جهاد جريشة: التسريب عمل غير أخلاقي وأتمنى معاقبة المتسبب
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال الخبير التحكيمي جهاد جريشة، إن تسريب المحادثات بين طاقم تحكيم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، عمل غير أخلاقي وخيانة أمانة سواء هو حقيقي أو غير حقيقي.
وتابع جهاد جريشة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" أتمني معاقبة المتسبب في التسريب أيًا كان من هو سواء حكم أو مسؤول في لجنة التحكيم أو في اتحاد الكرة".
وأضاف:"لو المتسبب في تسريب المحادثة كان حكمًا يجب شطبه لأنه خان الأمانة".
وأكمل:"إجباري على حكم الساحة إبلاغ حكم تقنية الفيديو بقراره بعد مشاهدة الحالة في شاشة الـVAR وهذا لم يحدث في التسريب المنتشر ومن الواضح إنه لم يُذاع كامل".
واستطرد:"كلنا في ضهر محمد عادل ونسانده لأخذ حقه، ولا توجد خلافات مع إبراهيم نور الدين وهو أخ لي وكل تصريحاتي هي آراء شخصية".
وأردف:"أتمنى أن يتم استقطاب خبير تحكيمي أجنبي لتطوير وتثقيف الحكام ويكون متواجد رئيس لجنة تحكيم مصري معه وهذا الأفضل من وجهة نظري".
واختتم:" لو عرض عليا أن أكون رئيس لجنة الحكام مع مجلس إدارة الاتحاد الحالي لن أقبل وسأقبل في حالة العرض عليا من من المجلس الجديد بعد الانتخابات سأقبل".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جهاد جريشة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.
وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.
وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
قرار رمزيوقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".
إعلانوأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.
لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.
وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.
وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا