"الاستثمار الأوروبي" يقر 10.3 مليار يورو لمشاريع الطاقة والمياه والتعليم في دول عملياته
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على تقديم 10.3 مليار يورو لمشاريع الطاقة والمياه والتعليم والاستثمار التجاري، تتضمن تمويلا بقيمة 4.1 مليار يورو للطاقة والمياه، و1.5 مليار يورو للابتكار المؤسسي والاستثمار التجاري، و1.2 مليار يورو للتعليم والصحة والنقل، كما اعتمد أكبر برنامج على الإطلاق له للاستثمار في الزراعة في مختلف أنحاء أوروبا، وهو مرفق بقيمة 3 مليار يورو.
وقالت ناديا كالفينو رئيسة مجموعة بنك الاستثمار الاوروبي" إن هذا التحرك جاء لتسريع الدعم المالي لإصلاح وإعادة بناء المنازل والشركات والبنية الأساسية.. نحن بحاجة إلى التأكد من إعادة البناء بشكل أفضل من خلال نهج يتكيف مع الواقع الجديد، والذي يحمي من الصدمات المناخية المتكررة والشدة بشكل متزايد".
وسيوفر بنك الاستثمار الأوروبي حزمة تمويل أولية، بالتنسيق مع السلطات الوطنية، باستخدام 900 مليون يورو من المبادرات القائمة، لدعم إعادة بناء البنية التحتية الحيوية.
وسيعمل هذا على تسريع نشر التدابير المرنة العاجلة من قبل السلطات الإقليمية، والهيئات العامة في المناطق المتضررة في إسبانيا، كما حدث في وقت سابق من هذا العام للمناطق في وسط أوروبا.
ووافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على أكبر مبادرة تمويل على الإطلاق للقطاع الزراعي، وهو البرنامج الزراعي الأوروبي بقيمة 3 مليارات يورو.
وستعالج المبادرة فجوات التمويل لنشاط اقتصادي رئيسي للأمن الغذائي، والاستقلال الاستراتيجي في أوروبا، وتمكين المزارعين الشباب، وتعزيز الاستثمار الأخضر لدعم أهداف الاستدامة للصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي، ودعم المساواة بين الجنسين.
وتغطي المبادرة الجديدة الزراعة والأعمال الزراعية والاقتصاد الحيوي، وتحفيز الاستثمار في المجالات الرئيسية التي تعزز المرونة المناخية والابتكار والممارسات المستدامة، وستعمل على تبسيط التمويل للزراعة المستدامة، وأدوات الزراعة الرقمية، وأنظمة إدارة المياه، ورأس المال العامل للمرونة المناخية والتكيف مع المحاصيل.
كما سيدعم برنامج الابتكار والتدريب على الممارسات الزراعية المستدامة وتحسين البنية الأساسية للحد من خسائر ما بعد الحصاد.
وسيعمل البرنامج الزراعي الأوروبي الشامل، على دعم المزارعين الشباب والجدد والشركات الزراعية القائمة التي تسعى إلى تعزيز الاستدامة، وسيعطي الأولوية للاستثمار الذي يقلل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ويزيد من التنوع البيولوجي، ويعزز ممارسات الاقتصاد الدائري.
كما وافق المجلس على 465 مليون يورو لمبادرات إضافية لدعم الزراعة في إسبانيا وكازاخستان، فضلًا عن الغابات المستدامة في كوت ديفوار.
ويتضمن تمويل الطاقة الجديد المعتمد دعم مزارع الرياح البحرية البولندية، ومشاريع الطاقة الشمسية في لاتفيا وألمانيا، وتحسين كفاءة الطاقة في ألمانيا، وترقية شبكات توزيع الكهرباء في إيطاليا وسلوفينيا وجمهورية التشيك، وهو أمر بالغ الأهمية لتسريع انتقال أوروبا إلى الطاقة النظيفة.
كما تم دعم مشاريع لتوسيع إمدادات المياه في فرنسا، والمدن الإقليمية في بابوا غينيا الجديدة، وتحسين معالجة مياه الشرب في تونس وشبكات المياه في الهند.
ووافق مجلس الإدارة، على دعم جديد لتطوير أشباه الموصلات والإضاءة الموفرة للطاقة والشمول المالي الرقمي، إلى جانب دعم الاستثمار التجاري في بولندا وأرمينيا وأوكرانيا.
وتم الاتفاق على تمويل جديد لتحسين المدارس في شمال فرنسا والمجر، وتوسيع النقل في ليون، وتحسين البنية التحتية الحضرية في مدريد وبوزنان، إلى جانب دعم المرونة الصحية في لبنان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار الأوروبي يورو مشاريع الطاقة المياه التعليم الاستثمار التجاري الزراعة الاستثمار الأوروبی بنک الاستثمار ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم في موازنة العام المالى الجديد
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم، لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.
أضاف كجوك، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣، ٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥، ١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥، ٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣، ١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤، ٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
اقرأ أيضاًالصحة ترفع حالة التأهب استعدادا لعيد الفطر المبارك
«وزير الصحة»: نرفض أي اعتداء على الفرق الطبية ولن نتسامح مع هذه الحوادث