إطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم بأبوظبي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، في إطار استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم التي تم إطلاقها في عام 2020 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سياسة حماية الأشخاص من ذوي الإعاقة، التي سيتم تفعيلها بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية التي تعتبر الجهة المركزية لتلقي حالات حماية الأشخاص من ذوي الإعاقة والتي سيتم معالجتها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين وأفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.
وقالت الدكتورة ليلى الهياس، المديرة التنفيذية لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع، «إن الدائرة تحرص على ترسيخ ثقافة حماية أصحاب الهمم في المجتمع، من خلال تفعيل حق الأشخاص من ذوي الإعاقة في الحصول على الحماية وقد تم إعداد السياسة من خلال إشراك الأشخاص من ذوي الإعاقة والجمعيات التي تمثلهم وإيصال صوتهم في مختلف مراحل تطوير السياسة وذلك لوضع منظومة حماية شاملة تراعي وتلبي احتياجاتهم بشكل مباشر».
من جهتها، قالت أسماء سليمان العزري المديرة التنفيذية لقطاع الحالات الأسرية في هيئة الرعاية الأسرية: «تلتزم هيئة الرعاية الأسرية بتطبيقها عملياً أعلى مستوى من الكفاءة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين ومختلف الجهات المعنية في إمارة أبوظبي، من خلال تفعيل آلية موحدة وممنهجة لاستقبال ملفات المستفيدين من أصحاب الهمم وتقييم الحالات، وتوفير الخدمات المتخصصة والرعاية اللازمة لها، واتخاذ الإجراءات الوقائية الاستباقية بالإضافة إلى استقبال حالات الإبلاغ عن سوء المعاملة لضمان التدخل الفوري لحماية أصحاب الهمم عبر مراكز الخدمة التابعة للهيئة والخط الساخن 800444».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أصحاب الهمم الأشخاص من ذوی الإعاقة أصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدلي نيابة عن أكثر من 91 دولة ببيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أدلت دولة الإمارات أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ببيان مشترك صاغته الإمارات نيابة عن أكثر من 91 دولة، أشار إلى أن التقنيات الجديدة والناشئة لديها القدرة على أن تكون بمثابة أدوات قوية لتوفير حلول مستدامة للتحديات العالمية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، وأن "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" تسلط الضوء على ضرورة إجراء البحوث وتعزيزها بشأن التكنولوجيات الجديدة وضمان الوصول إليها.
وشدد البيان على أن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يعزز مشاركة وإدماج الأفراد ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة ، مما يساعد على خلق مستقبل أكثر شمولية واستدامة.
كما أوضح أن التقنيات المساعدة والأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تعزز بشكل كبير تجارب التعلم والعمل والحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد على أن هذه الابتكارات تساهم أيضًا في الاستقلالية وبناء احترام الذات، بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة عيش حياة كاملة ذات معنى في مجتمع يحترم حقوقهم.
ومع الإقرار بالإمكانات الهائلة للتكنولوجيات الجديدة، دعا البيان إلى أهمية معالجة التحديات التي قد تفرضها هذه التقنيات، ووجوب اتخاذ التدابير اللازمة حتى يؤدي تطوير المعايير الدولية إلى ضمان السلامة والكفاءة والوصول العادل إلى التقنيات الجديدة، مما يضمن الاحترام الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها.
وفي الختام، أكدت دولة الإمارات في البيان المشترك على دعوتها إلى تكثيف الجهود العالمية لإدماج هؤلاء الأشخاص مع تجديد التأكيد على الالتزام المشترك تجاههم.
المصدر: وام