حماس تستثمر في اسرائيل وتتاجر بتصاريح العمال
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
بعد حسابات مالية معقدة، تراجعت حركة حماس عن قرارها الذي اتخذته في سبتمبر (أيلول) الماضي برفض فكرة "تصريح المشغل"، بذريعة وجود ابتزاز امني واعلنت موافقتها بعد ان سارعت بافتتاح عدد من مكاتب التنسيق والشركات باسماء وهمية وملكية حقيقية لقياداتها لتنظيم تلك التصاريح مقابل مبالغ مالية باهظة مستغلة الحاجة الاقتصادية والمالية لسكان القطاع منذ انقلابها في 2007.
تصريح المشغل يعني الحصول على موافقة مشغل إسرائيلي، لاستقدام عمال من قطاع غزة، حركة حماس اعتبرت بداية الامر ان هناك ابتزاز امني اسرائيلي لكنها طوت هذه الفكرة بعد ان تفتقت افكارها المالية بحسابات مجدية تدر عليها عشرات الالاف وربما الملايين
اسرائيل كانت قد قدمت بداية فكرة تصريح المشغل (المشغل هو رب العمل اي الاسرائيلي) الذي سيطلب عمالا من قطاع غزة والمكوث في اسرائيل من أجل العمل وهذا الامر يحتاج موافقة امنية اسرائيلية وهو يتم من دون وساطات بحيث يتواصل العامل في غزة بشكل مباشر مع صاحب عمل في إسرائيل، من دون أن يقدم بياناته لوزارة العمل وينتظر دوره، ويسافر بموجبه مباشرة، بدلاً من أن يبذل جهداً بالبحث عن فرصة. والتصريح مجاني بالطبع
شركات حماس تبدأ بالتنسيق مع اسرائيلحركة حماس التي تحكم قبضتها على غزة سارعت الى استثمار الموضوع، اعطت اذونات لعدة شركات ملكيتها الحقيقية لكبار قادة الحركة فيما تبرز اسماء وهمية او لاشخاص عاديين كواجهة، ومهمة هذه الشركات القيام بدور الوسيط مع مؤسسات وشركات الاسرائيليين والتواصل والتعاون معها لإصدار تصاريح عمل مباشرة من المشغلين هناك، والتي تم اعتبار هذه الخطوة ضماناً لحقوق العمال.
استغلت حماس ان فكرة "تصريح المشغل" أسهل وأسرع، ويسارع سكان غزة للجوء اليه حيث يصلون الى اسرائيل ويبدأون العمل مباشرة ولا يضطرون للبحث عن مشغل والهروب من اعين قوات الامن الاسرائيلي
حماس قالت ان البعض في غزة يدفع اموالا لاشخاص داخل اسرائيل للبحث لهم عن عمل، وقالت ان ذلك ابتزاز مالي لا يمكن ان ترضاه للعمال الفلسطينيين ، في الوقت نفسه وزارة العمل قدمت مقترحاً لرئاسة حكومة غزة بتفعيل نظام شركات في القطاع تتولى إصدار "تصريح مشغل" مقابل مبالغ مالية باهظة
وتقدّمت 20 شركة للحصول على التراخيص، وإتمام جميع الإجراءات اللازمة في وزارتي الاقتصاد الوطني والعمل التي تحكمها حماس لتكون شركات مشغّلة يُتوقّع أن تبدأ عملها قبل نهاية الشهر الجاري
الشركات فرضت على العامل الفلسطيني مبلغ 3600 شيكل "الف دولار تقريبا" كل 6 اشهر ، وهو مبلغ كبير وباهض بالنسبة لسكان غزة الذين يعانون ضائقة اقتصادية كبيرة
وفق التقارير فان هذه المرة الأولى منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994 التي تجرؤ "حكومة" فلسطينية على تأسيس شركات تجارية خاصة تتعلق بتصاريح العمل داخل إسرائيل، علما ان ذلك يتطلب اتصالاً مباشراً مع الحكومة الإسرائيلية والجهات الأمنية المكلفة بذلك.
العمال الفلسطينيين في اسرائيلويعمل نحو 18500 عامل من غزّة -حاليًا- في الداخل المحتلّ، منهم 12 ألفًا بموجب تصاريح احتياجات اقتصادية، وحملة هذا التصريح قدمو طلبا رسميا الى وزارة العمل الفلسطينية للعمل في اسرائيل وينتظروف دورهم للموافقة ، بينما عدد المسجّلين على برنامج الدخول الموحّد يقدّر بـ140 ألفًا، منهم 128 ألفًا على قائمة الانتظار
الجبهة الشعبية: لا ضماناتسارعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للتاكيد على انه لا ضمانات بالحفاظ على حقوق العمال ، وتساءلت اذا كانت هذه الشركات على علاقةٍ بتنسيقٍ أمني؟ ومن الجهاتُ التي ستفتح لها الأبواب للتواصل مع المشغّل الصهيوني؟ وكيف يتمّ ذلك؟ وما طبيعة علاقة هذه الشركات بدائرة الشؤون المدنية باعتبارها جهة تنسيقٍ لموضوع التصاريح مع الطرف الصهيوني؟
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ فی اسرائیل
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع الجاري، يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.
وأشار "محسب"، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة "الاستقالة المسبقة" التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
وأضاف "محسب"، أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية.
كما أكد أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية