ 4 سنوات يؤكد سير مصر في الطريق الصحيح اقتصاديا ويعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، وخاصة بعد الإجراءات الإصلاحية الأخيرة.
يحسن موارد النقد الأجنبىوقالت “حسني” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن رفع تصنيف مصر الائتماني الي B خطوة من شأنها دعم ثقة المستثمرين الأجانب فى مستقبل الاقتصاد بما يحسن موارد النقد الأجنبى، ويسهم في خفض تكلفة خدمة الديون المستحقة على الدولة.
واشارت عضو مجلس النواب الي أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما تستهدف جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 6 سنوات بمعدل سنوى 15 مليار دولار عبر حزم حوافز ضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية لتمكين القطاع الخاص.
وأشار إلى أن رفع تصنيف مصر سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى، فى إطار سعى الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار فى مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص.
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس النواب، إن وكالة فيتش صنفت مصر عند مستوى “b”، مؤكدا أن مصر تسير في مسار صحيح ونجحت في أن يكون لديها سعر صرف مرن، وهو ما شجع الدولة على الاستمرار في النمو الاقتصادي.
ونوه بأن العالم أجمع يري أن اقتصادنا يسير في المسار الصحيح ورغم أن الظروف الخارجية من الممكن أن تبطئ النمو لكننا نسير في زيادة النمو الاقتصادي.
وأشار إلي أن هناك شيئين أثرا علينا وهما انخفاض دخل قناة السويس وقطاع البترول، وقمنا بالبدء في الإجراءات الإصلاحية في هذا القطاع واعتبارا من النصف المقبل من العام ستزيد الإنتاجية من المواد البترولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب القطاع الخاص الإقتصاد المصرى أعضاء مجلس النواب استثمارات ثقة المستثمرين الاستقرار المالي رفع تصنیف مصر الائتمانی مجلس النواب مصر إلى
إقرأ أيضاً:
زلزال سياسي مرتقب.. انتخابات البرلمان المقبلة ستغير موازين القوى - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
توقع الباحث في الشأن السياسي، رياض الوحيلي، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، حدوث تغيير كبير في موازين القوى السياسية بعد انتخابات مجلس النواب العراقي المقرر عقدها نهاية العالم الحالي.
وقال الوحيلي، لـ"بغداد اليوم"، إن "انتخابات مجلس النواب، المؤمل إجراؤها نهاية السنة الحالية، ستكون مهمة جداً لكل الكتل والأحزاب السياسية، فهذه الانتخابات، بحسب كل المعطيات ستغير كثيراً في موازين القوى الحاكمة، وهناك كتل وأحزاب ستكون خارج النفوذ البرلماني والحكومي المقبل".
وأضاف أن "الانتخابات البرلمانية ستشهد مشاركة أوسع من قبل الجمهور الذي كان يقاطع دائماً أي انتخابات تجري في العراق، وهذا الجمهور سيكون توجهه ليس مع الكتل والأحزاب الحاكمة، ولهذا ربما ستبرز كتل جديدة تتصدر المشهد المقبل، خاصة في ظل وجود رغبة بالتغيير داخل المجتمع العراقي عبر صناديق الاقتراع، بدلاً من أي تدخل خارجي يريد فرض هذا الأمر".
ويشهد مجلس النواب حالة من الشلل التام، منذ 16 من شباط الماضي، حيث تعطلت جلساته بشكل متكرر لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، والمحدد بـ166 نائبًا من أصل 318.
وتصدر الخلاف بين الكتل النيابية بسبب عدد من القوانين المطروحة، مثل قوانين الحشد الشعبي والمساءلة والعدالة، وهو ما دفع بعض النواب للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، في حين يرى آخرون أن الحل يكمن بالتوافق السياسي خارج قبة البرلمان، مع تصاعد المخاوف من لجوء القوى السياسية إلى "السلة الواحدة" بتمرير مجموعة من القوانين المتنازع عليها دفعة واحدة.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.