«رأس الحكمة».. مدينة وليدة في الصحراء الغربية بخريطة الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
وجه مهرجان العلمين أنظار العالم إلى المدينة الساحرة الوليدة التي حلت محل حقول الألغام، لتحول مصر الخراب الذي صنعته القوى الاستعمارية الكبرى بالحرب العالمية إلى منطقة ترفيهية ثقافية فنية تحظى بمكانة كبيرة كمدينة للفنون والسلام.
مدينة العملين ليست المدينة الوحيدة التي بزخ نورها على خريطة الجمهورية الجديدة بالصحراء الغربية لمصر، والتي ظلت مهملة لسنوات ولا تحظى بجهود التنمية الحقيقية، تاركة الأغلبية من السكان حول شريان الدلتا الضيق، بل شملت مشروعات التنمية التي ركزت عليها الدولة أيضًا عدة مدن أخرى أبرزها «رأس الحكمة».
رأس الحكمة هي مدينة سياحية عالمية جديدة سيتم إضافتها إلى قائمة المدن السياحية المصرية خلال الفترة المقبلة، بعد استهداف الحكومة المصرية تطوير مدينة رأس الحكمة شرق مدينة مرسى مطروح، على غرار العلمين الجديدة.
موقع مدينة رأس الحكمة الجديدةوتمتد المدينة الوليدة من منطقة الضبعة في الكيلو 70 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 30 بمنطقة سيدي حنيش بطول 4 كيلو مترات على الشريط الساحلي وبعمق يصل إلى 4 كيلو مترات، إضافة إلى استهداف استغلال الظهير الزراعي في إنشاء تجمعات عمرانية جديدة.
وتشهد الآونة الأخيرة العديد من الجهود الحثيثة للدولة لتطوير العديد من المدن وإقامة المدن الجديدة، ضمن عدد كبير من المشروعات القومية التي انطلقت بداية من عام 2014، تستهدف تعظيم الاستفادة من ثروات مصر الزاخرة مع توفير فرص عمل جديدة وتحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة على كافة المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: راس الحكمة العلمين مرسى مطروح المشروعات القومية رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
خطة جهنمية تمهد لـ«نكبة جديدة».. ضم الضفة الغربية لإسرائيل يقترب مع عودة ترامب للبيت الأبيض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شبح الضم يخيم على الضفة الغربية.. وإذا كان سيناريو الضم لم يتم الكشف عنه بشكل رسمى حتى الآن، إلا أن خطوات عديدة تؤكد ذلك، مدعومة بانتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، رغم ما حذرت منه محكمة العدل الدولية في فتوى أصدرتها في شهر يوليو الماضى، حيث اعتبرت أن "السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة والقدس الشرقية يقصد منها أن تظل قائمة إلى أجل غير مسمى وأن تخلق آثارًا لا رجعة فيها على الأرض، مما يعادل ضم أجزاء كبيرة من الأرض الفلسطينية المحتلة".
في خضم العدوان المستمر على قطاع غزة، لعب وزير المالية والوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في الضفة الغربية بتسلئيل سموتريش، اليمينى المتطرف، عضو ائتلاف بنيامين نتنياهو، دور مشعل الحرائق بإعلانه يوم ١٣ نوفمبر الماضى أن عام ٢٠٢٥ سيكون عام ضم الضفة الغربية. ومع فوز دونالد ترامب، ينتظر أنصار الاستعمار أن يدعم نهجهم، الذي يتعارض مع القانون الدولي.
أجندة استيطانيةويرى سموتريش أن انتخاب ترامب في الولايات المتحدة يخلق ديناميكية مواتية لأجندته الاستيطانية لما تبقى من الأراضي الفلسطينية. ولم يصدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلى أي رد فعل، حيث يناقش نتنياهو وحلفاؤه السياسيون هذا الاقتراح منذ عدة سنوات، مع وجود الحزبين اليمينيين المتطرفين، حزب بتسلئيل سموتريتش، وحزب إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي، من أنصار "إسرائيل الكبرى" واللذين يؤكدان دائمًا أنه "لا مجال للتسوية".
وكان سموتريش قد اتفق على برنامج الضم كتابيًا مع بنيامين نتنياهو في نهاية عام ٢٠٢٢. وأكد فى ٢٤ يونيو الماضى أمام الكنيست إصرار الحكومة على تنفيذ خطته، قائلًا: "سنقوم ببسط السيادة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية المحتلة]، أولًا على الأرض ثم من خلال التشريع.. أنا لا أخفي نواياي. وسوف أستخدم منصبي لتعزيز هذه السياسة".
وفي ٢٢ نوفمبر الماضى، أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن المستوطنين سيخضعون من الآن فصاعدًا للقانون الإسرائيلي العام وليس للقانون العسكري المعمول به في الضفة الغربية. ويتوافق تصريح كاتس مع ما سبق أن أعلنه وزير المالية والوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في الضفة الغربية بتسلئيل سموتريش، القومي المتطرف، في ٢١ يونيو الماضى، حول بدء نقل جزء من الوظائف الإدارية للأراضي الفلسطينية، التي كانت من مسؤولية الجيش منذ عام ١٩٦٧، إلى المدنيين، حيث سلط سموتريتش الضوء على التقدم الذي أحرزته حكومته فى خطة ضم المناطق. وأكد خلال مؤتمر في مزرعة للمستوطنين اليهود بالقرب من قلقيلية (شمال)، أن مثل هذه التغييرات تُسقط النظام الإداري الذي يحكم الأراضي الفلسطينية الخاضعة لسلطة جيش الاحتلال منذ عام ١٩٦٧.
وأعلن سموتريش بوضوح أنه نقل مساحات واسعة من السيادة من أيدي الجيش إلى أيدي الحكومة المدنية: "لقد أنشأنا نظامًا مدنيًا منفصلًا لتحطيم الأسطورة القائلة بأن الاحتلال العسكري سيكون مؤقتًا". وقال: "الحقيقة هي أننا فكرنا في البداية في نقل هذه السلطات ككل خارج وزارة الدفاع. لكن في النهاية، رأينا أنه من السهل ابتلاعها في السياق السياسي والقانوني".
وفى تحدٍ للقانون الدولى الذى ينظم أوضاع الأراضى تحت الحتلال، قال سموتريتش خلال المؤتمر: "كل السلطات في يد هيلل روث: يوقع الأوامر، ويدعو اللجنة العليا للتخطيط إلى الانعقاد، ويؤمم الأراضي، ويوقع على أعمال المصادرة من أجل بناء الطرق(!)..جميع السلطات المدنيةو كل شيء في يديه".
وكان سموتريش قد نجح في ٢٩ مايو الماضى فى تعيين نائب مدني للجنرال الذي يرأس "الإدارة المدنية" للمناطق المحتلة، وهي هيئة عسكرية، على الرغم من اسمها. وجاء النائب المدنى هليل روث من مستعمرة يتسهار المتطرفة، وأحد خريجى مدرسة دينية متطرفة.
ويشير يهودا شاؤول، وهو من منتقدي الاحتلال العسكري، إلى أن روث سيكون المرجعية لوضع الأراضي الخاصة، ومناطق التدريبات العسكرية أو المتنزهات الطبيعية، وما إلى ذلك، وكذلك تخطيط وبناء المباني السكنية والبنية التحتية، أو حتى "الحدائق الوطنية" التي تديرها إسرائيل في الضفة الغربية.
ومن أجل إضفاء الشرعية بشكل أفضل على هذه الخطة، تعتمد إدارة وزير المالية الإسرائيلي على المستشارين القانونيين الذين يستجيبون له بشكل مباشر ويتجاوزون فى عملهم المستشار القانوني العسكري للإدارة المدنية.
إن الضم، وهو مشروع اعتبر محفوفًا بالمخاطر قبل عقد من الزمن فقط، من شأنه أن يضع إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي تحقق في الاستعمار في الضفة الغربية منذ عام ٢٠١٩.
ويحذر المحامي مايكل سفارد المناهض للاحتلال لما يمثله من عبء على الدولة، قائلًا: "إننا نشهد ثورة في هيكلية الحكومة في الضفة الغربية، ومن خلال إزالة العديد من السلطات الإدارية من الجيش وتفويضها للمدنيين، تقوم إسرائيل بإنجاز الضم بالقانون، وليس فقط بالواقع. وهو بذلك يوحد هذه السلطات الإدارية مباشرة تحت سلطة الحكومة الإسرائيلية والمسؤولين المنتخبين الذين لا يخضعون للمساءلة إلا أمام الناخبين الإسرائيليين. ومن خلال القيام بذلك، فإننا نعزز الفصل العنصري الذي ييسيطر على مجتمعي الضفة الغربية، الإسرائيلي والفلسطيني".
وكان لكل ذلك صداه على الأرض فى الضفة الغربية.. لم يصدق "أوري بانك" أذنيه عندما سمع السفير الأمريكي القادم في إسرائيل يتحدث.. هذا الصهيونى المقيم في مستعمرة نيفي دانييل في الضفة الغربية، كان نشطًًا منذ عقود داخل اليمين الإسرائيلي المتطرف. ومع مايك هاكابي، الذي عينه دونالد ترامب حديثًا، وجد فورًا حليفًا متحمسًا. سفير ترامب المقرب من الأوساط الإنجيلية أعرب بصراحة: "أنا أعارض حل الدولتين (إسرائيل وفلسطين) وإذا كان دونالد ترامب يتمسك بهذا الخط، فأنا أعارضه.. أنا لم أستخدم قط مصطلح الضفة الغربية.. لا يوجد شيء من هذا القبيل، وأنا أتحدث عن يهودا والسامرة وأكرر ذلك". وقال لموقع "أروتز ٧" الديني الصهيوني: "لا يوجد احتلال. إنها أرض أصحاب الحق هنا منذ ثلاثة آلاف وخمسمائة عام، منذ زمن إبراهيم".
قال المستوطن أوري بانك مبتهجًا: إنها معجزة حقًا، لم يسبق لمسؤول أمريكي بهذا المستوى أن ذهب إلى هذا الحد"، وكان لدى هذا المستوطن أسباب إضافية للابتهاج لأن إدارة ترامب المستقبلية يهيمن عليها إلى حد كبير مؤيدون بلا شروط لليمين الإسرائيلي المتطرف. على سبيل المثال، عمل وزير الخارجية القادم، ماركو روبيو، منذ فترة طويلة على زيادة المساعدات العسكرية لإسرائيل ويدعو إلى القضاء على حماس. وتميزت إليز ستيفانيك، سفيرة الولايات المتحدة الجديدة لدى الأمم المتحدة، بكفاحها المتواصل ضد معاداة الصهيونية في الجامعات الأمريكية، ودعت إلى وضع حد دائم لتمويل وكالة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ناهيك عن بيت هيجسيث، المعين في وزارة الدفاع، والذي يدعو إلى بناء الهيكل الثالث للقدس في ساحة المساجد!.
يقول أوري بانك: "هذه المواقف هي نتاج أعمال التأثير التي قمنا بها لسنوات عديدة في الولايات المتحدة. ستطلق هذه الإدارة الجديدة ثورة، وسنتوقف أخيرًا عن الحديث عن حل الدولتين ونبدأ الحديث عن سيادتنا على أرضنا". وينشط هذا المستوطن ضمن حركةRibonout "السيادة"، وهي مجموعة ضغط تناشد المسؤولين الإسرائيليين والنواب الأمريكيين المنتخبين بالكونجرس لضم الضفة الغربية. وبدلًا من إنشاء دولة فلسطينية على هذه الأرض، التي تم احتلالها خلال حرب الأيام الستة عام ١٩٦٧ ويديرها الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين، يدعو دعاة الضم إلى ربطها التلقائي بدولة إسرائيل ومنح الفلسطينيين وضع الإقامة الذي يضمن لهم حقوقهم الفردية ولكن لا يضمن لهم حق التصويت في إسرائيل. ويوضح أوري بانك قائلًا: "سيكون بمقدورهم أن يصبحوا مواطنين أردنيين ويصوتوا للبرلمان الأردني بينما لا يزالون يعيشون هنا"!.
ويقول إيمانويل نافون، أستاذ السياسة الدولية ومدير المكتب الإسرائيلي لمنظمة "إلنت" غير الحكومية: "أولئك الذين ما زالوا يتحدثون عن دولة فلسطينية لا يعرفون ما الذي يتحدثون عنه". ويضيف، وهو على مقربة من يمين الوسط، وبالكاد يؤمن بتسوية إقليمية تؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية: "لقد فشلت جميع المفاوضات بشأن التقاسم لأن الفلسطينيين يؤيدون خيارًا واحدًا فقط: تدمير دولة إسرائيل".
إذا كانت معالم الضم المؤسسية غير واضحة بشكل رسمى، فقد بدأت الولايات المتحدة بالفعل في تمهيد الطريق خلال فترة ولاية ترامب الأولى. في عام ٢٠١٨، اعترفت واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلت سفارتها إليها، وكان ذلك إقرارًا ضمنيًا بضم إسرائيل للأحياء العربية في القدس الشرقية بعد حرب الأيام الستة عام ١٩٦٧. وفي مارس ٢٠١٩، اعترفت الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السورية. وفي يناير ٢٠٢٠، قبل أشهر قليلة من انتهاء ولايته، طرح ترامب على الطاولة "صفقة القرن"، وهي خطة لحل الصراع وضعها صهره جاريد كوشنر بالتشاور مع القوميين الإسرائيليين. وتؤكد الوثيقة ضم القدس الشرقية والجولان، وتضيف الكتل الرئيسية للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية: أرييل ومعالي أدوميم وجوش عتصيون ووادي الأردن، مما يمنح إسرائيل السيطرة على الحدود بين البحر الأبيض المتوسط والأردن.. ويُعرض على الفلسطينيين حكم ذاتي محدود على ٧٠٪ من الأراضي التي احتلتها عام ١٩٦٧ وخطة تنمية اقتصادية بقيمة ٥٠ مليار دولار. لكن محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، رفض ذلك رفضًا قاطعًا.
ويعلق غسان الخطيب، الأكاديمي والوزير السابق في السلطة الفلسطينية قائلًا بقلق: "كانت الولاية الأولى لترامب فظيعة بالنسبة لنا، وأخشى أن تكون الثانية أسوأ". ويضيف "نحن غاضبون من تصريحات أعضاء إدارة ترامب المستقبلية، كما أن الواقع على الأرض الذي ينبغي أن يثير قلقنا، بدأ يتشكل بالفعل. وبينما تتجه أنظار العالم نحو الفظائع في غزة أو الدراما اللبنانية، تستغل إسرائيل ذلك لمضاعفة حجمها وفق الحقائق المنجزة في الضفة الغربية، وخاصة بين بيت لحم والخليل".
لقياس التقدم المحرز في عملية الضم، من الضروري استكشاف المناطق المحيطة بهاتين المدينتين الفلسطينيتين الكبيرتين في جنوب الضفة الغربية. يمكنك الوصول إلى هناك من القدس عن طريق اتخاذ الطريق ٦٠ على الطرف الجنوبي للمدينة.. طريق واسع مكون من أربع حارات، يتخلله نفقان طويلان وجسر، يؤدي في حوالي خمس عشرة دقيقة إلى جوش عتصيون، إحدى المناطق الرئيسية للاستيطان الإسرائيلي. ومع الاقتراب من المستوطنات الأولى، يضيق الطريق ولكن عشرات الآلات تعمل على توسيعه. ويقول أحد عمال الموقع: "سيقومون بمضاعفة المسار وسيقومون ببناء تقاطع يخدم بيت لحم عبر نفق".
هذه الطرق الجديدة هي جزء من التطوير المثير في جوش عتصيون. بسرعة وفى هدوء، يشجعون الإسرائيليين من القدس على الاستقرار في هذه المنطقة الرعوية المشهورة بجودة مؤسساتها التعليمية. ويقول يارون روزنتال، رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنة جوش عتصيون: "نحن نخطط لزيادة عدد سكان جوش عتصيون ثلاث مرات في غضون عشرين عامًا. ومع وجود دونالد ترامب، أصبح لدينا أخيرًا إدارة تعترف بشرعيتنا هنا وتشاركنا أهدافنا لبناء ٢٠٠٠ وحدة سكنية سنويًا، سنبني ٢٠٠٠٠ خلال عشر سنوات".
بعد جوش عتصيون، يتجه الطريق رقم ٦٠ جنوبًا نحو الخليل، أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية (٢٠٠ ألف نسمة). وفي هذا القطاع، أصبحت المستوطنات أكثر ندرة وأقل انتشارا، ولكن من أجل تشجيع الاستعمار، تم القيام بأعمال ضخمة. ويتجاوز الطريق الجديد بين جوش عتصيون والخليل، والذي تم افتتاحه في عام ٢٠٢٣، معظم القرى الفلسطينية ويسهل تدفق حركة المرور، مما يوفر شعورًا بالحياة الطبيعية. يتنهد أحمد حسن، أحد سكان قرية العروب الفلسطينية، التي يمتد فوقها جسر على الطريق الجديد، قائلًا "إذا كانوا قد استثمروا الكثير في هذا العمل، فهذا يعني أنهم هنا ليبقوا".
وفي الطرف الآخر من الضفة الغربية، في منطقة نابلس، أصبحت عملية الضم أكثر تقدمًا. تقع آرييل على بعد حوالي ثلاثين دقيقة من تل أبيب عبر طريق سريع وواسع، ويبلغ عدد سكانها ثلاثين ألف نسمة. يجذب الموقع عائلات الطبقة المتوسطة التي تبحث عن منزل مع حديقة بسعر معقول. مع جامعة مشهورة ونادي ريفي وحوض سباحة ومركز تسوق واسع، تبدو آرييل وكأنها مدينة في إسرائيل من الداخل.
وكما هو الحال في جوش عتصيون، فإن القوة الدافعة وراء الاستعمار هي الانفجار الديموغرافي الذي شهدته البلاد طوال عقدين من الزمن. ومع وجود ثلاثة أطفال لكل امرأة في المتوسط فإن إسرائيل تقترب من التشبع وترغب في الحصول على احتياطيات وفيرة من الأراضي في الضفة الغربية، الواقعة بالقرب من تل أبيب والقدس. ويتوقع يارون روزنتال أن "الشباب الذين يقاتلون في غزة وجنوب لبنان سيشكلون غدًا عائلات كبيرة ستستقر هنا".
وفي انتظار تنصيب دونالد ترامب في يناير المقبل، تواصل الحكومة الإسرائيلية العمل لتحقيق خطتها، فى ظل وصول حليفها إلى البيت الأبيض.. ومع ميزان القوى العسكري مع تدمير قطاع غزة والقصف الهائل للبنان، يشعر مؤيدو الضم بالرياح تأتى بما تشتهى سفنهم في ظل مجتمع دولي مفتت وعاجز؟.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة