إطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم بأبوظبي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، في إطار استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم التي تم إطلاقها في عام 2020 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سياسة حماية الأشخاص من ذوي الإعاقة، التي سيتم تفعيلها بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية التي تعتبر الجهة المركزية لتلقي حالات حماية الأشخاص من ذوي الإعاقة والتي سيتم معالجتها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين وأفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.
وقالت الدكتورة ليلى الهياس، المديرة التنفيذية لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع، «إن الدائرة تحرص على ترسيخ ثقافة حماية أصحاب الهمم في المجتمع، من خلال تفعيل حق الأشخاص من ذوي الإعاقة في الحصول على الحماية وقد تم إعداد السياسة من خلال إشراك الأشخاص من ذوي الإعاقة والجمعيات التي تمثلهم وإيصال صوتهم في مختلف مراحل تطوير السياسة وذلك لوضع منظومة حماية شاملة تراعي وتلبي احتياجاتهم بشكل مباشر».
من جهتها، قالت أسماء سليمان العزري المديرة التنفيذية لقطاع الحالات الأسرية في هيئة الرعاية الأسرية: «تلتزم هيئة الرعاية الأسرية بتطبيقها عملياً أعلى مستوى من الكفاءة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين ومختلف الجهات المعنية في إمارة أبوظبي، من خلال تفعيل آلية موحدة وممنهجة لاستقبال ملفات المستفيدين من أصحاب الهمم وتقييم الحالات، وتوفير الخدمات المتخصصة والرعاية اللازمة لها، واتخاذ الإجراءات الوقائية الاستباقية بالإضافة إلى استقبال حالات الإبلاغ عن سوء المعاملة لضمان التدخل الفوري لحماية أصحاب الهمم عبر مراكز الخدمة التابعة للهيئة والخط الساخن 800444».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أصحاب الهمم الأشخاص من ذوی الإعاقة أصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
بحضور 3 وزراء .. مجموعة عمل لمناقشة مقترحات تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
جاء ذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
بدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أن مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.
IMG-20241105-WA0031 IMG-20241105-WA0028 IMG-20241105-WA0029 IMG-20241105-WA0026 IMG-20241105-WA0030 IMG-20241105-WA0027 IMG-20241105-WA0025
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM