حماس تستثمر في اسرائيل وتتاجر بتصاريح العمال
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
بعد حسابات مالية معقدة، تراجعت حركة حماس عن قرارها الذي اتخذته في سبتمبر (أيلول) الماضي برفض فكرة "تصريح المشغل"، بذريعة وجود ابتزاز امني واعلنت موافقتها بعد ان سارعت بافتتاح عدد من مكاتب التنسيق والشركات باسماء وهمية وملكية حقيقية لقياداتها لتنظيم تلك التصاريح مقابل مبالغ مالية باهظة مستغلة الحاجة الاقتصادية والمالية لسكان القطاع منذ انقلابها في 2007.
تصريح المشغل يعني الحصول على موافقة مشغل إسرائيلي، لاستقدام عمال من قطاع غزة، حركة حماس اعتبرت بداية الامر ان هناك ابتزاز امني اسرائيلي لكنها طوت هذه الفكرة بعد ان تفتقت افكارها المالية بحسابات مجدية تدر عليها عشرات الالاف وربما الملايين
اسرائيل كانت قد قدمت بداية فكرة تصريح المشغل (المشغل هو رب العمل اي الاسرائيلي) الذي سيطلب عمالا من قطاع غزة والمكوث في اسرائيل من أجل العمل وهذا الامر يحتاج موافقة امنية اسرائيلية وهو يتم من دون وساطات بحيث يتواصل العامل في غزة بشكل مباشر مع صاحب عمل في إسرائيل، من دون أن يقدم بياناته لوزارة العمل وينتظر دوره، ويسافر بموجبه مباشرة، بدلاً من أن يبذل جهداً بالبحث عن فرصة. والتصريح مجاني بالطبع
شركات حماس تبدأ بالتنسيق مع اسرائيلحركة حماس التي تحكم قبضتها على غزة سارعت الى استثمار الموضوع، اعطت اذونات لعدة شركات ملكيتها الحقيقية لكبار قادة الحركة فيما تبرز اسماء وهمية او لاشخاص عاديين كواجهة، ومهمة هذه الشركات القيام بدور الوسيط مع مؤسسات وشركات الاسرائيليين والتواصل والتعاون معها لإصدار تصاريح عمل مباشرة من المشغلين هناك، والتي تم اعتبار هذه الخطوة ضماناً لحقوق العمال.
استغلت حماس ان فكرة "تصريح المشغل" أسهل وأسرع، ويسارع سكان غزة للجوء اليه حيث يصلون الى اسرائيل ويبدأون العمل مباشرة ولا يضطرون للبحث عن مشغل والهروب من اعين قوات الامن الاسرائيلي
حماس قالت ان البعض في غزة يدفع اموالا لاشخاص داخل اسرائيل للبحث لهم عن عمل، وقالت ان ذلك ابتزاز مالي لا يمكن ان ترضاه للعمال الفلسطينيين ، في الوقت نفسه وزارة العمل قدمت مقترحاً لرئاسة حكومة غزة بتفعيل نظام شركات في القطاع تتولى إصدار "تصريح مشغل" مقابل مبالغ مالية باهظة
وتقدّمت 20 شركة للحصول على التراخيص، وإتمام جميع الإجراءات اللازمة في وزارتي الاقتصاد الوطني والعمل التي تحكمها حماس لتكون شركات مشغّلة يُتوقّع أن تبدأ عملها قبل نهاية الشهر الجاري
الشركات فرضت على العامل الفلسطيني مبلغ 3600 شيكل "الف دولار تقريبا" كل 6 اشهر ، وهو مبلغ كبير وباهض بالنسبة لسكان غزة الذين يعانون ضائقة اقتصادية كبيرة
وفق التقارير فان هذه المرة الأولى منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994 التي تجرؤ "حكومة" فلسطينية على تأسيس شركات تجارية خاصة تتعلق بتصاريح العمل داخل إسرائيل، علما ان ذلك يتطلب اتصالاً مباشراً مع الحكومة الإسرائيلية والجهات الأمنية المكلفة بذلك.
العمال الفلسطينيين في اسرائيلويعمل نحو 18500 عامل من غزّة -حاليًا- في الداخل المحتلّ، منهم 12 ألفًا بموجب تصاريح احتياجات اقتصادية، وحملة هذا التصريح قدمو طلبا رسميا الى وزارة العمل الفلسطينية للعمل في اسرائيل وينتظروف دورهم للموافقة ، بينما عدد المسجّلين على برنامج الدخول الموحّد يقدّر بـ140 ألفًا، منهم 128 ألفًا على قائمة الانتظار
الجبهة الشعبية: لا ضماناتسارعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للتاكيد على انه لا ضمانات بالحفاظ على حقوق العمال ، وتساءلت اذا كانت هذه الشركات على علاقةٍ بتنسيقٍ أمني؟ ومن الجهاتُ التي ستفتح لها الأبواب للتواصل مع المشغّل الصهيوني؟ وكيف يتمّ ذلك؟ وما طبيعة علاقة هذه الشركات بدائرة الشؤون المدنية باعتبارها جهة تنسيقٍ لموضوع التصاريح مع الطرف الصهيوني؟
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ فی اسرائیل
إقرأ أيضاً:
فريق "الباطرونا" بمجلس المستشارين يرفض "ابتزاز أرباب الأعمال" متحدثا عن "إفلاس مقاولات بسبب الإضراب"
أعلن ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين، عزيز بوسلخين، رفض ما اعتبره « ابتزاز أرباب العمل » من خلال الضغط عليهم بالإضرابات في ظروف صعبة قد تمر منها المقاولات.
وقال بوسليخن في المناقشة العامة لمشروع قانون الحق في الإضراب، إن « الإضراب حق دستوري، لكن لا يجب أن يلحق ضررا بالمقاولات »، مشيرا إلى أن « مقاولات كثيرة في الفلاحة أفلست بسبب الإضرابات ».
وأضاف المسشار البرلماني، « المقاولات تخلق فرص العمل ويجب تشجيعها لأنها تدعم الاستثمار، في الوقت الذي تعاني من مشاكل مع الأبناك والدولة والضرائب والضمان الاجتماعي، وتزيد تكمل عليها بالاضراب، وتحتل محل العمل ».
ويرى ممثل الباطرونا في مجلس المستشارين، أن « احتلال أماكن العمل يُعد انتهاكاً خطيراً لمبدأ حرية العمل واستقلالية المؤسسات، فمنع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل لا يعيق فقط سير العمل، بل يُعرض المقاولة لخطر التوقف الكلي أو الجزئي عن النشاط، مما قد يؤدي إلى خسائر فادحة وتعريض وظائف العمال للخطر ».
وشدد المتحدث على أن « استمرارية العمل هي ضمانة لبقاء المؤسسات قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والاجتماعية تجاه عمالها والمجتمع ».
وأكد بوسليخن أن على على أهمية أن يتضمن « مشروع القانون التنظيميالمتعلق بالإضراب، آليات واضحة وصارمة تحمي المقاولات من هذه السلوكيات الضارة، والتي تُهدد استقرارها الاقتصادي وقدرتها على الاستمرار »، مؤكدا أنه « يجب أن نعمل على تعزيز القوانين التي تحمي حق المقاولات في ممارسة نشاطها بحرية، مع ضمان احترام حقوق العمال في إطار قانوني متوازن ».
وشدد المتحدث على أن « حماية المقاولات من السلوكات الضارة لا يعتبر فقط واجبا قانونيا، بل هو أيضا ضرورة اقتصادية لضمان استمرارية النمو وتوفير فرص العمل »، مشيرا غلى أن « تحقيق التوازن بين حقوق العمال وحقوق أصحاب العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بهذا الوطن العزيز على قلوبنا ».
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟