محامي محمد عادل يكشف مفاجآت جديدة في أزمة التسجيل المسرب
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد أحمد العدوي المحامي الخاص بالحكم الدولي محمد عادل، أنه يرتبط بعلاقة طيبة مع الحكم منذ عشرين عامًا، ولا يجوز أن يشاهده في أزمة ويتركه، مشيرًا إلى أن لديه ثقة تامة في عادل، وأن التسجيل المسرب مختلف تمامًا عن التسجيل الأصلي.
وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "اتحاد الكرة معه التسجيل الأصلي لطاقم حكام المباراة، وواثق من أنه مختلف تمامًا عن التسجيل المسرب للإعلام، وقمنا بتقديم بلاغ رسمي من أجل إثبات كل الحقائق، وأنا المحامي الخاص بالحكم فقط ولا استطيع إلزام اتحاد الكرة بإظهار الفيديو الأصلي أو إصدار بيان رسمي، قمت باتخاذ الإجراء القانوني الأمثل من جانبنا".
وأضاف: "موضوع محمد عادل لديه أبعاد آخرى، لدينا شقين هل هذا الموضوع صحيح أم خطأ؟، ومن أخرج هذا الموضوع لابد أن يتم شطبه، والنيابة العامة هي صاحبة الحق في إعلان الحقائق وهل التسجيل سليم أم لا؟".
وأكمل: "محمد عادل تابع لاتحاد الكرة وكان يجب أن يكون هناك حماية له، ولجأت للنيابة لإثبات عدم صحة التسجيل الصوتي المسرب، والجهة الفنية هي من تثبت صحة التسجيل من عدمه، والموضوع سوف يتم حسمه في أسرع وقت".
وزاد: "لابد من معاقبة المدلسين والمزورين، ولا نحتاج لأي شئ من اتحاد الكرة سواء نشر التسجيل الأصلي أو إصدار بيان، سوف نحصل على دليل براءة محمد عادل من النيابة العامة والجهة الفنية التي ستفحص التسجيل المسرب، والإجراء الذي اتخذه محمد عادل وضعه في مكان آخر لرغبته في إثبات براءته".
وواصل: "هذه الأمور تُهدد الأمن الداخلي للبلاد، الناس تقوم ببعض الأشياء ولا تعرف مدى ما تفعله، والتسريب تم نشره عبر قناة غير مصرية، وقمنا بتقديم بلاغ رسمي ضد 4 أشخاص وجهات، وهم إبراهيم فايق وأحمد عبد الباسط، وإعداد البرنامج بالكامل، وشركة الـvar التي تمتلك المقطع الصوتي".
وزاد: "شركة الـvar مسئولة عن التسجيلات، وسوف يتم استدعاء أحمد عبد الباسط للنيابة، من أجل الإعلان عن الشخص الذي تم منحه التسجيل الصوتي، وإلا سيكون متهمًا في تلك القضية من وجهة نظري، وقمنا باختصار الطريق لغلق باب الجدل في هذه القضية، وقمنا بتقديم البلاغ".
وأتم: "النيابة العامة أصبحت هي المنوطة بالتحقيق في هذه القضية، نريد أن يعود الهدوء للمنظومة بالكامل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد عادل الحكم الدولي محمد عادل التسجيل المسرب أحمد العدوي اتحاد الكرة التسجیل المسرب محمد عادل
إقرأ أيضاً:
حتحوت يكشف تفاصيل أزمة تسريب محادثة الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي
كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل المحادثة التي جرت بين محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، مع ميدو سلامة حكم الفيديو، في أثناء احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك.
قال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن ميدو سلامة شرح لمحمد عادل في محادثة تقنية الفيديو، وجود لمسة يد قبل نزول الكرة على الأرض، وهو ما يعني وجود فارق زمني بين لمسة اليد والالتحام الذي حدث بين سيد نيمار وناصر منسي.
وأضاف أن اعتراض محمد عادل على استدعائه كان لسببين، الأول أنه استدعي للمسة الثانية وهي طبقًا للمعايير لا تستدعي ركلة جزاء حتى إن لم يكن بها التحام، والثاني أن لمسة اليد الأولى كانت طفيفة للغاية، لكن بعرضها عليه أصبح لابد أن يحتسبها.
وتابع هاني حتحوت، أن المحادثة شهدت وجود مخالفة للبروتوكول، إذ أن محمد عادل لم يبلغ قراره لميدو سلامة بأنه سيحتسب ركلة جزاء، مشيرًا إلى أن لجنة الحكام اجتمعت اليوم بحكام الساحة الحاصلين على رخصة التواجد في غرفة تقنية الفيديو، للتدريب على الـSimulator، بعدما تم الاستعانة بأجهزة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
واستكمل أن الاجتماع شهد مناقشة حالات لقاء الزمالك والبنك، وكان رأي اللجنة أن الزمالك استحق ركلة جزاء لصالح حسام عبد المجيد، وأن ركلة جزاء الأبيض في نهاية المباراة قرار غير صحيح، وركلة جزاء البنك الأهلي الأولى صحيحة والثانية غير صحيحة.
واستطرد حتحوت، أن لجنة الحكام استعرضت في الاجتماع تسجيل محادثة تقنية الفيديو بين محمد عادل ومحمد سلامة ميدو، والتي أكدت شرح محمد عادل لقانون اللعبة التي اصطدمت في الأرض ثم في يد سيد نيمار لاعب البنك الأهلي، ورغم ذلك احتسب اللاعب ركلة جزاء.
وأضاف أن مصدر من لجنة الحكام أبلغ «الماتش» إحالة الثنائي للتحقيق بمعرفة المستشار القانوني للجنة غدًا الاثنين، لمعرفة المتسبب في تسريب نص محادثة حكم الساحة وحكم الفيديو.
وواصل «محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام والقائم بأعمال رئيس اللجنة، لم يتواجد في الاجتماع الخاص بالحكام اليوم، إذ تواجد في اتحاد الكرة واجتمع معه جمال علام رئيس الجبلاية للاستفسار عن حقيقة تسريب تسجيل محادثة تقنية الفيديو بين محمد عادل وميدو سلامة».
واختتم حتحوت، حديثه، بأن بعض الأصوات داخل اتحاد الكرة طالبت برحيل لجنة الحكام، بينما يفضل البعض الآخر ترك الملف برمته للمجلس القادم خاصة وأنه سيتم إجراء الانتخابات خلال وقت قريب.
https://www.youtube.com/watch?v=tepxM50yb5M