خالد بن محمد بن زايد يحضر جلسة بعنوان “طموحنا.. ننافس بهم دول العالم”
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جلسة بعنوان “طموحنا.. ننافس بهم دول العالم”، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2024، والتي تُقام في العاصمة أبوظبي، بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية.
واستعرضت الجلسة، التي قدّمها سعادة غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، عدّة محاور، كان من أبرزها الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة لتعزيز تنافسية الكوادر والكفاءات الوطنية، من خلال إطلاق المبادرات المبتكرة وتبنّي الخطط الاستراتيجية لدعم وتأهيل القوى العاملة الإماراتية وتمكينها من المنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
كما سلَّطت الجلسة الضوء على جهود دولة الإمارات في إطلاق البرامج التدريبية الوطنية لتطوير مهارات الكوادر الإماراتية وتلبية احتياجات سوق العمل المتنامية؛ وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، من خلال تمكين روّاد الأعمال الإماراتيين من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية؛ إضافة إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص وظيفية مستدامة للكفاءات الإماراتية؛ ودور التوجّه نحو تبنّي نهج الاقتصاد القائم على المعرفة في تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية ورفع تنافسيتها محلياً وعالمياً.
وأوضح سعادة غنام المزروعي، خلال الجلسة، أن برنامج رفع تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، الذي أطلقته دولة الإمارات لرفع نسبة الكوادر والكفاءات الوطنية في القطاع الخاص، قد أسهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب المواطنين منذ إطلاقه في شهر سبتمبر 2021، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يعكس حرص القيادة الرشيدة على تمكين الشباب الإماراتيين من الالتحاق بفرص عمل مناسبة في وظائف تنافسية تُكسبهم الخبرات والمعارف اللازمة وتُلبي طموحاتهم وآمالهم المستقبلية في مختلف المجالات المهنية والمعرفية.
وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية مواصلة توسيع نطاق البرامج والمبادرات الوطنية التي تُسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية للمنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية، انسجاماً مع الرؤى الطموحة لدولة الإمارات وتوجّهات قيادتها الرشيدة في دعم الابتكار وريادة الأعمال والاقتصاد القائم على المعرفة، لتمكين الكفاءات الوطنية من الإسهام بفاعلية في دفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة في مختلف القطاعات الرئيسية.
وأشاد سموّه بالإنجازات التي حقَّقها برنامج “نافس” على مستوى الدولة في رفع نسبة توظيف الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص إلى مستويات قياسية، مشيراً إلى أهمية البناء على هذه النتائج الإيجابية لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال رفع نسب التوطين في مختلف القطاعات مستقبلاً.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رأس وفد المملكة في “ورشة العمل رفيعة المستوى”.. وزير التجارة: تبنّى العالم المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في موثوقية التجارة
البلاد ـ الرياض
شارك معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى (التوجهات الجديدة في قانون التجارة الرقمية)، التي ينظمها المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، في العاصمة النمساوية فيينا.
ورأس معاليه وفدًا ضم نحو 32 مسؤولًا مثلوا 20 جهة حكومية للمشاركة في أعمال جلسات الورشة التي عقدت على مدار يومين إلى جانب مشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الدكتور عبدالله بن خالد طولة، والأمين العام لـ (UNCITRAL) آنا جوبين بيرت.
وأشار القصبي – خلال افتتاح أعمال الورشة التي تضمنت 7 جلسات عمل – إلى أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولًا في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية, مبينًا أن توظيف التقنيات المتقدمة والناشئة أعاد تشكيل التجارة المحلية والدولية، وسلوك المستهلكين، لافتًا النظر إلى أن المملكة تواكب هذا التوجه بالإصلاحات الاقتصادية.
من جانبها بيّنت أمينة اللجنة آنا جوبين بريت أن التجارة الرقمية لها دور محوري في تشكيل مشهد التجارة الدولية، وأنه من المتوقع أن تنمو أهميتها في المستقبل القريب.
وأوضحت أن (UNCITRAL) تعمل إلى جانب شركائها وفي مقدمتهم المملكة على تهيئة قوانين تجارة دولية تدعم التجارة الرقمية، مشيرة إلى أنه من الضروري أن تتعاون الدول الأعضاء في التوصل إلى قوانين تدعم الاقتصاد الرقمي.
وتناول نائب مدير التحالف العالمي لتسهيل التجارة خوسيه راؤول بيراليس، في جلسة العمل الأولى (تطوير قانون التجارة الرقمية العالمية) آخر مستجدات قانون التجارة الرقمية، والرقمنة الشاملة للتجارة.
وفي الجلسة الثانية (الإطار العالمي للذكاء الاصطناعي والبيانات) استعرضت عضو المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة الدكتورة آنا أبراموفا, النتائج التي توصلت إليها الهيئة الاستشارية، مع التركيز على التوصيات المتعلقة بالتجارة الدولية، فيما تحدث رئيس فرع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) توربيورن فريدريكسون عن المبادرات الدولية المتعلقة بتدفق البيانات عبر الحدود والذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية.
وشهدت الجلسة الثالثة (أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الخاصة بالتجارة الرقمية والبيانات) تقديم أمناء مجموعات العمل في (UNCITRAL) عدد من العروض التقديمية التي تناولت التجارة الدولية، والتجارة الرقمية.
وخصصت الجلسة الرابعة (نظام الدفع الدولي في الاقتصاد الرقمي والفجوات في الأطر القانونية والسياسية)، حيث تناول رئيس التجارة الرقمية في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) سيمون لايسي، والنائب الأول لرئيس التفاعل مع الحكومات في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في شركة فيزا العالمية سيلفيا كونستين، التحديات السيبرانية، والحاجة إلى تطوير تقنيات تشفير ومصادقة متقدمة لحماية المعاملات المالية، وضرورة توفير حلول دفع فورية، إلى جانب التحديات التنظيمية مثل تباين القوانين بين الدول، ووضع أطر دولية موحدة، ووجود فجوة رقمية بين كثير من الدول.
وفي الجلسة الخامسة (انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية) بيّنت المستشارة في منظمة التجارة العالمية (WTO) إيمانويل جين أن الذكاء الاصطناعي من شأنه تغيير شكل التجارة الدولية، ودفع الاقتصاد العالمي إلى النمو، وأن هناك الكثير من الآثار الإيجابية، وفي مقدمتها تحسين كفاءة سلاسل التوريد، والعمليات اللوجستية، وتسّهيل التجارة الإلكترونية، وعمليات الدفع، وتطوير منتجات وخدمات قائمة على الابتكار، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
كما تناولت الجلسة السادسة (رقمنة إجراءات التحكيم والتقاضي) حيث تطرق رينمار وولف من جامعة ماربرغ الألمانية إلى التطورات الأخيرة أمام المحاكم التجارية وإجراءات التحكيم.
وتحدثت أمينة لجنة (UNCITRAL) في الجلسة السابعة عن (التجارة الرقمية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة)، واختتمت أعمال الورشة بالحديث عن الرؤية المستقبلية، والحاجة إلى تطوير قوانين تجارة دولية نموذجية تساعد الدول على تحديث تشريعاتها لمواكبة التحولات العالمية، ومنها التجارة الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لتطوير حلول للتحديات الناشئة، بما يساعد على حل المنازعات، وتعزيز شفافية التعاملات التجارية الدولية.
يذكر أن الجهات المشاركة في أعمال الورشة، هي: وزارات التجارة، العدل، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الصناعة والثروة المعدنية، الطاقة، الخارجية، التعليم، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة الزكاة و الضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، والمركز الوطني للتنافسية، ولجنة الإفلاس.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف