التكامل العشائري الكردي-العربي: تعزيز روابط الشمال بالجنوب
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
7 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل التطورات السياسية والأمنية التي يشهدها العراق، يبرز دور العشائر العراقية بشكل أكثر وضوحاً، حيث تواصل هذه العشائر تقديم الدعم الفاعل في تعزيز استقرار الدولة وحماية القيم الاجتماعية، في وقت تعيش فيه البلاد حالة من الصراع بين الماضي والحاضر.
وكانت آخر فعالية في هذا الصدد لقاء رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، بالعشائر في كردستان بعد ان التقى عشائر في الغربية والوسط والجنوب، حيث شدد على أن “العشائر العراقية لها دور كبير في تعزيز الاستقرار الذي بدوره يجلب الإعمار والتنمية”.
تتحدث قراءات عن تواصل النخب السياسية مع الوجهاء الاجتماعيين وشيوخ العشائر بات ضرورة لابد منها بسبب الطبيعة العشائرية والاجتماعية للمجتمع العراقي .
ورغم تأكيدات الحكيم على أهمية دور العشائر، في ترسيخ الاستقرار والحفاظ على المتحقق من الانجاز، فقد لوحظ أن بعض السياسيين قد قللوا من شأن هذا الدور، مستغلين العشائر كأداة سياسية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب تقاليدها وأدوارها الحقيقية.
وقالت تغريدة لأحد المغردين على تويتر: “الحديث عن دور العشائر يتطلب ترسيخ أدوارها الايجابية”.
ويبدو أن وزارة الداخلية استجابت لهذا التوجه في تعزيز دور العشائر. وقد نقلت مصادر عن أحد المسؤولين في الوزارة قوله: “إن العشائر قادرة على لعب دور حيوي في محاربة آفة المخدرات، خاصة في المناطق التي تعاني من التفكك الاجتماعي والاقتصادي”. وكان لمجالس العشائر دور كبير في تطهير المناطق من الفساد الاجتماعي الذي تسببه المؤثرات العقلية، ما يساهم في تثبيت الأمن.
وفي سياق العلاقة بين العشائر العراقية والعشائر الكردية فان هذا السياق يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار الإقليمي. ففي زيارة خاصة لعمار الحكيم إلى إقليم كردستان، أكد على ضرورة تعزيز هذه الروابط العشائرية وتوسيع الحوار بين العشائر العراقية والكردية، خصوصاً في ظل الظروف السياسية المعقدة التي تمر بها المنطقة.
وذكرت تدوينة على فيسبوك: “إذا كانت العلاقات العشائرية هي ما يربط العراق من الشمال إلى الجنوب، فإنه ينبغي تعزيز هذه العلاقات لتكون حجر الزاوية للاستقرار المستقبلي”.
وفي هذا السياق، يبرز السؤال عن كيفية تجاوز العشائر العراقية التحديات الحالية، عبر التعاون مع القوى السياسية.
وقال الشيخ علي السلطاني، ان: “العشائر اليوم في حاجة إلى العودة لجذورها الأصلية، وأن تستعيد دورها المؤثر في الحياة السياسية بعيداً عن الانتهازية”.
وفي تصريح لافت، اعتبرت بعض المصادر أن شيوخ العشائر الأصليين بحاجة إلى الظهور بقوة ضد اي محاولة لاثارة الفوضى في المحافظات، وأنهم من يملكون القدرة على إحداث فارق كبير في تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.
وفي تحليل، فان الشيخ محمد فرحان الشمري من بابل يرى ان التعاون بين القادة السياسيين وشيوخ العشائر العراقية يعد من العناصر الحيوية في ترسيخ الاستقرار الاجتماعي والسياسي في العراق، خاصة في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.
واضاف: يعتمد هذا التعاون على بناء جسور من الثقة والتفاهم بين الأطراف، حيث تُعتبر العشائر ركيزة أساسية في المجتمع، لها تأثير مباشر على ضبط الشارع وتهدئة الأوضاع المتوترة. وقد أثبتت التجربة أن شيوخ العشائر يمكنهم لعب دور محوري في احتواء الاحتجاجات، وتوجيه الشباب نحو التظاهر السلمي بدل الفوضى والتخريب، من خلال الدعوات إلى ضبط النفس والحوار مع المسؤولين. كما يتيح هذا التعاون إمكانية معالجة الأسباب الحقيقية للتظاهرات، وتقديم الحلول التي تخدم المواطنين وتجنب البلاد الانزلاق في دوامة الفوضى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العشائر العراقیة فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
ختام اجتماع ” النواب العموم” في نيوم.. تعزيز التعاون القضائي العربي لمواجهة التحديات
البلاد – نيوم
اختُتمت النيابة العامة في المملكة أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة نيوم خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الحالي بتوصيات بارزة؛ تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
وطبقا لـ “واس”، أوصى الاجتماع بإنشاء مجموعة عمل تضم خبراء من النيابات العامة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي؛ بهدف تطوير آليات التنسيق والتعاون لمكافحة هذه الجرائم المستحدثة، وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات المشتركة والتصدي للتحديات الناشئة في المنطقة العربية، بما يواكب التطورات التقنية والقانونية.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة أنظمة العدالة الجنائية، مع مراعاة الأطر القانونية والأخلاقية لضمان حماية حقوق الإنسان. كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين النيابات العامة العربية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، ودعم الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.
وتأتي هذه التوصيات استكمالًا لجهود الاجتماعات السابقة، وتعكس حرص المملكة؛ بصفتها عضوًا مؤسسًا للجمعية على دعم التعاون القضائي العربي، وتطوير منظومات العدالة في مواجهة التحديات المستقبلية.