نينتندو تتوقع بيع عدد أقل من أجهزة سويتش
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
كانت نينتندو مستعدة لتحمل الخسائر المالية هذا العام مع انخفاض مبيعات جهاز سويتش القديم، لكن الأمور تسير بشكل أسوأ قليلاً مما كانت تأمل.
فبعد بيع عدد أقل من الأجهزة مقارنة بالتوقعات خلال الربعين الماضيين (4.72 مليون مقارنة بـ 6.84 مليون العام الماضي)، خفضت الشركة توقعات مبيعاتها من 13.5 مليون جهاز إلى 12.
كما خفضت الشركة توقعات مبيعاتها بنسبة 5.2 في المائة إلى 1.28 تريليون ين (8.41 مليار دولار)، رغم أنها تتوقع نفس صافي الربح كما في العام الماضي.
شهدت الشركة نتائج مالية جيدة في السنة المالية الماضية (التي انتهت في مارس 2024) على الرغم من حقيقة أن Switch تم إصداره لأول مرة في عام 2017. وقد حققت ذلك إلى حد كبير من خلال إصدار لعبة The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom التي طال انتظارها وإلى حد أقل، إطلاق فيلم Super Mario Bros.
ومع ذلك، "لم تكن هناك مثل هذه العوامل الخاصة في النصف الأول من هذه السنة المالية ومع دخول Nintendo Switch الآن في عامها الثامن منذ الإطلاق، انخفضت مبيعات الوحدات من كل من الأجهزة والبرامج بشكل كبير على أساس سنوي"، كما قالت الشركة في المواد التوضيحية للعلاقات مع المستثمرين. ومع ذلك، كانت هناك بعض النقاط المضيئة، مثل زيادة طفيفة في مبيعات Switch خلال الربع الأخير بسبب إطلاق Switch Lite: Hyrule Edition وإصدارات الأجهزة/البرامج المجمعة الأخرى.
يعد Switch ثاني أفضل وحدة تحكم مبيعًا من Nintendo على الإطلاق بعد DS، لكنه بالتأكيد قد استنفد مساره. وهذا يعني أن الشركة ستعتمد بشكل كبير على جهاز Switch 2 من الجيل التالي، ولكن لن يتم الإعلان عنه حتى أوائل العام المقبل - لذا فمن غير المرجح أن تشهد مبيعات أفضل في المستقبل القريب.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المغرب..استرجاع أكثر من 100 مليون درهم وملاحقة 636 موظفًا في قضايا فساد
كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لعام 2023 عن تلقي الوكالة 636 متابعة قضائية ضد موظفين في القطاع العام، حيث تشكل 41% من التهم الموجهة إليهم مخالفات في الضوابط الإدارية.
وكشف التقرير أيضًا أن المخالفات الجنائية، مثل الجرح غير العمدي، شكلت 15% من الإجمالي، بينما بلغت نسبة الجرائم الأخرى، مثل مخالفة قوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الاختلاس، والتزوير 44%.
وأوضح التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة، ضمن جهودها القانونية، قامت باتخاذ مختلف الإجراءات لاسترجاع الأموال التي تم تنفيذها بناءً على أحكام قضائية نهائية قبل إصدار محكمة النقض قرارات لصالح الإدارات المعنية.
وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة حوالي 103.7 مليون درهم، حيث تم تحويل 6.24 ملايين درهم إلى خزينة الدولة خلال العام 2023، إلى جانب استرجاع 504 آلاف درهم بموجب أحكام جديدة.
وفيما يتعلق بالاختلاسات، تمكّنت الوكالة من استرجاع مبلغ 73.7 مليون درهم (أزيد من 7 مليارات سنتيم) من الأموال المختلسة.
كما أشار التقرير إلى أن المشرع منح الوكالة صلاحية استرجاع المصاريف التي تتحملها الدولة في إطار قانون المعاشات المدنية والعسكرية، بما في ذلك التعويضات المتعلقة بحوادث السير.
وتمكنت الوكالة من استرجاع 3.18 ملايين درهم من شركات التأمين خلال عام 2023 عبر التسويات الحبية أو الإجراءات القضائية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا