لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية تناقش آليات عملها للمرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خطة عملها للمرحلة القادمة، وفقا للاستراتيجية الجديدة التي أعلنتها التنسيقية.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام التنسيقية الكبير بملف حقوق الإنسان، والعمل على تعزيز النجاحات في هذا الملف، والعمل كذلك على معالجة التحديات من أجل ضمان حقوق الإنسان لكل مواطن.
وقسمت لجنة حقوق الإنسان اللجنة إلى 5 وحدات أساسية تشمل:
- وحدة الحقوق المدنية والسياسية.
- وحدة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
- وحدة التواصل مع المجالس القومية والمنظمات الحقوقية.
- وحدة رفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان.
- وحدة رصد شكاوى حقوق الإنسان.
ووضعت اللجنة آليات عملها وتصوراتها التشريعية والتنفيذية على أن تبدأ عملها بسلسة ورش عمل وندوات وتدريبات تتعلق برفع الوعي في مجال حقوق الإنسان، ومناقشة ملف مصر للمراجعة الدورية الشاملة في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ومناقشة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
حضر الاجتماع النائب محمد عبد العزيز ـ رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة: (عبير العريان، عبد العزيز الشناوى، شيماء الأشقر، دينا المقدم، أحمد سعيد منوفى، هانى صبر حنا، سمية محمد هاشم، محمد أمين، داليا فكرى، إيمان ممتاز، التهامى أحمد جمال، محمد صلاح عبد العزيز، سلمان إسماعيل، مريم طلعت السادات، راندة جمال عبد المنعم، شريهان إبراهيم القشاوى، المعتز بالله مصطفى عبد الله، ماجد الفقى، محمد عبد الجليل، شهاب على، ماهر حجاج الفضالى، محمد صلاح خليفة، شيماء عبد الرسول، نيفين إسكندر، كريم الكنانى، أسامة بديع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
هلالي: الكيان الصهيوني لم يعترف بأي اتفاقيات دولية تحترم حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن إدماج القيم والمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في المنظومة التشريعية والأطر القانونية بات أمرا ملحًا في ضوء التحديات الراهنة، وذلك لضمان إتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مؤكدة على التطور التي حققته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في ملف الحريات وحقوق الإنسان لا سيما مع الموافقة على قانون الاجراءات الجنائية، الذى أعاد الحياة إلى المنظومة القضائية.
حجم ازدواجية المعايير التي يعيشها الغربوأضافت «هلالي»، أن تصريحات السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بشأن حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الفلسطنيون، توضح حجم ازدواجية المعايير التي يعيشها الغرب الذى لازال يصمت أمام تلك الجرائم وحرب الإبادة الجماعية، في تحدى واضح لمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الوحشية والممارسات العدوانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تؤكد عن عدم التزام تل أبيب بكل المواثيق وأنها كيان صهيوني لن يعترف بأية اتفاقيات دولية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة، مؤكدة أن مراعاة مفاهيم حقوق الإنسان في المنظومة التشريعية تُعد أمرًا بالغ الأهمية، لأنها تُسهم في بناء مجتمع عادل ومتوازن يحترم كرامة الأفراد ويحمي حرياتهم الأساسية، فعندما تُؤسس القوانين على مبادئ حقوق الإنسان، فإنها تضمن معاملة جميع الأفراد على قدم المساواة دون تمييز على أساس الجنس.
تبني منظور حقوقي شامل في التشريعاتوطالبت الدكتورة دينا هلالي، بأنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل انعكاسًا له، داعية إلى تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية، مشيرة إلى أن القوانين المبنية على احترام حقوق الإنسان تضع حدودا واضحة وتمنع التعسف، ما يُعزز مبدأ سيادة القانون ويقلل من الانتهاكات، التي نراها في قطاع غزة من قبل العدوان الإسرائيلي الغاشم الذى ضرب بهذه الاتفاقيات والتشريعات الدولية عرض الحائط.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا