إطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم بأبوظبي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، في إطار استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم التي تم إطلاقها في عام 2020 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سياسة حماية الأشخاص من ذوي الإعاقة، التي سيتم تفعيلها بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية التي تعتبر الجهة المركزية لتلقي حالات حماية الأشخاص من ذوي الإعاقة والتي سيتم معالجتها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين وأفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.
وقالت الدكتورة ليلى الهياس، المديرة التنفيذية لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع، «إن الدائرة تحرص على ترسيخ ثقافة حماية أصحاب الهمم في المجتمع، من خلال تفعيل حق الأشخاص من ذوي الإعاقة في الحصول على الحماية وقد تم إعداد السياسة من خلال إشراك الأشخاص من ذوي الإعاقة والجمعيات التي تمثلهم وإيصال صوتهم في مختلف مراحل تطوير السياسة وذلك لوضع منظومة حماية شاملة تراعي وتلبي احتياجاتهم بشكل مباشر».
من جهتها، قالت أسماء سليمان العزري المديرة التنفيذية لقطاع الحالات الأسرية في هيئة الرعاية الأسرية: «تلتزم هيئة الرعاية الأسرية بتطبيقها عملياً أعلى مستوى من الكفاءة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين ومختلف الجهات المعنية في إمارة أبوظبي، من خلال تفعيل آلية موحدة وممنهجة لاستقبال ملفات المستفيدين من أصحاب الهمم وتقييم الحالات، وتوفير الخدمات المتخصصة والرعاية اللازمة لها، واتخاذ الإجراءات الوقائية الاستباقية بالإضافة إلى استقبال حالات الإبلاغ عن سوء المعاملة لضمان التدخل الفوري لحماية أصحاب الهمم عبر مراكز الخدمة التابعة للهيئة والخط الساخن 800444».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أصحاب الهمم الأشخاص من ذوی الإعاقة أصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للكتاب».. خبراء يناقشون حماية الذاكرة الثقافية
شهدت فعاليات الدورة الـ34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، جلسة حوارية بعنوان «التراث والرقمنة: دور التقنية في حفظ التراث»، ناقشت سبل الحفاظ على التراث باستخدام أدوات العصر الحديث.
شارك في الجلسة كل من الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، وأنيتا هوس- إكيرهولت، الأمين العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النشر، وأدارها الكاتب والمترجم الدكتور أحمد السعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الحكمة للثقافة.
وافتتحت الجلسة بمداخلة أنيتا إكيرهولت، التي أوضحت خلالها أن الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النشر يعمل على حفظ التراث في أكثر من 90 دولة، من بينها الإمارات العربية المتحدة، عبر ممثلين موزعين حول العالم.
وأعربت عن تقديرها لمشاركتها مع نخبة من الخبراء ضمن فعاليات المعرض، مؤكدة التزام الاتحاد بحماية الملكية الفكرية وحفظ مختلف أنواع التراث، سواء الثقافي أو الأدبي، من خلال استخدام تقنيات متعددة.
من جهته، تحدث الدكتور أحمد زايد، عن جهود مكتبة الإسكندرية في مجال توثيق التراث ورقمنته، موضحاً أن المكتبة منذ تأسيسها أولت أهمية كبيرة لحفظ التراث المادي، وغير المادي، والطبيعي.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أن مشروعات المكتبة شملت أرشفة أحياء القاهرة التاريخية، وتوثيق شخصيات بارزة مثل رؤساء مصر السابقين، إلى جانب رقمنة التراث الفني والحرفي عبر إنتاج أفلام قصيرة ضمن سلسلة «عارف».
وأكد زايد أن المكتبة تؤمن بأهمية نشر التراث عبر الوسائل الرقمية والتقليدية مثل الكتب، والأفلام الوثائقية، والخرائط، وغيرها، معتبراً أن حفظ التراث عملية ديناميكية مستمرة تتكامل فيها جهود المؤسسات مع مساهمات الأفراد.
من جهته، استعرض الدكتور عبدالعزيز المسلم تجربة معهد الشارقة للتراث في مجال رقمنة التراث الثقافي، مشيراً إلى أن المعهد منذ تأسيسه قبل عشر سنوات عمل على بناء أرشيف رقمي متكامل يضم تسجيلات صوتية وصورًا تاريخية لرواة وحرفيين يسجلون التراث غير المادي لدولة الإمارات ومنطقة الخليج.
وأوضح أن المعهد يعمل على مشروع مكنز التراث العربي، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، إذ تم بالفعل توقيع اتفاقية تعاون وتنفيذ عدد من الورش الفنية.وأشار إلى أن المعهد يهتم أيضاً بالمتاحف المتخصصة مثل متحف الحرف ومتحف الأزياء الشعبية، إلى جانب إصدار أكثر من مائة مجلة وكتابين سنوياً، جميعها يتم رقمنتها لتسهيل وصولها إلى الجمهور.
وشدد المسلم على أهمية التوازن بين استخدام التقنيات الحديثة للحفظ وبين الحفاظ على الوسائط التقليدية، كالأشرطة والوثائق الأصلية، التي تشكل بدورها جزءاً أصيلاً من التراث العربي.
المصدر: وام
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا