تكلفة استبدال عدادات الكهرباء القديمة وإجراءات تركيب «أبو كارت»
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
ثارت حالة من الجدل على مدار اليومين الماضيين، حول تكلفة استبدال عدادات الكهرباء القديمة، الأمر الذي استوجب معه التواصل مع أحد المصادر المسئولة للتعرف على على قيمة تكلفة استبدال عدادات الكهرباء القديمة، وطرق التقديم عليها.
تكلفة استبدال عدادات الكهرباء القديمةوقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، إن تكلفة استبدال عدادات الكهرباء القديمة، حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، حسب نوعية العداد الكهرباء الجديد المعروف باسم عداد الكارت الذكي مسبق الدفع.
أضاف في تصريحات لـ « الوطن » أن تكلفة استبدال عدادات الكهرباء القديمة، يتحمل جزءا منها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وهو ثمن العداد القديم، بينما يتحمل المواطن قيمة الفارق في السعر بين العداد القديم والعداد الذكي « الكارت مسبق الدفع »، موضحا أنه سيتم خصم قيمة العداد القديم، من إجمالي ثمن العداد الذكي عند تركيبه للمواطن، على اعتبار أن المواطن كان قد سدد ثمن عداد الكهرباء القديم عند التعاقد مع الشركة التابع لها.
تكلفة استبدال عدادات الكهرباء القديمة والذكيةأوضح المصدر أن الدولة تسعى لاستبدال عدادات الكهرباء القديم ، وإحلال عداد الكهرباء الذكي مسبوق بكارت مسبوق الدفع، لمعالجة مشكلة الفواتير وتراجع معدلات التحصيل، والقضاء على الأخطاء التي شكا منها المواطنون على مدار السنوات الماضية.
أشار المصدر إلى ضرورة، قيام الجهات المختصة باستبدال عدادات الكهرباء القديمة لأن العمر الافتراضي لها 15 عاما فقط، بعجها تفقد الكثير من خواص الدقة والقراءات الصحيحة للحجم الفعلي لاستهلاك الكهرباء.
أوضح أن إجراءات وخطوات تركيب واستبدال عدادات الكهرباء القديمة، وتغييرها بعدادات ذكية في النقاط التالية :
- يتم دفع قيمة الاستبدال حسب نوعية العداد ومكان تركيبه، فالعداد فاز واحد الذي يتم تركيبه في الوحدات السكنية يبلغ قيمته 900 جنيه مصري، والعداد 3 فاز يبلغ قيمته 1500 جنيه مصري، والعداد الأحادي يبلغ قيمته 1100 جنيه مصري، أما بالنسبة للعداد الثلاثى فيبلغ قيمته 1700 جنيه مصري.
- يتم تجهيز صورة من البطاقة الشخصية وإيصال الكهرباء، ثم الذهاب بكل منهم إلى شركة الكهرباء وعمل مذكرة استبدال عداد واستلام كارت بقيمة 19 جنيه مصري، بالإضافة إلى شحن الرصيد بقيمة قدرها 100 جنيه مصري، ثم استخراج كشف مديونية من إدارة الكهرباء التابعة لمحل السكن الخاص بك.
- يتم تحديد ميعاد لتركيب العداد الذكي (الجديد) بدلاً من العداد القديم (التقليدي).
- يتم تفعيل كارت الشحن المتوفر بمعظم شركات التوزيع، إذ يبدأ سعره من من 20 جنيه، وصولاً إلى 200 جنيه، مع إمكانية الإضافة إلى المبلغ المذكور عن طريق الشحن بقيمة تبدأ من 20 جنيه وحتى 5000 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عدادات الكهرباء القديمة عدادات الكهرباء الكارت عداد الكهرباء الذكي العداد القدیم جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد