“الزكاة” تنفّذ 14 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
نفّذت هيئة الزكاة والضـــريبة والجمارك أكثر من 14 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر أكتوبر الماضـــي، وذلك على الأســـواق والمحال التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وأوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها، شــــملـت عـددًا من القطـاعـات التجـاريـة، من أبرزها: البيع بالتجزئة، والتبغ، والمجمعات التجارية، ومكاتب المقاولات.
وأشارت إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية هي مخالفات عدم تضمين رمز الاسـتجابة السـريعة في الفاتورة الإلكترونية، وعدم وجود الأختام ضريبية، وعدم إصدار الإشعارات الإلكترونية مدينة أو دائنة، بالإضافة إلى مخالفة عدم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية.
وأفادت الهيئة أن هذه الزيـارات تهدف إلى تعزيز مســــتوى الالتزام بـأحكـام الأنظمـة الضريبية الســــاريـة في المملكـة لـدى المكلفين من قطـاع الأعمـال، والحـد من التعـاملات التجـاريـة المخـالفـة للتعليمات والضــــوابط التي تـدخـل في إطار اختصــــاص الهيئة، إلى جانب أن ذلك يأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني.
ودعت الهيئة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa) أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية
(ZATCA) حيث تُقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
العدل: إطلاق خدمة “إطلاق الأموال المنقولة وغير المنقولة” في مديرية رعاية القاصرين الرصافة عبر منصة “أور” للخدمات الإلكترونية
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمة الأموال المنقولة وغير المنقولة في مديرية رعاية القاصرين الرصافة، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء – مركز البيانات الوطني، ودائرة التخطيط العدلي.
تتيح هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة معالجة وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالأموال المنقولة وغير المنقولة، مع تقديم مجموعة من الخدمات الخاصة بالمركبات، والتي تشمل:
تقبل سهام قاصر
تجديد سنوية مركبة
تسجيل مركبة
قيادة مركبة
معاملات الشركات، مثل بيع وإيداع مبلغ أسهم قاصر، وبيع وشراء أسهم قاصر.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة العدل لتعزيز الخدمات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة العمل، وتسهيل إنجاز المعاملات، وتقليل الوقت والجهد المبذول من قبل المواطنين.