ولي عهد رأس الخيمة: سوق العمل في الإمارات يتصف بالديناميكية والتنافسية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةالتقى سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات المنعقدة في العاصمة أبوظبي.
وناقش سموه مع معالي عبدالرحمن العور، سبل الارتقاء بسوق العمالة وتعزيز مرونته، وفقاً لمتغيرات العرض والطلب باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة، بما يمكن من تحسين كفاءة تخطيط واستقطاب واستخدام الموارد البشرية، وحوكمة العمليات المرتبطة بذلك.
وأكد سموه أن سوق العمل في دولة الإمارات يتصف بالديناميكية والتنوع والتنافسية، ويزخر بالخبرات والمهارات والمواهب، وتحكمه تشريعات وأطر تنظيمية تعزز من جاذبيته، وتضمن صيانة حقوق جميع الأطراف المكونة له.
وأوضح أن النمو الاقتصادي في شتى القطاعات ساهم في توسيع قاعدة الطلب على مختلف أنواع العمالة لتلبية احتياجات تنفيذ المشاريع والبرامج وإدارة العلميات التشغيلية وتقديم الخدمات، الأمر الذي خلق طاقة إنتاجية متنامية، تشكل محركاً لمزيد من النمو، وتعزز من التدفقات الاستثمارية لاستغلال الفرص المتاحة.
وأضاف أن ذلك يتطلب إيجاد حلول رقمية مبتكرة، لمواكبة متغيرات السوق، ومواجهة تحديات التقلبات الموسمية في الدورة الاقتصادية، بما يضمن كفاءة استخدام الطاقة الإنتاجية المتاحة، ويحقق التوازن المستمر بين العرض والطلب ويضمن حراكاً عمالياً يستجيب لمؤشرات الفائض والعجز، ويحقق أعلى درجات المرونة.
وأعرب سمو ولي عهد رأس الخيمة، في نهاية اللقاء، عن شكره وتقديره لحكومة دولة الإمارات، ووزارة الموارد البشرية والتوطين وشركاء منظومة العمل كافة، على جهودهم المبذولة لتعزيز تنافسية وكفاءة سوق العمل، مؤكداً حرص حكومة رأس الخيمة على التعاون، وطرح المبادرات المبتكرة لدعم هذه الجهود.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ولي عهد رأس الخيمة الإمارات سوق العمل في الإمارات سوق العمل وزارة الموارد البشرية والتوطين الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات حكومة دولة الإمارات حكومة الإمارات عبد الرحمن العور رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
جبران: تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة
أكد وزير العمل محمد جبران،اليوم الخميس،على أن توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 ،يأتي في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.. جاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحرى،والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،اليوم بالقاهرة، بحضور ايريك اوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ،نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية، بإدارة معايير العمل الدولية ،ود. فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية ..وعدد من الخبراء ،وممثلي العمال ،والمعنيين بشؤون "الاتفاقية"،وذلك لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.
أوضح الوزير أن إنضمام مصر على هذه الاتفاقية الهامة جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا، في شهر أغسطس 2023، على انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية الدولية للعمل البحري ،بعد موافقة مجلس النواب عليها ،لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة ،وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم،كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما فى ذلك شروط العمل ،والصحة والسلامة، وظروف المعيشة على متن السفن،والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعى..وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها..
وأشار الوزير جبران إلى أهمية المشاركة الفعالة لكافة الجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية الأمر الذي سيُعزز التوصل الى خطة عمل تُلبى احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري،وكذلك الشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري،ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة ،وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري..وأضاف أن هذه الإتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للإستمرار في تطوير صناعة النقل البحري في مصر في مواصلة مواجهة التحديات وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني..وأيضا تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة مما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني ،والاسهام بشكل كبير للتسويق لتلك العمالة...وقال الوزير : أن انضمام مصر، بموقعها الجغرافي الفريد في قلب العالم ،والدور الحيوي الذي تقوم به قناة السويس كشريان للنقل البحري الذي لا غنى عنه بين الشرق والغرب، سوف يُسهم في تحقيق أهداف الاتفاقية..ووجه الشكر والتقدير لكافة المشاركين فى أعمال هذا الاجتماع، وقال :"اتطلع للتعرف على نتائج هذا اللقاء بما يضمن التنفيذ الأمثل للاتفاقية وتحقيق الأهداف المطلوبة..."..
ومن جانبه، استهل إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كلمته بتقديم التهنئة لمصر على التصديق على هذه الاتفاقية المحورية في يونيو الماضي.وأوضح أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة..كما أشار إلى أن اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد. وبالتالي، أصبحت "الركيزة الرابعة" في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري... وأضاف أن هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي...وأكد التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ وذلك من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، بالإضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، وذلك بهدف تمكين جميع الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتهم لتطبيق الاتفاقية.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة