ليلى سالم عضوًا في المجلس القومي للمرأة ضمن تشكيله الجديد
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تضمن قرار رئيس الجمهورية المنشور بالجريدة الرسمية، بشأن تشكيل لمجلس القومى للمرأة لمدة 4 سنوات برئاسة المستشارة أمل محمود عطا عمار، مجموعة من الأسماء المتميزة ضمن أعضاء المجلس بتشكيله الجديد.
ومن بين الأسماء البارزة فى التشكيل الجديد للمجلس القومى للمرأة ،
ليلى سالم عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية وحفيدة "بهية وهبي" صاحبت أكبر مستشفى لعلاج سرطان الثدي بالمجان
تخرجت ليلى من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتخصصت في مجال الإعلام، وخلال رحلة عمل استمرت قرابة الـ ٢٩ عاما، كما نجحت "ليلى" في العمل في مؤسسات مختلفة ومتنوعة محليا ودوليا.
كما أنها عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
عبرت ليلى عن سعادتها في اختيارها عضو بالقومي للمرأة قائله:
سعدت للغاية باختياري عضواً في المجلس القومي للمرأة برئاسة السيدة المستشارة أمل عمار
من أعماق قلبي، أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من هنأني على هذا التكليف المشرف.
وأضافت عبر صفحتها الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أشكر السيدة المستشارة أمل عمار على ثقتها بي و أخص بالشكر الدكتورة مايا مرسي القدوة التي أكن لها كل الاحترام والتقدير على دعمها وتوجيهاتها القيمة التي كانت ولا تزال مصدر إلهام لي.
واكملت : يشرفني أن أكون جزءًا من هذا الفريق المتميز. سأعمل جاهدة مع زملائي في المجلس القومي للمرأة على تحقيق المزيد من الإنجازات للمرأة المصرية.
وأوضحت الجريدة أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 30 لسنة 2018 في شان تنظيم المجلس القومى للمرأة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 274 لسنة 2019 بشان تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس القومى للمراة.
وضم المجلس في عضويته 29 عضوا مع المستشارة أمل محمود عطا رئيس المجلس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة المستشارة أمل
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس بلدية كلميم ومنتخبين في قضايا فساد مالي
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمًا بإدانة عدد من المنتخبين بمجلس بلدية كلميم، من بينهم رئيس المجلس حسن الطالبي ، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واختلاس أموال عامة.
وجاءت هذه الأحكام بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن تجاوزات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي بالبلدية، مما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين.
وتضمن الحكم عقوبات مالية وسجنية متفاوتة في حق المدانين، شملت غرامات مالية وعقوبات بالسجن النافذ، بالإضافة إلى تعويضات لفائدة الدولة، في إطار محاربة الفساد المالي والإداري.
وترواحت الغرامات المالية بين 20,000 و100,000 درهم، بالإضافة إلى أحكام بالسجن النافذ لمدد مختلفة، وأحكام بالتعويض المدني لفائدة الدولة، بعضها وصل إلى 10 ملايين درهم.
كما قررت المحكمة إدانة عدد من المتهمين بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما تم تبرئة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وتأتي هذه الأحكام بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في تدبير ميزانية البلدية، مما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية.
وتعد هذه القضية من بين أبرز ملفات الفساد التي تعكس جهود القضاء في التصدي لإختلاس المال العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة