هل يتم فصل قطاع الجالية عن وزارة الخارجية بعد خطاب الملك ؟
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عن إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، بهدف تعزيز ارتباط هذه الفئة بالوطن الأم.
وقال جلالة الملك، في خطابه السامي الذي وجهه إلى الأمة، بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، إنه “قررنا إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج.
وأضاف جلالة الملك، أنه من أجل هذا الغرض “وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين”، مشيرا جلالته إلى أن المؤسسة الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية.
في هذا الصدد، دعا جلالة الملك، “إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال”.
وتابع جلالته، أن المؤسسة الثانية تتمثل في “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والتي ستشكل فور إحداثها الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال.
وأبرز جلالة الملك أنه سيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها، لافتا إلى أن هذه المؤسسة الجديدة ستقوم، كذلك، بتدبير “الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها”.
وأكد جلالة الملك أن الهدف هو “فتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع”، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة الجديدة مدعوة، من خلال انخراط القطاعات الوزارية المعنية، ومختلف الفاعلين، إلى أن تعطي دفعة قوية، للتأطير اللغوي والثقافي والديني، لأفراد الجالية، على اختلاف أجيالهم.
وأضاف جلالته أنه “من أهم التحديات، التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم أبناءنا بالخارج”.
وقال جلالة الملك “كما نحرص أيضا، على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم”، مسجلا أنه “من غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 %”.
واغتنم جلالته هذه المناسبة ليشيد بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته، مؤكدا أن “المرحلة التي تمر منها قضية وحدتنا الترابية، تتطلب استمرار تضافر جهود الجميع”.
الخطاب الملكي فتح باب التأويلات حول إمكانية فصل قطاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج عن وزارة الخارجية و التعاون الافريقي.
قطاع المغاربة المقيمين بالخارج كان مسندا لحقيبة وزارية مستقلة في الحكومات السابقة قبل أن تدمج في وزارة الخارجية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجالیة المغربیة المقیمین بالخارج المغربیة بالخارج جلالة الملک إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والمغتربين يزور مؤسسة بنيان التنموية ويشيد بدورها في دفع عجلة التنمية
الثورة نت|
زار وزير الخارجية والمغتربين، جمال أحمد عامر، اليوم، مؤسسة بنيان التنموية في إطار تعزيز وتقوية العمل التشاركي بين المؤسسة ومختلف الجهات والشركاء التنمويين في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني الوطنية.
وخلال الزيارة، اطلع الوزير على منهجية وآلية العمل داخل المؤسسة، والدور الحيوي الذي تلعبه في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية على مستوى المديريات في المحافظات المحررة.
واستمع وزير الخارجية خلال تجواله في مختلف قطاعات المؤسسة إلى شروح مفصلة عن الأدوار التكاملية التي تقوم بها هذه القطاعات، والتي تهدف من خلالها المؤسسة إلى تحقيق الأهداف الوطنية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني.
وأشاد بالدور البارز الذي تؤديه مؤسسة بنيان في دفع عجلة التنمية، من خلال رفع مستوى الوعي والتماسك المجتمعي، وتفعيل المشاركة المجتمعية، والاستجابة الإنسانية للتعافي من الكوارث، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين سبل المعيشة للأسر والفئات الأشد فقراً عبر دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والأصغر والأسر المنتجة كأهم ركائز للاقتصاد المجتمعي المقاوم. كما أن تحقيق الأداء والتميز المؤسسي يعتمد على تبني أفضل المعايير والممارسات الإدارية والتعلم المستمر من خلال تبادل المعارف والخبرات والتجارب.
وأعرب الوزير عامر عن تقديره لمستوى البناء المؤسسي وإدارة العمل الطوعي والمشاركة المجتمعية، مشددًا على الأهمية الكبيرة للاستمرار في تعزيز الأدوار الإيجابية في المجتمع. كما حث على ضرورة تطوير العمل التعاوني بين الحكومة والمجتمع وتعزيز المشاركة الفعالة للجميع في التنمية المحلية والعملية الإنتاجية، خاصة في المناطق الريفية التي تمتلك إمكانيات كبيرة يمكن استثمارها لتحقيق تأثير عميق ومستدام في حياة المواطنين.
وأكد أن هذه الزيارة تأتي تجسيدًا لرؤية حكومة البناء والتغيير في تعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات التنموية، كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في جميع أنحاء البلاد. مؤكدا أن هذه الزيارة تمثل فرصة هامة لتنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين المؤسسة والجهات المعنية في قطاع التنمية، مما يساهم في تحسين الأوضاع التنموية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.