بعد حل أزمة المصرف المركزي، وتعيين محافظ ومجلس إدارة جديد، يحاول المحافظ والنائب احتواء أزمة نقص السيولة من خلال ضخ عملة ورقية تُقدر بقيمة 5 مليارات دينار، بعد أن طفت إلى الواجهة أزمة تجلت بشكل واضح خلال الأسابيع الماضية، قبل توزيع السيولة الأخيرة، تمثلت في النقص النقدي للتداول، وعرضت صفحات التواصل الاجتماعي صورا لاصطفاف المواطنين أمام مصارف في البلاد للحصول على السيولة، فما أسباب هذه الأزمة وكيف يمكن تجاوزها؟

وحول هذه الأزمة، قال رجل الأعمال حسني بي لشبكة “عين ليبيا” “إن طباعة المزيد من النقود في ليبيا ستوفر النقود الورقية ولكن لن تحل أزمة اختفاء النقود”، مشيرا إلى أن “طبع النقود يحل الأزمة مؤقتا ولكن لا تمثل الحل الدائم لأزمة نقص السيولة”.

وأضاف حسني بي: “إذا ما تزامن طبع العملة مع ارتفاع عرض النقود، فتأثيره سوف يكون تضخمي”، قائلا: “طباعة العملة إذا ما تزامنت مع انخفاض في اجمالي عرض النقود فذلك نتاج إيجابي”.

وتابع: “بعض الدول مثل فنزويلا، العراق، الصومال وزيمبابوي، قامت جميعها بطباعة النقود مع ارتفاع عرض النقود، مما أدى لنمو التضخم وانهيار القيمة الشرائية”، وأشار إلى أن “طبع النقود بهذه الدول خلقت مشكلة بدلاً من معالجة الأسباب لأساسية لنقص النقود بالدول”.

وأردف حسني بي: “الأساس مشكلة التضخم ونقص النقود بالتداول مصدره تمويل الميزانيات العامة والإنفاق الحكومي بالعجز”، مضيفا: “نمو عرض النقود من خلال طباعة العملة يتسبب في ارتفاع معدلات التضخم ويتبعها الانهيار حتى وإن تم حل مشكلة توفر العملة مؤقتة”.

وحول مسببات نقص النقود في ليبيا، بحسب حسني بي تتمثل في:

– التقرير الربع سنوي لمصرف ليبيا المركزي يشير إلى أن إجمالي النقد الورقي بالمتداول يبلغ 43 مليار دينار ليبي، وأن الودائع بالمصارف التجارية، تعدت 110 ملياردينار في نهاية يونيو 2024.

– إجمالي كمية عرض النقود ومنها النقود الورقية (63 مليار ورقي+ 110 مليار ودائع) مما يجعل إجمالي عرض النقود الحقيقي 173 مليار دينار وليس 153 مليار دينار كما ورد بآخر تقرير ربع شهوي صادر في آخر يونيو 2024.

– التقارير الربع سنوية للسلطات النقدية المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي لم تشير للعملة الورقية المطبوعة في روسيا والمقدرة عشرين مليار دينار، على الرغم من أن هذه العملة اصبحت قانونية بنسبة 100٪ ولم يتم الإعلان عنها بأنها أموال مزيفة او مزورة، لهذا فإن إجمالي النقد الحقيقي مع المتداول هو 63 مليارً دينار ورقية، وليس 43 مليار دينار كما هو وارد بالتقارير”.

وأوضح حسني بي أن الأسباب الجوهرية والأساسية لأزمة نقص النقود ترجع لثلاثة أسباب رئيسية وهي:

– أولاً: لدينا نظامين للمقاصة المصرفية لم يتم توحيدهما، بالرغم من ان شركة DeLoitte اوصت بتوحيدهما ضمن مقاصة موحدة منذ عام 2020 (بعد انقطاع وفصل دام 7 سنوات أو منذ عام 2014)، وها نحن الآن في عام 2024 وبعد 4 سنوات من التوصية بالتوحيد إلا أننا نواصل العمل بنظامي مقاصة وندّعي أننا ننقل أرصدة، والواقع أننا ننقل مديونيات لمصرف ليبيا من الشرق إلى الغرب.

– ثانيًا: بسبب تمويل الميزانيات الحكومية بالعجز أو بدون شراء الدينارات المتوفرة بعرض النقود، فاإننا في الواقع نخلق بذلك نقود وأموال افتراضية (لا وجود لها) عن طريق تمويل الميزانيات العامة، حيث يتم خلق دنانير ليبية لا تمتلكها الحكومة ولا يمتلكها مصرف ليبيا المركزي… إن أموال المركزي باستثناء رأس ماله ليست إلا الاحتياطيات من الدولار والذهب، وإن إيرادات وأموال الحكومة ليست إلا دولارات النفط وتمثل 93٪ من الإيراد العام، ومن هذا نستنتج بأن المركزي والحكومة لا توجد أو تتوفر لديهما دنانير ليبية، وإن قيام أي منهما بأوامر دفع دينارات ليبية لا يمتلكونها ولا يشترونها من القاعدة النقدية، تنتج طلبا متزايدا وإضافيا على أموال غير موجودة فعليا، لذلك فإن المركزي عن نفسه وعن الحكومة يقوم بإنشاء أو خلق المال من عدم، ومن ثمّ يخلقون طلب متزايد على أموال غير موجودة، ومنها تفاحل أزمة نقص النقود بالتداول”.

– أما السبب الثالث لنقص السيولة فهو “فشل أو تأخير مشغل المدفوعات الوطنية للدفع الإلكتروني، في ربط جميع المرخص لهم من مزودي أنظمة الدفع الإلكتروني في منظومة واحدة وموحدة، بالرغم من أن مصرف ليبيا المركزي أصدر تعليماته لمشغل منظومة المدفوعات الوطنية بدمج جميع المشغلين المرخص لهم، إلا أن شركة معاملات المشغلة لمنضومة المدفوعات الالكترونية الوطنية كانت تاجل الربط، حسب اعتقادي المشغل لازال يقاوم التكامل والضم، والمشغلين ينتظر الوفاء بالوعود اخرها الوعد بالربط و الدمج خلال هذا الأسبوع”.

واستطرد رجل الأعمال حسني بي قائلا “إن طباعة النقود لن تحل مشكلة النقص النقدي بالتداول، بل على العكس، ستؤدي إلى التضخم خاصة إذا كانت سبب في نمو عرض النقود”، مضيفا: “أتمنى أن ينخفض عرض النقود إلى حد أقصى لما كان عليه نهاية عام 2022، حتى يكتسب الدينار قوته واستقرار سعره”.

وختم بالقول: “خلق النقود من عدم من خلال قيود افتراضية لدنانير غير متوفرة وغير مملوكة من قبل المركزي أو الحكومة ينتج عنه مضاعفة أزمة نقص السيولة، ولهذا يجب معالجة الأساسيات في ظهور هذه المشكلة لمعالجتها جذريا”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: السيولة النقدية تداول حسني بي سيولة طباعة النقود مصرف ليبيا المركزي نقود لیبیا المرکزی نقص السیولة ملیار دینار عرض النقود أزمة نقص حسنی بی

إقرأ أيضاً:

أزمة ثقة وخلافات كبيرة.. نتنياهو يكشف أسباب إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي

أبلغ نتنياهو وزير دفاعه يوآف جالانت مساء اليوم الثلاثاء بإنهاء منصبه بسبب "أزمة الثقة التي بدأت تتكشف". وقرر نتنياهو أن يتولى يسرائيل كاتس منصب وزير الدفاع مكان جالانت، بينما يتولى جدعون ساعر منصب وزير الخارجية.

سبب إقالة يوآف جالانت

وكشف نتنياهو أسباب إقالة جالانت وقال إن أزمة ثقة وخلافات كبيرة بين الاثنين في إدارة الحرب. وقال نتنياهو في بيان بعد إعلان الإقالة: "إن التزامي الأسمى كرئيس لوزراء إسرائيل هو الحفاظ على أمن إسرائيل والوصول بنا إلى النصر الكامل".

وأضاف: "في خضم الحرب، أكثر من أي وقت مضى، مطلوب الثقة الكاملة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع. لسوء الحظ، على الرغم من أنه في الأشهر الأولى من الحملة كانت هناك مثل هذه الثقة وكان هناك عمل مثمر للغاية، خلال الأشهر الأخيرة تصدعت هذه الثقة بيني وبين وزير الدفاع".

وأضاف: "تم اكتشاف فجوات كبيرة بيني وبين جالانت في إدارة الحملة، وكانت هذه الفجوات مصحوبة بتصريحات وتصرفات تتناقض مع قرارات الحكومة ومجلس الوزراء. لقد قمت بمحاولات عديدة لسد هذه الفجوات، لكنهم لقد لفتت انتباه الجمهور أيضًا بطريقة غير مقبولة، والأسوأ من ذلك، أنها وصلت إلى معرفة العدو - وقد استمتع أعداؤنا بذلك واستفادوا منه كثيرًا.

وتابع "اختلاف الآراء في المناقشات المفتوحة، الجميع يعرف، أولئك الذين يعرفونني - هذه هي طريقتي في إدارة المناقشات والتقييمات والقرارات. الجميع يعرف ذلك. لكن أزمة الثقة التي انفتحت تدريجياً بيني وبين وزير الدفاع إلى أن تفاقمت".

واستطرد نتنياهو: "لست الوحيد الذي يقول هذا، معظم أعضاء الحكومة ومعظم أعضاء في مجلس الوزراء، جميعهم تقريبًا يشتركون في الشعور بأن هذا لا يمكن أن يستمر".

وقال: "على ضوء ذلك، قررت اليوم إنهاء فترة ولاية وزير الدفاع. وقررت بدلاً منه تعيين الوزير يسرائيل كاتس. لقد أثبت يسرائيل كاتس بالفعل قدراته ومساهمته في العمل الوطني. أمنياً كوزير للخارجية، ووزيراً للمالية، ووزيراً للمخابرات لمدة خمس سنوات، ولا يقل أهمية عن ذلك كعضو في الحكومة السياسية والأمنية لسنوات عديدة".

تعيين جدعون ساعر

وعن تعيين جدعون ساعر قال: "إضافة إلى ذلك تحدثت اليوم مع الوزير جدعون ساعر واقترحت عليه الانضمام إلى الائتلاف مع كتلته وشغل منصب وزير الخارجية. كعضو في الحكومة . وفي مجلس الوزراء، لسنوات عديدة، يجلب جدعون ساعر معه خبرة واسعة وحكمًا في مجالات السياسة والأمن، وسيكون بمثابة تعزيز كبير لفريق قيادتنا".

وفي النهاية قال نتنياهو: "إن انضمامه وانضمامه إلى حزبه سيضيف إلى استقرار الائتلاف واستقرار الحكومة، وهذا مهم جداً في أي وقت، وخاصة في زمن الحرب. أنا مقتنع بذلك". هذه الخطوات ستعزز الحكومة ، وستحولهما إلى هيئات تعمل معًا في وئام وتعاون من أجل أمن دولة إسرائيل، ومن أجل مواطني دولة إسرائيل، ومن أجل انتصارنا".

مقالات مشابهة

  • أسباب انقطاع التنفس أثناء النوم.. أزمة شائعة تؤدي للوفاة
  • البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 46 مليار دولار بنهاية أكتوبر
  • بعد قرار المركزي.. حدود السحب من تطبيق إنستا باي Instapay وطرق التحويل
  • البنك المركزي 20 مليون دولار زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي
  • السوداني يوجه أمانة مجلس الوزراء بصرف 284 مليار دينار لمزارعي كوردستان
  • أزمة ثقة وخلافات كبيرة.. نتنياهو يكشف أسباب إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي
  • سايحي: 60 مليار دينار مخزون الأدوية.. إنشاء خلية يقظة مرقمنة بين الصيدلية المركزية والمستشفيات
  • 5843 مليار دينار كتلة أجور الموظفين في 2025
  • وزير المالية: إحتياطي الصرف بلغ 72 مليار دولار.. 5969 مليار دينار لتمويل 269 مشروع