سيدة تلاحق زوجها لاسترداد مسكن الزوجية بعد استيلاء ضرتها عليه.. التفاصيل
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
" تزوج دون علمي، واكتشفت بالصدفة من صديقة مشتركة لزوجته الجديدة، وعندما صارحته هددني، لاضطر للعيش برفقته والقبول بالأمر الواقع حتي أحمي أطفالي وأضمن لهم مستوي اجتماعي لائق كما اعتادوا عليه قبل زواج والدهم، ولكن للأسف ضرتي رفضت أن تتركني في حالي ولاحقتني واستولت علي شقتي حتي تنتقم مني".. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي للمطالبة بالتمكين من مسكن الزوجية، واتهمت زوجها وضرتها بالاستيلاء على منقولاتها ومصوغاتها،وطالبت بالتمكين المنفرد بمنزل الزوجية وذلك بسبب خوفها من عنف زوجها وضرتها وخشيتها علي حياتها وفقاً للمستندات المقدمة للمحكمة.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:"طردني برفقة أولاده، بعد أن اكتشفت زواجه وواجهته هو وزوجته وتصديت لعنفهم ضدي، ليتفقوا سويا على تدمير حياتي، بعد أن قبل زوجي أن يبع عشرة 11 عام زواج، وواصل تهديده لي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وإصابته لي بضر بالغ بعد تعديه علي وفقاً للتقارير والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة".
ونص القانون على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مسكن الحضانة شقة الزوجية حبس زوج طلاق الضرر المادي أخبار الحوادث مسکن الزوجیة
إقرأ أيضاً:
تاجر في اعتصام لاسترداد محله في سوق الجملة بالدار البيضاء
أعلن تاجر وصاحب مقهى بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، عن دخوله في اعتصام وإضراب مفتوح احتجاجا على ما وصفه بـ « الظلم والتعدي على حقوقه ».
وأوضح المعني بالأمر الذي يدعى حسن فريد الإدريسي، في بيان له، أنه فوجئ بعد خروجه من السجن بـ « سحب قرار المقهى » التي كان يديرها وإخراجه منها « بالقوة ودون أي حكم قضائي ».
واتهم « بعض الأطراف النافذة » باستغلال فترة وجوده في السجن « لتسليم المقهى لأشخاص مقربين من إدارة السوق تحت ذريعة إبرام صفقات وهمية تتعلق بالمرافق العمومية ».
وأكد الإدريسي أنه كان ملتزمًا بأداء واجبات الكراء بانتظام حتى سنة 2015، مشيرًا إلى أنه تعرض للظلم نتيجة لدعوى قضائية تعود إلى سنة 2009 واستمرت حتى 2018، إلا أن القضاء أنصفه وحكم ببراءته في جميع درجات التقاضي.
وطالب الإدريسي في بيانه بـ « استعادة كافة حقوقه » و »التعويض عن الضرر الذي لحق به منذ بداية القضية وحتى اليوم »، مؤكدًا استمراره في الإضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبه.
كلمات دلالية أسواق الدار البيضاء المغرب تجارة سلطات