الاتحاد الأوروبي ينفي التسريبات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية لـ بريطانيا
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
رفض الاتحاد الأوروبي التقارير التي تفيد بأنه ليس منفتحًا على صفقة جديدة مع بريطانيا بشأن عودة المهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا القناة الإنجليزية، بعد تسريب للمناقشات المزعومة بين لندن وبروكسل في هذا الشأن، بحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الثلاثاء.
وورد في نسخة مسربة من مذكرة تتعلق بالمناقشات التي جرت بين مستشار الأمن القومي للمملكة المتحدة، السير تيم بارو، ومساعد رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الأخير استبعد التوصل لـ"اتفاقية عودة" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب ما ورد قال بيورن سيبرت، مساعد فون دير لاين، في المذكرة إن "المفوضية ليست مفتوحة لاتفاقية إعادة القبول بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي".
ومع ذلك، نفى متحدث باسم اللجنة أن يكون سيبرت قال ما نُسب إليه في المذكرة، التي أوردتها صحيفتي الديلي ميل والتايمز.
وبحسب الجارديان، قال متحدث باسم اللجنة، عندما سئل عن المذكرة: "لقد تحققنا ولم يقل سيبرت ذلك".
وردا على سؤال حول تلك التقارير صباح اليوم الثلاثاء وما إذا كان أي رفض من جانب الاتحاد الأوروبي يمثل انتكاسة، قال وزير الصحة البريطاني ويل كوينس إن الحكومة البريطانية تتخذ مجموعة من الخطوات لقمع الهجرة غير الشرعية ولا يمكن اتخاذ أي منها بمعزل عن غيرها.
وقال لشبكة سكاي نيوز: "هذه قضية معقدة وصعبة للغاية، وقد وضعها رئيس الوزراء كجزء من أولوياته الخمس، وأنا أعلم أنه ووزير داخليته مصممان على معالجتها وإيقاف القوارب".
في الوقت نفسه، توصلت بريطانيا إلى اتفاقيات ثنائية- بما في ذلك صفقة حديثة مع تركيا لتعطيل عصابات تهريب البشر ومعالجة الهجرة غير الشرعية- ولكن لم تعد بريطانيا جزءًا من اتفاقيات العودة بين الاتحاد الأوروبي و 24 دولة أخرى منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وحث ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني أيضًا على إبرام اتفاق ثنائي للإرجاع مع فرنسا، لكن إيمانويل ماكرون قال إن أي اتفاق يجب أن يكون على مستوى الاتحاد الأوروبي.
من جهته، أوضح الرئيس الفرنسي خلال قمة بين المملكة المتحدة وفرنسا في مارس الماضي أن أي آلية للعودة لن تكون "اتفاقية بين المملكة المتحدة وفرنسا، بل اتفاقية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".
وواصل سوناك الضغط على قادة أوروبيين آخرين ضمن حدود الاجتماعات المتاحة له، بما في ذلك اجتماع الجماعة السياسية الأوروبية في مولدوفا في يونيو الماضي، إلا أنه واجه ضغوطًا متزايدة من أعضاء مجلس العموم البريطاني لاتخاذ نهج مختلف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريطانيا الاتحاد الأوروبي فرنسا الهجرة غير الشرعية قوارب ماكرون سوناك الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بريطانيا: ترقيات عسكرية عاجلة لمواجهة التهديدات المتزايدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل عدم الاستقرار العالمي المتزايد، تم تحذير الوزراء البريطانيين من أن الأمة يجب أن تستثمر على الفور مليارات الجنيهات الاسترلينية لترقية قدراتها العسكرية. تأتي الدعوة العاجلة للتحرك في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة مع المخاطر الأمنية المتزايدة، من حرب الطائرات بدون طيار إلى الصراعات المحتملة مع القوى العالمية الكبرى. وأكد الخبراء أن المعدات العسكرية الرئيسية، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والقذائف والمركبات المدرعة، يجب شراؤها من الرف دون تأخير لضمان جاهزية المملكة المتحدة للقتال في مواجهة التهديدات المتزايدة.
مراجعة الدفاع الاستراتيجى
تهدف مراجعة الدفاع الاستراتيجي للمملكة المتحدة، بقيادة السير كير ستارمر، إلى تحديث جيش البلاد والبحرية والقوات الجوية الملكية على مدى العقد المقبل. ومع ذلك، مع تزايد المشهد التهديدي، بما في ذلك الصراع المستمر في أوكرانيا، والتوترات المحيطة بتايوان، وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، تم تسريع الجدول الزمني للمراجعة. تتعرض الحكومة البريطانية الآن لضغوط لزيادة المشتريات للإمدادات العسكرية الحيوية التي يمكن نشرها على الفور.
وعد رئيس الوزراء ستارمر بزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، بهدف تعزيز التمويل إلى ٢.٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بحلول عام ٢٠٢٧. وتعادل هذه الزيادة ٦ مليارات جنيه إسترليني إضافية سنويًا. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أنه لا ينبغي تخصيص هذه الأموال لمشاريع طويلة الأجل مثل السفن والغواصات والطائرات المقاتلة، والتي يستغرق إنتاجها سنوات. بدلًا من ذلك، يجب على بريطانيا التركيز على الاستحواذ السريع على الذخائر والطائرات بدون طيار - وهي العناصر التي يمكن إنتاجها ونشرها بشكل أسرع بكثير.
كما أوضح أحد المصادر من صناعة الدفاع، "يمكننا زيادة إنتاج الذخائر والطائرات بدون طيار بسرعة. لكننا بحاجة إلى أن تضع الحكومة الأوامر بدلًا من مجرد إعطائنا كلمات دافئة". تعكس هذه الحاجة الملحة القلق المتزايد داخل وايتهول بشأن الضعف المحتمل لقدرات الدفاع في المملكة المتحدة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية.
دور المشتريات الجاهزة
أكد مارك فرانسوا، وزير القوات المسلحة في حكومة الظل، على المخاوف، مؤكدًا أن المراجعة الاستراتيجية يجب أن تعطي الأولوية لـ "المشتريات الجاهزة" للمعدات العسكرية الأساسية. وأشار إلى المخاطر الأمنية المتصاعدة، بما في ذلك الصراع في أوكرانيا، والتوترات المتزايدة في تايوان، والتقلبات المستمرة في الشرق الأوسط، والتي تجعل من المستحيل على بريطانيا الانتظار لمدة عقد من الزمان لتحسين استعدادها التالي؛ وأكد التهديد المتزايد من هذه النقاط الساخنة العالمية، والذي تفاقم بسبب الديناميكيات المتغيرة في الدفاع العالمي، على الحاجة إلى إنفاق دفاعي أسرع وأكثر مرونة. ومن المتوقع أن تقدم المراجعة خارطة طريق لهذه التغييرات، لكن إلحاح الموقف يعني أنه يجب إعطاء الأولوية للإجراءات الفورية.
مشهد دفاعى عالمي متغير
أضافت التعليقات الأخيرة للرئيس ترامب على المادة ٥ من حلف شمال الأطلسي طبقة أخرى من عدم اليقين بالنسبة للمملكة المتحدة. فقد شكك ترامب في المادة ٥، التي تضمن الدفاع المتبادل بين أعضاء حلف شمال الأطلسي، مما أثار مخاوف بشأن موثوقية الولايات المتحدة كحليف. وهذا بدوره أكد على الحاجة إلى استعداد بريطانيا للدفاع عن نفسها دون الاعتماد فقط على الشراكات الدولية.
وفي مواجهة هذا الغموض، انخرط ستارمر في مناقشات دبلوماسية رفيعة المستوى، بما في ذلك حث الرئيس ترامب على استئناف تسليم الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا وتبادل المعلومات الاستخباراتية مرة أخرى. تعكس هذه المحادثات التحولات الجيوسياسية الجارية والأهمية الحاسمة لتعزيز البنية التحتية الدفاعية للمملكة المتحدة.
تقلص الجيش وارتفاع التكاليف
كان الجيش البريطاني يواجه تقلص لسنوات، والآن إلى أقل من ٧٤٠٠٠ جندي، مع التخطيط لتخفيضات إضافية. وعلى الرغم من أن الاستثمار الإضافي الذي أعلنه ستارمر قد يساعد في وقف الانحدار، إلا أن الخبراء يزعمون أنه لن يكون كافيًا لإعادة بناء الجيش إلى المستويات المطلوبة لمواجهة التحديات المستقبلية. وحذر معهد الخدمات المتحدة الملكي من أنه بدون زيادة كبيرة في التمويل ونهج أكثر عدوانية للتحديث العسكري، فإن بريطانيا تخاطر بإضعاف موقفها الدفاعي. وفي الوقت نفسه، فإن برنامج Dreadnought في المملكة المتحدة، الذي يهدف إلى استبدال غواصاتها النووية القديمة، يتجاوز الميزانية بمليارات الجنيهات. ومن غير المتوقع أن تدخل السفن الجديدة الخدمة حتى أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، على الرغم من أن الغواصات الحالية من فئة فانغارد، والتي من المفترض أن تحل محلها، وصلت إلى نهاية عمرها الخدمي.
التهديدات السيبرانية والأقمار الصناعية
كما سلطت المراجعة الضوء على نقاط الضعف في الدفاعات الجوية في المملكة المتحدة، وخاصة الافتقار إلى أنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية الأرضية. ومع استمرار الدول المعادية في تطوير قدرات الضربات بعيدة المدى، تظل بريطانيا عُرضة لهجمات محتملة من هذه التقنيات المتقدمة بشكل متزايد. بالإضافة إلى ذلك، أثارت الإجراءات الروسية، بما في ذلك تخريب الكابلات البحرية والهجمات الفضائية عبر الأقمار الصناعية، ناقوس الخطر بشأن ضعف المملكة المتحدة في هذه المجالات الحرجة. وقد يتطلب معالجة هذه التهديدات مليارات الجنيهات الاسترلينية في استثمارات جديدة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة