ماذا لو نجحت صفقة الممر الآمن وعادت غزة للسلطة الفلسطينية؟
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
مرّ أكثر من عام كامل على الحرب التي دمّرت قطاع غزة، ولم تتوقف دولة الاحتلال الإسرائيلي عن قتل المدنيين وترويع الصغير والكبير واعتقال الشباب وتحويل القطاع إلى كومة ركام ومكان غير صالح للعيش. ونعلم جميعًا مدى تغير المشهد في غزة بعد اغتيال إسرائيل لـ “يحيى السنوار” زعيم حركة حماس، وكذلك استهداف عناصر ومقرات الحركة في رفح وجميع ربوع غزة.
وفي خضم هذه الأحداث، عادت من جديد جهود الوساطة المصرية والقطرية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التهدئة في غزة ووقف الحرب، ولكن تصرّ إسرائيل على شروط غير قابلة للنقاش لوقف هذه الحرب الشعواء.
ومن بين شروط إسرائيل إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس تشمل الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين “دفعة واحدة”، ومنح قادة حماس ممرًا آمنًا للخروج من غزة إذا ألقوا أسلحتهم. وفي المقابل، يتم الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ولكن بشرط تسليم القطاع إلى السلطة الفلسطينية.
وفي الحقيقة، فإن هذا الشرط هو الأنسب والأفضل لأهالي غزة، لأنه يمكن أن يوقف الحرب التي زادت عن العام. هذا بالإضافة إلى أن السلطة الفلسطينية هي سلطة حكيمة وراشدة، وتستطيع أن تتعامل بدبلوماسية مع إسرائيل حتى تحصل على حقوق أهالي غزة في العودة إلى بيوتهم مع وقف الحرب واستمرار التهدئة، لتقوم بعد ذلك بتنفيذ خطة إعمار غزة بشكل تدريجي. كما تستطيع الحصول على الدعم المادي من جميع بلدان العالم والمنظمات الدولية من أجل دعم وتعزيز إعادة إعمار القطاع مجددًا وحق أهله في العودة إلى بيوت آمنة.
وأعلنت بعض قيادات الحركة أن حماس منفتحة على أي اتفاق أو أفكار تُنهي معاناة شعب غزة، وتوقف إطلاق النار بشكل نهائي، وتؤدي إلى انسحاب الاحتلال من كامل القطاع ورفع الحصار، وتقديم الإغاثة والدعم والإيواء لأهالي القطاع. وأيضًا قد تدرس الخروج الآمن لها ولجميع مقاتليها من غزة إلى السودان مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة ووقف الحرب تمامًا وإتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، على أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، خاصة وأن فرص حماس في حكم قطاع غزة بعد أن تضع الحرب أوزارها باتت شبه مستحيلة.
وهنا قد تحصل الحركة على مكاسب مالية وسياسية، خاصة مع إبداء الجيش السوداني موافقته على استضافة جميع قادة حماس ومقاتليها على أراضيه، مع تحرير أموالهم المحتجزة في البنوك السودانية، وتسليمهم كل العقارات والأموال والمحطة التلفزيونية التي كانت تملكها الحركة في الخرطوم إبان حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
أما عن وسطاء الصفقة، فهم يعملون الآن على إقناع حماس وإسرائيل بمقترح لوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة وتبادل محدود للأسرى، والتي تعتبر هي الصفقة الجزئية كعلامة على حسن النية من الطرفين، على أن تبدأ المفاوضات الفورية لوقف إطلاق النار بشكل دائم في غزة في ظل عدم وجود اشتباكات جارية. وقد تثمر هذه الصفقة عن شيوع الهدوء في المنطقة سواء على صعيد فلسطين ولبنان، وتحسين الظروف الاقتصادية لباقي دول منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد أن تسببت الاضطرابات الجيوسياسية في أزمات اقتصادية متتالية.
وإذا تمت الصفقة بالفعل، فهنا يبقى أهل الأرض وسكانها الأصليون، وتنسحب قوات جيش الاحتلال من غزة، وتخرج حماس عبر معبر رفح إلى مصر، وبعدها إلى السودان بعد أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، والتي يجب عليها من الآن أن تفتح باب الحوار والمشاركة أمام نخبة غزة المهاجرة ومنظمات المجتمع المدني من أجل الإعداد للمرحلة المستقبلية لما بعد الحرب، وهي الورقة الكفيلة بقطع الطريق أمام مخطط عودة السلطة العسكرية الإسرائيلية. ومن هنا يأتي الخير للبلاد والعباد.
لكننا لا نعرف حتى الآن النية الإسرائيلية الحقيقية لهذه الصفقة، فدائمًا ما يراودني سؤال وهو: هل نية إسرائيل في الانسحاب من غزة حقيقية؟ وفي حالة انسحاب حماس، فهل تنسحب إسرائيل بشكل كامل هي الأخرى، ويتركان الشعب الفلسطيني في حاله؟ وتنتهي الخطة الإسرائيلية لتدمير البيوت ومراكز الإيواء والمستشفيات وغيرها، ويعود الأهالي إلى العيش بدون حرب وتحت مظلة السلطة الفلسطينية، أم أنها مجرد أحلام؟ ويظل نتنياهو مستمرًا في نهج الهروب إلى الأمام وإلقاء الكرة في ملعب حماس، ويُرحّل حسم وقف إطلاق النار في غزة إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية؟
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة إطلاق النار فی غزة من غزة
إقرأ أيضاً:
لابيد: الحرب في غزة انتهت فعليا ويجب تنفيذ صفقة الأسرى بالكامل
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، إنّ "الحرب في قطاع غزة انتهت فعليا، وحان وقت العودة إلى الحياة، ولا يجب أن يكبر أطفالنا داخل الملاجئ"، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وذكر لابيد في مستهل اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب "هناك مستقبل" برئاسته، أنّ "الحرب انتهت فعليا ومن الجيد أنها انتهت، ويجب تنفيذ صفقة المختطفين بالكامل"، مضيفا أنه "يتعين الآن علينا أن نستمر حتى إعادة آخر المختطفين إلى عائلاتهم".
وتابع قائلا: "على عكس موقف الحكومة فإنّ هدفنا ليس العودة إلى الحرب، بل إعادة بناء الردع والاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه "بعد العامين الرهيبين في تاريخنا، يجب أن تنتهي الحرب، ويجب أن يعود الهدوء إلى حياتنا. نحن بحاجة إلى بناء الجيش بما يتوافق مع التحديات الجديدة، وتجنيد الحريديم (اليهود المتشددين)، والاستثمار في جنود الاحتياط".
وأردف: "نحن بحاجة إلى إعادة تنظيم خريطة الشرق الأوسط، وهي أيضًا عملية طويلة"، داعيا إلى بناء تحالف إقليمي ضد إيران، وإيجاد بديل لحركة حماس في غزة.
وأكد أنه لكي يحدث هذا "يتعين على الجيش الإسرائيلي أن يكون مستعدا على الحدود بقوات معززة، وأن يسمح لنا بسنوات من الهدوء وإعادة البناء"، منوها إلى أن "الهدف ليس حرب أبدية، الهدف ليس الأطفال الذين يكبرون في الملاجئ".
وزاد: "بدلا من أن تسعى الحكومة (برئاسة بنيامين نتنياهو) إلى إنهاء الحرب، فإنها تفعل كل ما في وسعها لجعلها تستمر لفترة أطول دون أي هدف. يجب أن يتوقف هذا. إسرائيل بحاجة إلى قيادة مختلفة، ورؤية مختلفة - ليس فقط للمستقبل، بل أيضا للحاضر".
والأحد، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحركة حماس، بعد حرب إبادة جماعية إسرائيلية بدعم أمريكي على غزة استمرت نحو 16 شهرا على غزة.
وأطلقت حركة "حماس" الأحد سراح 3 أسيرات "مدنيات" إسرائيليات من غزة، وفي المقابل أفرج الاحتلال عن 90 أسيرة وأسير فلسطينيين، بينهم 21 طفلا.
وبين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني الجاري، أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
ويستمر وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
وفي إطار وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى 42 يوما، من المقرر أن تطلق "حماس" سراح 33 أسيرا وأسيرة إسرائيليين، مقابل أسرى فلسطينيين يتوقف عددهم على صفة كل أسير إسرائيلي إن كان عسكريا (مقابل 50 أسيرا) أم "مدنيا" (مقابل 30 أسيرا).