مخالفة مرورية يجهلها كثيرون غرامتها تصل إلى 10 ملايين سنتيم ومتابعة قضائية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة “طريقي” الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور، عقوبة عدم حيازة شهادة تأمين.
وأوضحت المصالح ذاتها أن حيازة شهادة التأمين لكل سائق مركبة مخصصة لممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع حيازة شهادة تأمين البضائع أمر ضروري وواجب.
وذلك طبقا للمواد 61 فقرة 1 من القانون 13.01 المؤرخ في 07 اوت سنة 2001، والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه المعدل والمتمم، وكذا المادة 166 فقرة 2 من الأمر 07-95 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالتأمينات.
وفي حال عدم حيازة شهادة تأمين على البضائع المنقولة تعتبر مخالفة طبقا للمادة 184 فقرة الأولى من الامر 07.95 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالتأمينات.
كما يعاقب القانون عليها بغرامة مالية تتراوح من 500 ألف سنيم الى 10 ملايين سنتيم، على أن يتم تحرير محضر يرسل الى الجهات القضائية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حیازة شهادة
إقرأ أيضاً:
خطوة نحو تنمية مستدامة
تعمل مصر على تحديث بنيتها التشريعية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة والطموحات المستقبلية، ومن أنجح هذه الخطوات إصدار قانون التجارة البحرية الجديد لعام 2024، حيث يهدف هذا القانون إلى تطوير قطاع النقل البحري، ويعتبر هذا القطاع ذا أهمية استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، كما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجيستيات، وكان من الواجب الوطني تسليط الضوء على هذا التحديث الهام الذي يدعم التنمية والاستدامة لتحقيق الرخاء للوطن وفتح آفاق جديدة من التنمية يستفيد منها الأجيال الجديدة، ويدعم مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجيستيات.
أهمية القانون للأجيال الجديدة.. يعمل هذا القانون على تعزيز دور مصر في التجارة الدولية، فضلًا عن تطوير حركة الملاحة العالمية. كما يسهم القانون الجديد في جعل الموانئ أكثر تنافسية، مما يزيد من فرص العمل الجديدة للأجيال القادمة، سواء في مجال التوظيف أو ريادة الأعمال البحرية، كما يعمل على تشجيع الاستثمار المستدام في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع النقل البحري، وذلك من خلال تحسين شروط تسجيل السفن ومنح مزايا ضريبية للمستثمرين، مما يضمن توفير فرص عمل كثيرة واستدامة المشروعات في المستقبل، كما يعمل على حماية البيئة البحرية لأنه يتضمن بنودًا حول النقل البحري الأخضر ومراعاة المعايير البيئية، كما يهدف القانون إلى تقليل الأثر البيئي لقطاع النقل، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
من خلال تطوير البنية التحتية للموانئ، يعزز هذا القانون كفاءة الموانئ المصرية لتستوعب السفن الحديثة التي تساعد على زيادة الصادرات والواردات. وكذلك دعم الاقتصاد الأزرق من خلال توسيع استخدام الموانئ البحرية بطريقة مستدامة، وتحفيز النقل متعدد الوسائط بحيث يهدف القانون إلى الربط بين النقل البحري والبري والجوي، مما يساعد على تدفق البضائع ويقلل من تكاليف النقل.
ومع التحديات الراهنة، نجد أنه من الضروري استحداث قوانين جديدة تواكب التغيرات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف النقل، والمنافسة الإقليمية في مجال التجارة البحرية، لذلك، نجد هذا التحديث الهام في القوانين التي تؤثر على المجتمع يعكس رؤية قانونية متطورة وصائبة لمواجهة هذه التحديات.
وختامًا، إن إصدار قانون التجارة البحرية الجديد يمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهدية للأجيال القادمة من الموارد البحرية، وضمانًا وفتح فرص عمل جديدة، ويظل تطوير التشريعات الوطنية ضرورة أساسية للحفاظ على استقرار الوطن، وتعزيز قدراته في مواجهة الأزمات التي تعصف الآن بالمنطقة، فوجود قوانين وتحديثاتها ليس مجرد شكل من أشكال الأدوات القانونية، بل أنها تعكس وتظهر استراتيجية لتأمين مستقبل مزدهر لمصر للوقوف صامدة أمام أي أزمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف